19 مارس.. محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس

وسط حراسه أمنيه مشددة قررت محكمة جنايات السويس المنعقدةبالتجمع الخامس تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس
في جمعة الغضب ومن بينهم رجل اعمال ونجلاه وعدد من قيادات مديرية امن السويس لجلسة19 مارس المقبل لسماع الشهود بالقضية لتغيبهم عن حضور جلسة امس وتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد, وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب أحمد.
بدأت وقائع الجلسة بسماع المحكمة الي المحامين المدعين بالحق المدني الذين أكدوا أن أحد المحامي تقدم بالجلسة السابقة بطلب للمحكمه يفيد تنازله عن الدعوي المقامة في حق احد المتهمين وهو ما اعتبرة المدعين بالحق المدني تلاعب بمستقبل أسر الشهداء مؤكدا ان والدة احد المجني عليهم بالقضية موجوده بقاعة المحكمه
فقامت المحكمة بالنداء عليها وقالت للمحكمة: أنا مش عايزة أتنازل عن حق القصر لأن ذنبهم في رقبتي, والمحامي قال لي انه سوف يترافع في القضية وأنا مش عايزة أتنازل عن القضية وصرخت قائله لرئيس المحكمه احكم بعدل الله. فسألها رئيس المحكمة عما إذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه, فأشارت إلي أنها كانت موجودة و متمسكة بالدعوي المدنية,وطلبت الغاء التوكيل للمحامي طالب التنازل بينما طلب الدفاع الحاضر معها أجلا للإطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة, وطلب صورة رسميه منها مؤكدا لرئيس المحكمة أن اللجنه تسلمت التقرير ولم يتمكن من الاطلاع عليه وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في البلاغ المقدم منه بمكتب النائب العام وكانت النيابة العامة أحالت14 من ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل17 متظاهرا وإصابة300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير, والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله, قائد الأمن المركزي بالسويس, والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقي, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن, بالإضافة إلي إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.