عند اللزوم

ينص الدستور المصري في المادة21 علي العمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف وذلك لابأس معه بشرط ألا يتعارض مع ضرورة توسيع تعلم اللغات المختلفة,
والنهل من علوم الآخرين الذين هم أكثر تقدما في جميع المجالات تقريبا وفي ذلك ضرورة بالغة الأهمية مقارنة بدول أخري في المنطقة عربت العلوم إلزاميا دون التفات للعلوم التي تكتب وتفهم بلغات العالم المتقدم. غير أن ضرورة التعريب تبدأ من الإهتمام باللغة العربية في بلادها والتي تنطق في إعلامنا صحافة وتلفزة وإذاعة فالناظر لنطق العربية في مصر يظن أن الإعلام بمذيعية الرسميين وغيرهم تقريبا أعاجم في النطق والحديث وتصطدم الأذن بما لايتفق ومباديء اللغة العربية بعد أن غزت صحفنا إعلانات عن أحياء سكنية وقري ساحلية بل وعمارات سكنية بأسماء غربية للترويج والفخامة التجارية البحتة, ناهيك عن أسماء مطاعم وشركات ومدارس وشوارع وكأننا لانعيش في دولة عربية من دستورها الاهتمام باللغة الأم. كل هذا ومازال هناك من ينادي بضرورة تطبيق الدستور واللجوء إليه في مواضع كثيرة, ولكن عند الحاجة والمصلحة فقط أما فيما يخص باب تعريب وتشجيع توطين اللغة في مصر العربية فلا أحد يهتم لابحظر إستخدام الأسماء الأجنبية علي المشاريع السكنية ولا المدارس ولاغيرها.. أي أننا نختار من الدستور مواد انتقائية وعند اللزوم خدمة لأغراض سياسية بحتة فقط, ومازالت تغزو مسامعنا من المذيعين الجدد والمراسلين مايشبه اللغة العربية ومايؤكد أن الخلل في الإختيار مازال قائما ومازال الاختبار الصوري لاختيار مقدمي البرامج وحتي القارئين لنشرات الأخبار لايخضع لاختبار دقيق في اللغة العربية المجني عليها. علينا قبل تعريب العلوم أن نعرب الألسنة والعناوين والمدن, وأن نترحم علي مذيعين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث الوجاهة اللغوية وسلامة النطق فأثروا آذاننا وجوارحنا بسليم الكلام وروعة البيان.
د. محمد يسري الفرشوطي
طبيب استشاري