اعلن الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشورى، أن المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة سيحدد فى اجتماعه غدا السبت موقفه النهائى من التقدم بطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف الانتخابات و قال العريان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أن الحكم ا زال حكم اول درجة وغير نهائى ولا يغلق باب الانتخابات. وأضاف ان الحكم بداية التطبيق العملى و التفسيرات المختلفة للدستور الجديد الذى دخل حيز التنفيذ و سيخضع لتفسيرات مختلفة وأشار إلى أن القضاء الادارى يتعرض لاحكام ذات طبيعة سياسية ولا نخفى الانحياز الفكرى للقاضى حول قانون سياسى مع الاحترام الكامل لاحكام القضاء فالمحكمة لاول مرة تفسر نصوص دستورية، بما يعنى الانتقاص من الحقوق السيادية لرئيس الجمهورية وأعطت معنى غريب للرقابة السابقة و اللاحقة على القوانين و جعلت القضاء الادارى يمارس سلطة تشريعية. وأضاف أن الامر يحتاج الى اسهام من كافة فقهاء القانون الدستورى ليوضحوا المقصود من النص الدستورى و هذا يعنى اننا امام قضايا دستورية و ليست انتخابية وأشار الى ان هناك عدد من الاحزاب طرحت تعديلات على قانون الانتخابات منها حزبى المصرى الديمقراطى و الوسط و لفت الى ان الجميع يريد انتخابات نزيهة بضمانات حقيقية و مشاركة واسعة من الناخبين و رقابة من المجتمع المدنى و الاعلامو اكد العريان حرص الحرية و العدالة على مشاركة جميع الاحزاب السياسية و خاصة الكبيرة منها فى الانتخابات و ان يتمتع الجميع بحقوق سياسية متساوية . و قال ان مجلس الشورى سيناقش الاسبوع المقبل الحكم و هناك اجتماع للجنة العامة للمجلس لتعد تقرير حول الحكم و سيتم احالته الى اللجنة التشريعية لتقول ماذا يجب ان يفعل المجلس .