بعد قرار وقف الانتخابات

القوي المدنية ترحب.. والإسلامية تتحفظ

تباينت ردود أفعال القوي والتيارات السياسية بمختلف انتماءاتها حول قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلي إجراء الانتخابات التشريعية واحالته للمحكمة الدستورية العليا.
فبينما رحبت به الأحزاب والقوي المدنية المعارضة.. وصفته الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفي مقدمتها أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط بأنه يمثل مخالفة دستورية من خلال تطبيق لنوعين من الرقابة السابقة واللاحقة معاً علي أساس أنه يتعارض مع المادة 177 من الدستور التي تنص علي أن رقابة المحكمة الدستورية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات تكون رقابة سابقة علي إصدارها وليست لاحقة.
فيما أوضح طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عدم وجود أي دور لمجلس الشوري بشأن التصرف في حكم الإدارية مشيراً إلي أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية علي أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون.. في الوقت الذي كشف فيه أسامة فكري عضو اللجنة التشريعية عن إعداد مجموعة من النواب اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضي قرار المحكمة.
..و العريان: موقفنا من الطعن يتحدد غداً
كتب - صفوت عمران:
أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحزب حرص الحرية والعدالة علي مشاركة جميع الأحزاب السياسية. خاصة الكبيرة منها في الانتخابات. وأن يتمتع الجميع بحقوق سياسية متساوية مشيراً إلي أن هناك عدداً من الأحزاب طرحت تعديلات علي قانون الانتخابات. منها حزبا المصري الديمقراطي والوسط. فالجميع يريد انتخابات نزيهة بضمانات حقيقية ومشاركة واسعة من الناخبين ورقابة من المجتمع المدني والإعلام.
وقال إن المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة سيحدد في اجتماعه غدا موقفه النهائي من التقدم بطعن علي حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات من عدمه. مشيراً إلي أن الحكم مازال حكم أول درجة وغير نهائي ولا يغلق باب الانتخابات.
وأكد العريان أن القضاء الإداري يتعرض لأحكام ذات طبيعة سياسية. فالمحكمة لأول مرة تفسر نصوصا دستورية بما يعني الانتقاص من الحقوق السيادية لرئيس الجمهورية وأعطت معني غريبا للرقابة السابقة واللاحقة علي القوانين. وجعلت القضاء الإداري يمارس سلطة تشريعية. وهو ما يحتاج إلي إسهام من كافة فقهاء القانون الدستوري ليوضحوا المقصود من النص الدستوري. وهذا يعني أننا أمام قضايا دستورية وليست انتخابية.
وقال إن مجلس الشوري سيناقش الأسبوع المقبل الحكم وهناك اجتماع للجنة العامة للمجلس لتعد تقريراً حول الحكم. وسيتم احالته إلي اللجنة التشريعية لتقول ماذا يجب أن يفعل المجلس؟