أسوشيتدبرس: قتل المتظاهرين في التحرير خلال الثورة تم بأوامر العادلي وبعلم مبارك

كشفت أمس وكالة أسوشيتدبرس أن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة25 يناير2011 ما كان ممكنا دون صدور أوامر مباشرة من حبيب العادلي وزير الداخلية انذاك وبعلم مبارك.
وأشارت إلي أن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق سيكون له تأثير واضح في مسار إعادة محاكمة مبارك والعادلي والقيادات الامنية في عهد النظام السابق, بتهمة قتل المتظاهرين وتوقعت لوكالة أن يدفع ذلك التقرير إلي الاسراع في عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة, وقد يترتب عليه تقديم عدد من قيادات الشرطة إلي المحاكمة. وأشارت الوكالة إلي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يصدر في وقت يشهد تنامي مشاعر الكراهية لرجال الأمن وفي ظل إضراب عدد من عناصر الشرطة احتجاجا علي سياسة محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي ومطالب باقالته, وظهر تحد جديد للشرطة بالصعيد من خلال تشكيل الجماعات الإسلامية لجانا شعبية بحجة حفظ الأمن.
وكانت الداخلية قد نفت أكثر من مرة اتهامها بالتورط في قتل المتظاهرين بواسطة قناصة في ميدان التحرير خلال الأحداث التي استمرت18 يوما بالتحرير وادت في النهاية إلي تنحي الرئيس السابق.
وبحسب اسوشيتديريس فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم تقديمه للرئيس محمد مرسي والنائب العام, مشيرة إلي أن مرسي تعهد مرة بالقصاص لشهداء ثورة25 يناير وإعادة محاكمة رموز النظام السابق. ونقلت أسوشيتدبرس عن المحامي جمال عيد قوله: إن النائب العام عليه ان يتقدم رسميا بطلب ضم نتائج لجنة تقصي الحقائق إلي محاكمة مبارك.
وأضافت أن تقرير اللجنة ضم نحو400 مقابلة مع رجال الشرطة وشهود عيان قام بها نحو16 من القضاة والمحامين والنشطاء في محال حقوق الإنسان. كما تضمن تفاصيل دقيقة من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بتوزيع الأسلحة والذخيرة وقائمة الضباط الذين تسلموا الأسلحة وتفاصيل خاصة بعدد فوارغ الطلقات التي تشير لاستخدام كثيف للطلقات الحية من قبل ضباط الداخلية خلال الفترة التي اعقبت مظاهرات25 يناير2011, ونقلت الوكالة عن احد أعضاء اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه أن استخدام الطلقات الحية غير مسموح به بالنسبة لضباط الشرطة دون إذن من وزير الداخلية الذي يتوجب عليه بالتوازي ابلاغ القيادة متمثلة في مبارك إذا استمر استخدام الطلقات الحية أكثر من يوم واحد.