الشهود غابوا في قضية قتل المتظاهرين بالسويس .. والدفاع يطلب السرية

واصلت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها 17 شهيدا واصابة 317 اخرين المتهم فيها مدير الامن الاسبق وعدد من ضباط وافراد الشرطة .. وامرت المحكمة بحظر تصوير وقائع الجلسة واثبتت ذلك بمحضر الجلسة وتم اخراج المصورين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب احمد. استمع رئيس المحكمة بسيدة أبو العلا أحمد محمد محامي علي كمال وقالت للمحكمة انا مش عايز اتنازل عن القصر لان ذنبهم في رقبتي وهو قالي اني هترافع في القضية وانا مش عايزة اتنازل عن القضية احكم بعدل الله، وقام رئيس المحكمة المحكمة بسؤالها عما اذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه فأشارت الي انها كانت موجودة وأكدت انها متمسكة بالدعوي المدنية ..وأضافت انها وكلت محسن بهنسي المحامي عنها في القضية وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامي الآخر .
وطلب دفاع المدعيين بالحق المدني اجلا للإطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة وطلب صورة رسمية منها ..
واشار دفاع المتهمين الي ان الدعاوي المدنية مربوطة في عنق النيابة العامة،مشير الي أنه يجوز إحالتها الي محكمة مدنية مختصة حتي لو قضت المحكمة ببراءة المتهمين .. واوضح للمحكمة انجواز السفر المقدم من السيدة مر عليه 27 عاما ومستخرج من عام 1988 وهذه الجوازات تم إلغاءها مرتين وبالتالي لا يعد دليلا لإثبات الشخصية وأكد انه لابد من أن يتقدم بالطعن علي محضر الجلسة بالتزوير .
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة عدم السماح لأهالي الشهداء بحضور جلسات مشاهدت الاسطوانات المقدمة وعقدها في جلسات سرية ومغلقة لا يراها سوي المحكمة والدفاع للحفاظ علي شعور اهالي الشهداء .