اللواء محمد حليمة رئيس قطاع الأحوال المدنية: الشرطة ليست طرفا في مشروع سياسي ولاتتبع فصيلا معينا

لم تحسم محكمة القضاء أمس الأول الدعوي القضائية المقامة من إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق الذي طالب فيها بالغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية
والزام وزارة الداخلية بتنقية الجداول الانتخابية وأجلتها الي جلسة19 مارس ولكن هل المسئولية تقع علي عاتق الداخلية؟ وهل بالفعل حصل30 ألف مواطن فلسطيني ينتمون الي حماس في قطاع غزة علي بطاقات رقم قومي مصرية بمعرفة الاخوان بعد نقل جهاز استخراج البطاقات الي غزة كما تردد في الآونة الاخيرة ؟ أم حصلوا عليها بالتجنس؟ وهل بالفعل يمكن أن تستولي جماعة الاخوان علي قاعدة بيانات المصريين من مصلحة الاحوال المدنية. وهل يمكن اختراق هذه القاعدة وماذا سيتم اذا تعرضت لحريق ضمن ماتتعرض له الاماكن الشرطية في مصر؟ أسئلة كثيرة أجاب عليها اللواء محمد محمد حليمة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.
ماعدد الناخبين ومن المسئول عن تحديث قاعدة بياناتهم؟
عدد الناخبين حتي الآن وصل الي54 مليون مواطن وماحدث أو يحدث في كشوف الانتخابات أمر لايخصنا وفي رقبة اللجنة العليا, وزارة الداخلية لم يعد لها من الأمر شئ سوي تجهيز الصناديق والستائر والحبر الفسفوري وتأمين اللجان وموافاة اللجنة بأسماء وأرقام الرقم القومي لمن يبلغون سن الثامنة عشر حتي يوم صدور اعلان بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح كما حدث ذلك قبل اسابيع عندما تم تحديد تاريخ الانتخابات فأرسلنا لهم اسماء من بلغوا الثامنة عشر حتي يوم11 فبراير, واغلقنا قاعدة البيانات. واللجنة العليا هي المنوط بها تنقية الجداول من خلال وزارة الدولة للتنمية الادارية التي يقوم مندوبوها في اللجنة( كعضو فني), بتنقية قاعدة البيانات والجداول من الموتي الذين تبلغ بهم وزارة الصحة والمجندين في الداخلية وضباط الشرطة الذين تبلغ بهم وزارة الداخلية ومجندي الجيش بعد حصر أسمائهم من قبل القوات المسلحة وبذلك فليس لنا هيمنة أو رقابة أو عمل في هذه الكشوف وغلت أيدي الشرطة عنها وحذف الاسماء المكررة أمر في غاية السهولة إذا كانت تحمل نفس الرقم القومي وبيانات البطاقات لدينا سر قومي وغير متاح لأي جهة معرفتها.
ولكن هناك تأكيدات كثيرة حول استغلال ماكينات المصلحة لإصدار بطاقات مصرية لفلسطينيين من حماس؟
هذا ما أجبت عنه نفيا فلم يحدث ذلك ولم يبق إلا أن أحلف بالطلاق..
أولا الادعاء بسرقة ماكينات التصوير من شمال سيناء ونقلها الي غزة غير منطقي لأن ماكينة التصوير وحدها ستكون عبارة عن كاميرا تصوير رديئة تلتقط صورا ابيض واسود غير ملونة, والبيانات الاساسية موجودة في قاعدة البيانات في أجهزة الحاسب الآلي بالمصلحة أو في المحافظة التي تصدر منها بطاقات الرقم القومي ومحافظتا سيناء لايوجد بهما إصدار لأن اصدار البطاقات لهما ومحافظات القناة الثلاث يتم من الاسماعيلية, ورغم ذلك اذا سرقت الكاميرا أو نقلت الي غزة هذا يفقدها قيمتها..
ولكن يمكن التقاط صورا لمن يراد استخراج بطاقات لهم ويتم الاصدار من المصلحة كما يحدث في البعثات التي ترسلونها الي خارج مصر لاستخراج بطاقات للعاملين وعلي ذلك فلايمكن ان يكون الأمر قد تم بالسرقة وانما يتم ب التراضي...؟
صحيح يتم التصوير في مكان آخر سواء كان مكتب احوال مدنية أو حتي سفارة لمصر في الخارج, ويتم تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد فقط كبيانات مشفرة ثم تنقل علي فلاشة وترسل مع الاستمارة الي مركز الاصدار ويوجد في مصر10 مراكز اصدار ولايمكن قراءة البيانات الموجودة عليها إلا في المصلحة, لانها مؤمنة تحسبا لافتراض فقدها في الطريق وبعدها يتم التأكد من البيانات ومطابقتها بالموجود لدينا في قاعدة البيانات ثم مراجعة استكمالية مرة اخري في وردية عمل مختلفة حتي لايكون هناك شخص واحد هو المتحكم في عملية إدخال أو تثبيت البيانات, والرحلة الثالثة مقارنتها بما هو موجود من بيانات بعد استكمالها حتي يتم الحصول علي الرقم القومي الذي يتم منحه من خلال عداد الكتروني اضافة الي رقم سري وهو البارز اسفل البطاقة.
