المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا للأهرام المسائي‏:‏

التعديلات الدستورية خطأ كبير لابد من تداركه وإن كان لا مفر فهناك ملاحظات يجب أن نأخذها في الاعتبار أهمها إلزام رئيس الجمهورية بدعوة تأسيسية لوضع دستور جديد.
هذا ما اكدته المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا. التي رأت أن التعديلات التي لحقت بدستور‏71‏ هي احياء للدستور ووصفت ذلك بالكارثة التي يجب تداركها لأنها سلبت من المصريين حقهم في صياغة دستور جديد‏..‏ حول التعديلات الدستورية وقضايا أخري التقيناها
فكان هذا الحوار‏:‏
‏*‏ هناك شبه إجماع من القانونيين والدستوريين علي بطلان عملية التعديلات الدستورية وضرورة وضع دستور مؤقت ورغم ذلك طرحت للاستفتاء العام في التاسع عشر من الشهر الجاري برأيك لماذا الإصرار علي هذه التعديلات رغم هذا الرفض الواضح والصريح‏..‏؟
‏**‏ لا أعرف سببا لذلك‏..‏ لقد قمنا بتوضيح الرؤية بشكل دقيق علي مستوي الحالة الدستورية التي تمر بها البلاد تقدم‏25‏ قاضيا وأساتذة قانون دستوري وكبار رجال القانون بملاحظات مكتوبة للجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية‏..‏ كما تقدمت بملاحظاتي أيضا للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء باعتباره فقيها دستوريا يعلم جيدا معني المكتوب وتأثيره
‏*‏ وماذا عن المادة‏189‏ والتي ذكرت أنها سحبت من يد الشعب بعد الثورة حق الدعوة لتغيير الدستور‏..‏ ؟
‏**‏ هذا لأنها قصرت حق طلب إصدار دستور جديد علي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف مجلسي الشعب والشوري في حين أن طلب إصدار دستور جديد يجب أن تكون للشعب المصري‏.,‏ هناك ملاحظة أخري حول انتخاب مائة شخص لوضع الدستور والسؤال هو هل يمكن إذا انتخبوا من داخل المجلسين أن يعكسوا كل الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية في المجتمع‏..‏ وماذا لو عكسوا فكرا معينا وغابت باقي التيارات السياسية‏,‏ مفروض أن آلية إنشاء الدساتير تنتخب مباشرة من الشعب وبقائمة معدة بعناية لتمثل كل أطياف المجتمع‏.‏
‏*‏ وفيما يخص المادة‏96‏ والتي تتعلق بتقييد حق الأحزاب في تقديم مرشحيها للرئاسة بشرط الحصول علي مقعد واحد في البرلمان‏..‏ ؟
‏**‏ هذا المقعد برأيي لا يمثل معيارا موضوعيا فليس هو الذي سيعطي للحزب قيمته خاصة في بعض الأحيان تقاطع الأحزاب دخول الانتخابات لأسباب عديدة‏.‏
‏*‏ وهل لديك تحفظ علي قانون الطوارئ‏..‏ ؟
‏**‏ حالة الطوارئ تكون لظروف صعبة مثل الوباء والزلازل أو تعرض البلد لوضع كارثي فكيف استفتي عليها الشعب‏,‏ برأيي هذه أوضاع يمكن أن يراقبها البرلمان من خلال موافقة المحكمة الدستورية العليا ويطرح للاستفتاء الشعبي
‏*‏ ذكرت أن التعديلات الدستورية بهذا الشكل تعني إحياء الدستور القديم الذي من المفترض أنه معطل‏..‏ برأيك ما هي المخاوف التي يمكن أن تهدد الحياة السياسية من إحياء هذا الدستور‏..‏؟
‏**‏ احياء الدستور معناه أنه يكون من حق المجلس الأعلي اتخاذ إي إجراءات لا تجد سندا في مواد الدستور القائم وبالتالي تجميد الدستور هو الذي يعطي الشرعية لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفيما يخص هذا الدستور نحن نضع كل القرارات الصادرة من المجلس الأعلي في مأزق
‏*‏ الدستور المعطل الآن والمراد تعديل بعض مواده لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تفويض سلطاته للقوات المسلحة والبعض يحذر من أن العمل بهذا الدستور يفتح الباب لعدد من الطعون مستقبلا هل تتفقين مع هذا الرأي‏..‏ ؟
‏**‏ طبعا‏..‏ هذا الكلام صحيح وهذا ما سوف يحدث بالفعل‏.‏
‏*‏ لمواجهة ما جاء في السؤال السابق يري البعض أنه لابد وأن يكون هناك دستور مؤقت يتم العمل به للخروج من مأزق الطعون التي يمكن أن تهدد الوضع السياسي والتنفيذي ما رأيك‏..‏ ؟‏**‏ إعلان دستور مؤقت به كل المواد المتعلقة بانتخاب وترشيح رئيس الجمهورية مثل الصلاحيات الممنوحة له في هذه المرحلة وفي مقدمتها الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم وجود الطعون
