"العريان": حكم القضاء الإداري بداية التطبيق العملي للدستور الجديد

قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى إن الحزب اطلع على حيثيات حكم المحكمة جيداً، موضحا أنه حكم من أول درجة وهذا في الأعراف القضائية يعتبر حكماً غير نهائي، ما يؤكد أنه بداية للطريق الدستوري الصحيح وبداية للتطبيق العملي لهذا الدستور الجديد، وأنه دخل حيز التنفيذ ليدرك الجميع أنه دستور لكل المصريين، خاصة في ظل التفسيرات المختلفة التي تباينت ردود أفعال القانونيين فيها لنصوصه.
وقال العريان في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس أن الحزب رحب بقرار القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات إلا أن الحزب يحتفظ بحقه القانوني والدستوري في الطعن على الحكم من عدمه أو اللجوء من خلال الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى للتقدم بتعديلات على نص قانون الانتخابات كاشفا عن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب يوم السبت القادم لتحديد المسار الذي سيسير فيه الحزب تجاه الحكم مضيفا بان هذا يؤكد سيكون هناك انتخابات برلمانية حقيقية لتكوين الغرفة الأولى من غرفتي البرلمان وهو مجلس النواب ليتولى سلطة التشريع كاملة والرقابة على الحكومة، ليتم من بعدها انتخاب الغرفة الثانية وهي مجلس الشورى.
وقال العريان أننا ونحن في نهايات المرحلة الانتقالية حريصون على مشاركة كل الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية والحصول على ثقة الشعب المصري لافتًا أن هناك أحزاب تقدمت بتعديلات على قانون الانتخابات وهذا حقها الطبيعي مشيرا إلى أن أهمية المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات القادمة ووجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها ورقابة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن ضرورة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
وعن حكم المحكمة القضاء الادارى الذى صدر بوقف الانتخابات البرلمانية قال العريان أنه لأول مرة يقوم القضاء الإداري بتفسير نصوص دستورية من أعمال السيادة تجاه القرار السيادي لرئيس الجمهورية بقرار إجراء الانتخابات خاصة وأن الدستور لم ينص على هذا، فضلا عن إحالة المحكمة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا وهو ما يجعل هناك رقابة مزدوجة على القانون من قبل المحكمة رقابة سابقة ورقابة لاحقة وهذا غير دستوري لأنه بذلك أعطى للمحكمة الدستورية الحق في ممارسة السلطة التشريعية وهذا أخطر ما في الموضوع لافتا الى أن اللجنة العليا للانتخابات أوقفت الترشح والتقدم للانتخابات بعد قرار القضاء الإداري وأن حزب "الحرية والعدالة" ملتزم بهذا مؤكدا على احترامه لكل الأحكام القضائية في الوقت الذي أكد فيه أن مجلس الشورى مدعو للنظر في الحكم الصادر، وأن هناك اجتماع للجنة العامة بمجلس الشورى للبحث في حيثيات الحكم وكيفية التعامل معه.
وأكد العريان على ان حزب الحرية والعدالة حريص على أن تكون كافة التشريعات منضبطة بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد ومصلحة الشعب المصري فضلا عن توافق كل سلطات الدولة بما يحقق ضمانات شفافية الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة والانتقال لحياة ديمقراطية سليمة.