خبراء : نطالب بدستور جديد والتعديلات الاخيرة التفاف حول مطالب الثورة

الجبالى : التعديلات عكست "ثنائية" ممثلة فى الإخوان وبعض التكنوقراط التشريعيين
نافعة : المرحلة الانتقالية تتسم بنوع من الغموض و 6 أشهر غير كافية على الاطلاق
الشوبكى : نطالب بانتخابات رئاسية اولا فى ظل الظروف الراهنة
أتفق عدد من الخبراء الدستوريين والسياسين على ضرورة صياغة دستور جديد ولو مؤقتا بدلاً من تعديل الدستور الحالي المعطل بقرار المجلس العسكرى مطالبين بضرورة اجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد
جاء ذلك خلال ندوة مجلس إدارة منتدى مصر الاقتصادي الدولي التى ناقشت التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة تعديل الدستور والممهدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنافسية ونزيهة وكذلك الحوار بشأن وضع دستور مصري جديد يحل محل الدستور الحالي بحضور عدد من رجال الاعمال والسفراء السابقيين
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا انه ليس من المعقول ان يتم اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وإجراء التعديلات الدستورية بهذه السرعة لمجرد انه لابد أن يقسم الرئيس القادم اليمين الدستورية أمام المجلس وهو مايكن تلافية بالبحث عن صيغة مناسبة لهذا اليمين مشيرة الى انه لو كان صحيحا ان هذا الامر ضرورى للالتزام بالدستور ولبنودة كان ادعى ان يتم فى نقل السلطة التى ايلت الى المجلس العسكرى دون اى سند دستور يسمح بذلك وانما كان ذلك انحيازا للأرداة الثورية
ووصفت لجنة تعديل الدستور بانها عكست ثنائية ولم تمثل الطوائف المختلفة للشعب المصرى الذى قام بالثورة وهم ممثليين فى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض التكنوقراط التشريعيين حتى وان لم يعلن عن ذلك كما انها لجنة فنية وليست سرية وبالتالى كان يجب عليها ان تقوم بهذه التعديلات فى العلن وبمشاركة الجميع وكل هذه العوامل ستخلق حالة من الجدل الوطنى نحن فى غنى عنه فى هذه المرحلة الحرجة
اشارت الى ان هناك عدد التعديلات التى حولت بعض المواد الى نصوص خطرة كالمادة 189 التى سلبت المصريين الحق فى المطالبة بإعادة صياغة الدستور ومنحته للرئيس ومجلس الوزراء، ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى كما أننا لا نستطيع معرفة الشكل القادم لمجلسين وهو ما يعنى أن هناك التفافا حول مطلب الثورة
اكدت الجبالى على ان اى شرعية دستورية فى جميع دول العالم يجب ان تكون مستمدة من إرادة الشعب وهو مافرضته علينا ثورة 25 يناير التى منحتنا تغيير النظام فى مصر وطالبت بالدستور الجديد الذى يعبر عنها وعن جميع طوائف الشعب
نوهت الحكومة الحالية هى حكومة تيسير اعمال حتى لايتوقف الانتاج فى كافة ارجاء الدولة وبالتالى ليس من حقها وضع سياسات المرحلة المقبلة منوهه الى ان اى انتخابات تشريعية حاليا ستعكس الصورة القديمة وستكوم المنافسة محصورة بين ذيول الحزب الوطنى وجماعة الاخوان المسلمين فى ظل حياة سياسية واجتماعية لم تعطى الفرصة للقوى السياسية كالشباب لينظموا الية يشاركون بها اوالا نضمام الى ايا من الاحزاب القائمة
قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة اننا لفترة طويلة كنا نعيش فى نظام سياسى مصمت لايسمح بتداول السلطة وليس ديمقراطيا بأى شكل من الاشكال واصفا اياة " بالنظام الذى يعبر عن تحالف الفساد "
اضاف الفتره الحالية تحتاج الى تعديل كامل للدستور يتناسب مع الروح الجديدة التى صنعتها ثورة 25 يناير فالتعديلات المطروحة غير كافية ويصيبها العوار فى عدد كبير منها و لا تؤدي الي النتيجة المطلوبة للديمقراطية كالبنود المتشددة المتعلقة بجنسية رئيس الجمهورية "على حد قولة " والتى تقوم على مبدا ربط الولاء بالجنسية وهذا غير سليم
ووصف نافعة المرحلة الانتقالية الحالية بانها تتسم بنوع من الغموض خاصة فيما يتعلق بتحديد 6 أشهرلاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وهى مدة غير كافية على الاطلاق منوها الي أن التمسك بالدستور الحالي والاكتفاء بأجراء تعديلات عليه كلها محاولات جزئية
واكد على اهمية ان يتيح الدستور الجديد للشعب المصري التدخل لضبط التوازنات التي تضمن منع أي قوي سياسية من فرض نظام سياسي استبدادى وغير ديمقراطى .
واشار نافعة الى ان جميع القوى السياسية ستصوت ب "لا" للتعديلات الدستورية فى 19 مارس المقبل الا انها تحتاج الى مخاطبة الشعب والشباب لتوعيته بمخاطر هذه التعديلات مشيرا الى انه يتخوف فقط ان تحدث فجوة بين الشباب والقوات المسلحة لكن ذلك سيدفع الى مرحلة انتقالية اخرى تكون اكثر ادراكا ووعيا بالمطالب وبالتدعيات ثورة 25 يناير
وقال الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ان من حيث المبدأ تمثل التعديلات الدستورية خطوة للامام لكنها تحتاج الى برنامج قطعى خاص بوضع الدستور الجديد مشيرا الى ان جوهر الرسالة للمرحلة المقبلة هو اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتمتع بالنزاهة والمساواه
اشار الى انه يفضل ان تتم الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات التشريعية التى تحتاج الى وقت فى ظل الوضع القائم الخاص بوجود احزاب سياسية غير ناضجة وتيارات لم تتبلور بعد منوها الى انه يثق أن الفترة القادمة لن تشهد مبارك آخر، بعد 25 يناير
اوضح ان يفضل ان يكون النظام السياسى فى مصر رئاسى وليس برلمانى فالاوضاع الحالية تفرض ان يكون هناك رئيسا بصلاحيات واضحة وإذا أصررنا أن يأتى رئيس باهت وضعيف وندع كل القرارت فى يد البرلمان سيفتح ذلك الباب أمام أخطار كثيرة