‏*‏ البعض ينادي بوقف التعديلات الدستورية استنادا إلي أن الدستور نسيج واحد وله فلسفته وتوجهاته وأي تعديل أو ترقيع قد يفقده صلاحياته وقد تؤثر مادة تم تعديلها علي مادة أخري من مواد الدستور هل تتفقين مع هذا الرأي‏..‏ ؟
‏**‏ هذا رأي دقيق للغاية لأن هناك ما يسمي بالوحدة العضوية للدستور وأن كنت أتمني أن يستطلع رأي المحكمة الدستورية العليا في هذا فهي التي تعرف كيف يمكن أن يتوافق نص مع نص آخر ومتي يكون هناك شكل من أشكال تشويه الوحدة العضوية في الدستور‏,‏ والتعديلات التي وردت علي دستور‏71‏ بالفعل تناقضت مع فلسفته ومع النظام الذي يتبناه‏.‏
‏*‏ هناك رأي يري أن وضع دستور مؤقت لمصر يمكن أن يحدث خلال بضعة أيام بينما نواجه رأيا آخر يري أن ذلك يحتاج لوقت طويل‏..‏ مع أي الرأيين تتفقين‏..‏ ؟
‏*‏ مع الرأي الأول حيث لا يحتاج وضع دستور مؤقت لوقت طويل بما لدينا من كفاءات عالية من القانونيين والدستوريين وهو عبارة عن مبادئ محددة يمكنها أن تدير الفترة الانتقالية وتنظم مهامها تنظيما منهجيا ويمكن من خلالها أن ينتخب رئيس للجمهورية بشكل منظم وممنهج‏.‏
‏*‏ لماذا تفضلين أن تسبق انتخابات رئيس الجمهورية الانتخابات التشريعية‏..‏؟
‏**‏ لأن الانتخابات التشريعية تحتاج لتهيئة المناخ وفتح الأبواب للقوي الجديدة لتخرج بأحزابها وأن تنظم الأحزاب القائمة صفوفها وكذلك مطلوب أن يطلق حرية تكوين الأحزاب قبل الدخول في عملية الانتخاب وكذلك مطلوب إعادة النظر في النظام الانتخابي خاصة وأن هناك آراء طالبت بإلغاء مجلس الشوري والبعض يطالب بإلغاء الكوتة و النسب الموجودة‏,‏ هناك جدل اجتماعي وسياسي وثقافي في المجتمع المصري لابد وأن يعكس نفسه علي أوضاع الدستور بما يسمح بانتخاب برلماني علي أسس جديدة
‏*‏ وهل هناك خطورة من إجراء الإنتخابات التشريعية وسط غياب أمني كامل وقد يعطي هذه فرصة للبلطجة والعنف‏..‏ ؟
‏**‏ بالتأكيد مع عدم وجود المؤسسة الأمنية بكامل عافيتها يصبح الأمر غاية في الخطورة علي المرشحين والناخبين وعلي القاضي أيضا‏..‏ من غير المؤسسة الأمنية قد تصبح الانتخابات وسيلة للترويع وسوف تحكمنا المليشيات والبلطجة
‏*‏ في الدستور الحالي هناك ما يقرب من ال‏27‏ مادة تطلق يد رئيس الجمهورية وتجعله الحاكم بأمره‏..‏ كيف ترين مخرجا لهذا‏..‏؟
‏**‏ لابد من إعادة النظر في نظام الحكم بالدستور وتجب إعادة ترتيب أوضاع الثروة والسلطة في البلاد فالدولة الديمقراطية هي بالأساس دولة محصنة دستوريا‏.‏
‏*‏ يري عدد من القانونيين والدستوريين أن الاقتراب من المادة الثانية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه علي الأقل الآن‏..‏ ما رأيك في هذا‏..‏ ؟
‏**‏ بصدق شديد هذا النص مفتري عليه ومفتري به‏..‏ لأنه لا يعكس هذا المضمون الذي يتخوف منه البعض علي الدولة المدنية ولي كتاب حول الإطار الدستوري لنص المادة الثانية أوضحت فيه كيف انتهت المحكمة الدستورية العليا لعدة مبادئ في أحكامها تحدد الإطار الذي يتحرك فيه المسيحيون‏,‏ يوضح هذا الإطار ألا يمس جوهر خضوع اصحاب الديانات الأخري لشرائعهم وهو الأمر الأول الذي يعنيهم وكيف انه خطاب للمشرع وليس لفئات الشعب‏.‏
‏*‏ تؤيدين ترشيح المرأة للانتخابات الرئاسية‏.‏ برأيك هل نحن في مجتمع مؤهل فكريا لتقبل ذلك‏..‏ ؟
‏**‏ أصل الحق لا يرتبط بتهيئة المناخ العام فالحقوق تمنح كلها أو تمنع كلها ولابد وأن نفرق بين أصل الحق وإدراجه وتأكيده وبين إمكانية أن يتحقق علي أرض الواقع
‏*‏ ولماذا لم تتقدم المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية بمصر للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية‏..‏ ؟
‏**‏ لا أري بعد منصب القاضي الدستوري منصبا يمكن أن يكون محل طموح‏,‏ وأنا جزء من مجتمع به عشرات الآلاف من النساء المصريات اللاتي يمكن أن يتقد من المنصب بكفاءة عالية فمصر مليئة بشخصيات عظيمة ولها تأثير عربي ودولي كبيران‏.‏
‏*‏ مثل من‏.‏ ؟
‏**‏ أري أن السفيرة مرفت التلاوي تصلح أن تكون رئيسا للجمهورية والدكتورة هدي بدران أيضا تصلح لهذا المنصب؟