هو أحد أبرز الفقهاء الدستوريين شارك في وضع دستور1971 واستعانت به العديد من الدول العربية وآخرها الجمهورية الليبية في كتابة دستورها, كما شارك في إضافة تعديلات لبعض دساتير الدول الأوروبيةومنها ألمانيا وتركيا لما له من خبرة في مجال القانون الدستوري. إنه الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية, وعلي الرغم من خبرته الواسعة في هذا المجال وبصمته المحفورة في التاريخ الدستوري لم تستعن به مصر في كتابة دستورها الجديد بعد ثورة25 يناير, وبخبرة السنين لم يبد درويش تفاؤلا بمستقبل مصر السياسي وهذا ما دفعنا لاجراء هذا الحوار واليكم نصه: ما رأيكم في جلسات الحوار الوطني؟ ولماذا لم تشاركوا فيه؟ أري أن المشاركة في جلسات الحوار اقتصرت علي بعض الموالين للحزب الحاكم والمداحين, إلا أنني أثني علي موقف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور من أخونة الدولة واعتراضه علي الحكومة الحالية ومطالبته بحكومة حيادية, والغريب أن الرئيس لم يرد عليه في أي مطلب اطلاقا وأود أن أشير إلي أنه حتي الآن لم يتم دعوتنا من قبل الرئاسة لأي جلسة من الجلسات السابقة. وماذا لو تم دعوتكم للحوار في المرحلة المقبلة هل ستشاركون؟ حينما تدعونا مؤسسة الرئاسة للحوار فإنه لابد أن نتفق أولا علي نقاط الحوار وإمكانية الالتزام بها من الجانبين, وأيضا توافر ضمانات محددة تهدف لانجاح الحوار. بصفتكم فقيه دستوريا شارك في كتابة العديد من الدساتير ما مدي دستورية قرارات الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم؟ في نظري جميع القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس مرسي خاطئة, لأن الإعلانات الدستورية التي أصدرها لا يملك إصدارها لأن الذي يملك سلطة الدستور المؤقت أو الإعلان الدستوري سلطة تأسيسية والرئيس لا يمثلها, ولدينا حالتان استثنائيتان في تاريخ مصر امتلكت فيها السلطة التنفيذية إصدار اعلانات دستورية الأولي انفرد بها مجلس قيادة ثورة1952, والأخري المجلس الأعلي للقوات المسلحة, كما أن الرئيس انتخب رئيسا للسلطة التنفيذية طبقا للمادة65 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011, فضلا عن إصدار قانون بعودة مجلس الشعب المنحل للاجتماع, وبدأ التناطح مع المحكمة الدستورية والحصار ولم يحصل اطلاقا في تاريخ العالم, كما أن المحكمة الدستورية لدينا بالغة القيمة وتمثل الرابعة علي المستوي العالمي, وأخطر هذه القرارات إصداره للإعلان الدستوري بتاريخ21 نوفمبر2012 والذي حصن فيه مجلس الشوري علي الرغم من أنه مجلس قائم علي نفس الأسس التي انتخب عليها مجلس الشعب, ولا يملك أن يعطيه سلطة التشريع. ما رأيكم في قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس الشوري مؤخرا؟ هذا القانون محكوم عليه بالبطلان. لماذا؟ لأنه عندما عرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا أرسلته إلي مجلس الشوري وأكدت أن القانون به أكثر من عشر مواد مخالفة للدستور, إلا أن مجلس الشوري لم يلتزم بتوصيات المحكمة الدستورية جميعها وأبقي علي ثلاثة نصوص كما هي دون الأخذ بما أشارت له المحكمة في تعديلاتها, والقانون إن لم يكن متفقا مع الدستور يعتبر منعدما منذ ميلاده وبأثر رجعي. وما هي المواد الثلاث التي لم يلتزم بها مجلس الشوري في القانون؟ أولا نص إعفاء المرشح من التجنيد, حيث إن الأصل في القانون اشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, إلا أن مجلس الشوري أضاف أو استثني منها والثانية النص الخاص بتصويت المصريين بالخارج أن الدستور ينص علي اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي, أما مجلس الشوري فنص علي إجرائها تحت اشراف قنصلي, أما النص الثالث وهو أخطرهم معيار تقسيم الدوائر الذي لم يراع المساواة وتحقيق العدالة طبقا لأي قاعدة قانونية, فتقسيم الدوائر الآن يفتقد هذه الشروط, وأري أن هذا النص تحديدا سيكون معول هدم مجلس النواب القادم. كيف؟ بالرجوع إلي عام1984 نجد أن مجلس الشعب تم حله بسبب تقسيم الدوائر, وبعدها حدث أيضا في عهد الرئيس السابق عندما تم تقسيم دائرة حلوان, وهذا ما ينطبق علي القانون الحالي الذي قسم مناطق مثل شبرا والدقي ومصر الجديدة. معني ذلك أن حزب الحركة الوطنية المصرية الذي ترأسه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ بالطبع سنقاطع في ظل وجود هذا الدستور المعيب والحكومة غير المحايدة. عرف عن الحزب ارتباطه الوثيق بالفريق أحمد شفيق فما علاقته بالحزب؟ الفريق شفيق أسس الحركة الوطنية في البداية وهو لم يؤسس الحزب وليس عضوا فيه, ومع ذلك نحن نرحب بانضمامه للحزب وقتما يشاء, فأنا الذي أسس الحزب وتم الموافقة عليه خلال أربعة أيام فقط. ما ملامح الهيكل التنظيمي للحزب؟ وماذا عن تواجده ميدانيا؟ اعتمد الحزب في هيكله التنظيمي علي الشباب والمرأة وتم تشكيل اللجنة العليا للحزب وجار استكمال المحافظات, كما أن الحزب لديه أرضية واسعة في الشارع المصري ويمتلك مقرات في المحافظات أكثر من أي حزب آخر وكلها تبرعات. الحركة الوطنية المصرية بكونها فصيلا معارضا للنظام لماذا لم تنضم إلي جبهة الإنقاذ؟ نحن حزب مستقل لا علاقة له بأي تحالفات أو ائتلافات ويعمل من أجل مصلحة مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا,وليس لنا أطماع سياسية ولا نسعي للحصول علي مناصب. لما لكم من خبرة كبيرة في كتابة الدساتير تم الاستعانة بكم من قبل الجمهورية الليبية لكتابة دستورها بماذا قابلتم هذه الدعوة؟ بالطبع هذا إضافة لمشواري القانوني والدستوري فقد سبق وأن كتبت خمسة نصوص في دستور1971, وشاركت في كتابة الدستور التركي والألماني, وأحزنني أنه لم يتم دعوتي للمشاركة في كتابة الدستور المصري. إذن ما تقييمك للدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه واللجنة التي أعدته؟ هذا الدستور لم يكن توافقيا كما وعد رئيس الجمهورية وتم سلقه في18 ساعة وجميع نصوصه معيبة صياغة ومعني ومضمونا, أما عن اللجنة التي أعدته فلم يكن بها أستاذ قانون دستوري يستطيع أن يصنع دستورا أو حتي مادة واحدة سليمة, فصناعة الدساتير مهمة خطيرة. أثارت مادة العزل السياسي التي أقرها الدستور الجديد جدلا حول إمكانية تنفيذها فكيف تري مدي دستوريتها؟ أنا أعتبر أن العزل هو موت مدني ولا يجوز تطبيقه إلا بحكم قضائي طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عام.1956 بم تفسر دعوات العصيان المدني؟ أري أنها أسلوب للتعبير عن الرأي لأن النظام في واد والمجتمع في واد آخر في ظل وجود حالة من غضب واحتقان تجاه النظام, فهو لم يستجب لمطالب الشارع. كيف تري الأداء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين؟ في الوقت الحالي الجماعة فقدت رصيدها لدي الشارع المصري, وللأسف أفعال الجماعة كثيرا ما تسيء للرئيس, آخرها تصريحات أحد قيادتها الذي اتهم القوات المسلحة بتدبير حادثة رفح التي استشهد فيه16 جنديا مصريا بهدف النيل من الرئيس. بماذا تفسر دعوات البعض بتدخل القوات المسلحة؟ استبعد تدخل الجيش في المرحلة الحالية, إلا أنه من المتوقع أن يتدخل في حالة حدوث ما يشبه الحرب الأهلية حسب ما صرح به قيادة الجيش. هناك دعوات من قبل المعرضة تنادي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ما تعليقك؟ أنا لست مع هذه الدعوات فما كان قد كان, وربما تأت الرياح بما لا تشتهي السفن, فكل شيء متوقع في عالم السياسة. تردد في وسائل الإعلام عن كشف وثيقة تنذر بتأجير الآثار المصرية وبيع ماسبيرو وقناة السويس بماذا تفسر؟ إذا صحت هذه الأنباء فدعني أقول إنها ستعد فضيحة عالمية لمصر. وفي رأيك ما السبيل للخروج من الأزمة الراهنة؟ للأسف فات الأوان والوضع قابل للانفجار في أي وقت ورصيد الإخوان نفد, وفي رأيي من أحضر العفريت عليه أن يصرفه.