أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن الحزب سيسحم موقفه النهائي من قرار القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات يوم السبت المقبل خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، وتحديد المسار الذي سيسير فيه . وقال في تصريحات له اليوم إن الحزب رحب بالقرار، لكنه يحتفظ بحقه القانوني والدستوري في الطعن على الحكم من عدمه أو اللجوء من خلال الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى للتقدم بتعديلات على نص قانون الانتخابات ودراسة الموقف النهائى الذى سيترتب عليه الإعلان عن القوائم النهائية للحزب .
وأكد العريان على أنهم سيناقشون توصيات قانونية الحرية والعدالة التى أوصت بعدم الطعن على الحكم خلال اجتماع السبت ، مشيرا إلى أن الإعلان عن الموقف النهائى الذى سيتخذه الحزب حيال هذه الأزمة سيعلن عنه عقب الإجتماع .
وأضاف أنهم اطلعوا على حيثيات حكم المحكمة جيدا، وأنه حكم من أول درجة وهذا في الأعراف القضائية يعتبر حكم غير نهائي، ما يؤكد أنه بداية للطريق الدستوري الصحيح والتطبيق العملي لهذا الدستور الجديد وأنه دخل حيز التنفيذ ليدرك الجميع أنه دستور لكل المصريين خاصة في ظل التفسيرات المختلفة التي تباينت ردود أفعال القانونيين فيها لنصوصه، وهذا يؤكد أنه سيكون هناك انتخابات برلمانية حقيقية لتكوين الغرفة الأولى من غرفتي البرلمان وهو مجلس النواب ليتولى سلطة التشريع كاملة والرقابة على الحكومة، ليتم من بعدها انتخاب الغرفة الثانية وهي مجلس الشورى.
وقال:"نحن لا نفتش في ضمائر القضاة ونثق في نزاهتهم، لكن لأول مرة يقوم القضاء الإداري بتفسير نصوص دستورية من أعمال السيادة تجاه القرار السيادي لرئيس الجمهورية بقرار إجراء الانتخابات، خاصة وأن الدستور لم ينص على هذا، فضلا عن إحالة المحكمة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا وهو ما يجعل هناك رقابة مزدوجة على القانون من قبل المحكمة رقابة سابقة ورقابة لاحقة وهذا غير دستوري لأنه بذلك أعطى للمحكمة الدستورية الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وهذا أخطر ما في الموضوع".