وبالتالي, إذا كان صحيحا أننا استخرجنا بطاقات رقم قومي لأفراد من حماس في قطاع غزة فلابد وأن يكون قد تم بمعرفتنا!! وهذا لايمكن اطلاقا حتي ولو طلب الاخوان منا ذلك والوزير نفسه لو طلب ذلك لن نفعل رغم أنه لم يحدث لأننا أحرص الناس علي مصلحة مصر وقاعدة بياناتها ولسنا أقل وطنية من أي فرد.. هذه فرقعة إعلامية ربما أطلقت بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات, كما أن ابناء قطاع غزة من الحمساويين الذين يرغبون دخول مصر يدخلون من الأنفاق
ولكن الدخول من الأنفاق للحركة داخل سيناء أمر يختلف عن التحرك في محافظات مصر, وقد سبق أن ضبط فلسطينيون أثناء عبورهم كوبري السلام ومعهم بطاقات لمصريين اقترضوها منهم ؟
هذا أمر آخر تسأل عنه الجهات المعنية به, ولكن مسألة إصدار بطاقات مصرية لفلسطينيين لم يحدث, ولم يحدث أن طلب الاخوان قاعدة بيانات, فماذا يفعلون بها ؟ وقاعدة البيانات موجودة أساسا في اللجنة العليا للانتخابات. وهي تختلف عن البيانات السرية الموجودة لدينا التي تحمل القيود العائلية, وقانون الأحوال المدنية في المادة الثالثة عشرة منه ينص علي حظر منح أي انسان أو هيئة قاعدة البيانات حتي الهيئات القضائية إذا أراد قاض في محكمة أو قضية ما الاطلاع علي بيانات أو فحص سجلات ينتدب قاض للاطلاع عليها لدينا في المصلحة ومن خلال مسئوليها, وبيانات المواطنين لدينا هي سر قومي مؤمن وهناك استحالة في نقلها من مكان إلي مكان.. وهي محفوظة ولا يخشي عليها.
ولكن في ظل حالة التوتر والاحراق الذي يطال أماكن حكومية كثيرة أهمها الاماكن الشرطية ألا يخشي علي هذه البيانات ؟
لدينا نسخة أخري منها في حاسب آلي بديل موجود في مكان آخر غير القاعدة الموجودة في العباسية, ومؤمن تماما علي هذا الموقع البديل, وهذا المكان سري غير معلوم. وإن كان مربوطا بالوجود في العباسية بحيث إذا توقف أو تعذر تشغيله لسبب أو آخر.
ولكن ألا يمكن اختراق الشبكة من خلال القرصنة الالكترونية ؟
مؤمن أيضا تماما لذلك ولا يمكن إختراقها وقد أجرينا تجارب عملية لاختراقها من خلال هاكرز فلم يحدث. فضلا عن التأمين عليها لدي إحدي شركات تأمين المعلومات وهي بالمناسبة شركة مصرية وهي الشركة المسئولة عن تأمين قواعد بيانات البنوك, والأهم الذي يجب أن يعلمه الجميع أن قواعد البيانات لدينا سرية ومؤمنة تماما.
ولكن هناك بيانات علي الشبكة الالكترونية ؟
هذه ليست قاعدة البيانات الكاملة, وما هو موجود في شركات الاتصالات التي يحصل منها المواطن علي رقم ومكان موطنه الانتخابي لا يحمل سوي الاسم ورقم البطاقة فقط, ولكن بقية بيانات المواطنين سرية.
تثار دائما مشكلة عند تسجيل المصريين في الخارج الذين يصل عددهم الي8 ملايين مواطن ما الذي تم في هذه المشكلة؟
ليس كل من في الخارج يحمل بطاقة قديمة, فكثير منهم يحملون بطاقات رقم قومي, ونحن لسنا جهة حصر إنما جهة إصدار نعمل بتوجيه وزارة الخارجية وطلبها من خلال السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.
وداخليا علي توقف العمل في بورسعيد خلال أحداث الشغب والعصيان ؟
لم يتوقف العمل, والمصلحة الوحيدة التي لم تغلق أبوابها هي الأحوال المدنية لاننا قطاع خدمي, وموظفونا يقدرون أهمية عملهم الذي إن توقف تعطلت مصالح المواطنين. وأهالي بورسعيد طالبونا باستمرار العمل لأهمية ما تقدمه من خدمات ترتبط بها كل مصالح المواطنين.
وفي ذلك أرجو أن ينتبه الجميع لسوء الحالة الحالية فقد تراجعنا إقتصاديا ويجب الانتباه إلي أن الشرطة ليست طرفا في مشروع سياسي, ولا نتبع فصيلا معينا. مهمتنا الأمن الجنائي فليتركنا الجميع نعمل عليه لتأمين المواطن. قواتنا أصبحت منهكة, والمظاهرات والاحتجاجات أنهكت الوطن.
وماذا عن الاحتجاجات في قطاع الأحوال المدنية ؟
انتهت ولا توجد لدينا حتي اعتراضات. فقد قمنا بتثبيت168 موظفا ونقدم للجميع خدمة اجتماعية جيدة لتضمن التفاف الموظفين لأداء عملهم بشكل جيد حتي الخبز وفرناه لهم من مخابز قوات الأمن.
وما الجديد في القطاع ؟
البطاقة الذكية التي سيتم إنتاجها بداية من شهر يوليو القادم وسيكون الحصول عليها للمواطنين إختياريا لانها بضعف التكلفة الحالية.. ونقوم الآن بالاتفاق مع وزارة الصحة علي تكامل المعلومات بحيث تشمل الشريحة التي ستوجد بالبطاقة التاريخ المرضي للمواطن وفصيلة الدم ويمكن أيضا إدخال أي تطبيقات عليها تخص المواطن ومنها تطبيقات البنوك ليستخدمها كفيزا كارت. وحاليا تجري اتصالات مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات ووزارات أخري لتحويل هذه البطاقة إلي مركز معلومات كامل للمواطن, ويمكن بها أيضا صرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة اصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية.