"الأحوال المدنية": بيانات الناخبين لا تحتوى على أي رقم قومي مكرر

القاهرة - أ ش أ: أكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، أن قاعدة بيانات الناخبين التى قام القطاع بإعدادها وتسليمها الى الإدارة العامة للانتخابات لا تحتوى مطلقا على أى رقم قومى مكرر، مشيرا الى أن قاعدة البيانات تحتوى على أسماء متشابهة للمواطنين وليست مكررة وجميعها بأرقام قومية مختلفة.

وأوضح اللواء محمد نجيب فى حوار مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن التعرف على هوية الناخب لدى قيامه بالادلاء بصوته تتمثل فى الاطلاع على اسمه كاملا فى الكشوف الانتخابية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به،
مشددا على أن اسم المواطن بمفرده لا يكشف عن هويته ، حيث لابد من الربط بين اسمه ورقم بطاقته القومية فى أى تعامل رسمى له مع مختلف جهات الدولة.

وأشار اللواء نجيب إلى أن دور قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى الانتخابات انحصر فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالرقم القومى لكل من بلغ سن 18 سنة طبقا لمحل الاقامة لاخر بطاقة رقم قومى تم اصدارها للمواطن حتى 15 سبتمبر الماضى ، مؤكدا أن قاعدة البيانات تم تنقيتها من الوفيات والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف مساعد الوزيرأن قاعدة البيانات التى تم تسليمها للادارة العامة للانتخابات ضمت 50 مليونا و490 الف ناخب لهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى، موضحا أن قاعدة بيانات المواطن تشمل اسمه والرقم القومى الخاص به والنوع والقسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامته وكود مركز الاصدار الذى أصدرت منه بطاقة الرقم القومى.

وشدد اللواء نجيب على أن اعدة بيانات الناخبين لا تحتوى على أى رقم قومى مكرر، وأن ما أثارته بعض الصحف وسائل الاعلام حول وجود بعض الأسماء والأرقام القومية المتشابهة فى الجداول لانتخابية عار تماما عن الصحة.

وأشار إلى أنه يمكن التأكيد على ذلك من خلال استقراء واستعراض بعض الأسماء لتى ادعت تلك الصحف ووسائل الاعلام أنها متاشبهة ومكررة فى الكشوف الانتخابية، واتضح من خلال الفحص أنها فى حقيقتها اسماء متشباهة وليست مكررة؛ حيث أن هناك اختلافا فى الأرقام القومية واسم الأم وتاريخ الميلاد والصورة.

وتابع اللواء نجيب أنه على سبيل المثال من ضمن الأسماء التى أثير اللغط حولها محمد معوض عطية عيد؛ حيث تبين ان الاسم مكرر مرتين ولكنه مختلف فى الرقم القومى وتاريخ الميلاد والصورة، ومحمد السنوسى محمد البلشه وتبين أنه مكرر مرتين ولكنه أيضا مختلف فى الرقم القومى وتاريخ الميلاد والصورة، وينطبق الحال على محمدعبدالرحيم عبد العزيز درباله ونبوية عبدالمعز زايد تركى، لافتا الى أن هناك أمثلة أخرى لتشابه الأسماء لم تذكر، فمثلا اسم محمد حسن محمد حسن متشابه فى القاهرة فقط 467 مرة، وفى الاسكندرية 213 مرة، واسم محمد على محمد على متشابه 3807 مرة على مستوى الجمهورية، ولكن جميعهم بأرقام قومية وتواريخ ميلاد وصور وبيانات مختلفة.

وأكد مساعد الوزير أن ظاهرة تشابه الأسماء معروفة فى مصر من بداية القرن الماضى، وكانت تمثل مشكلة كبيرة لأجهزة الدولة، ولذلك تم التفكير فى إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى؛ حيث يتم تخصيص رقم قومى لكل مواطن ليعبر مع اسمه عن هويته فى جميع تعاملاته مع اجهزة الدولة المختلفة، لافتا الى أن الرقم القومى الخاص بكل مواطن لا يتم تغييره على الاطلاق منذ صدوره أول مرة، سواء عند تجديد البطاقة كل 7 سنوات او إصدار أخرى بدل فاقد أو بدل تالف.

وفيما يتعلق بإجراءات تأمين بطاقات الرقم القومى وما تردد عن إمكانية تزويرها، قال اللواء نجيب :"إن بطاقة الرقم القومى يستحيل تزويرها بأى شكل من الأشكال، لأنه يتم تصنيعها من خامات خاصة من بينها خامة البوليكاربونيت، كما انها مزودة بعلامات تأمينة فائقة السرية، ويتم طباعة بيانات المواطنين على الوجهين الخلفى والأمامى باستخدام نظام الحفر بالليزر، وبالتالى فأى محاولة لفتح البطاقة تعرضها للتلف على الفور".

وأشار فى الوقت نفسه الى أن التزوير لا يكون فى البطاقة نفسها ولكنه قد يكون فى المستندات التى يتقدم بها المواطن لاستخراج البطاقة.

وحول تضرر بعض المواطنين من تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات وتساؤلاتهم عن سبب التجديد، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن مدة صلاحية طبيعة المواد الخام المستخدمة فى صناعة البطاقة تتراوح من 5 الى 6 سنوات، بالاضافة الى امكانية تغير خصائص الانسان خلال تلك الفترة، وبالتالى يجب تجديد البطاقة كل 7 سنوات لتعبر بحق عن هوية المواطن.

وشدد فى الوقت نفسه على أن قاعدة البيانات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية مؤمنة بشكل كامل على حاسبات رئيسية غير متصلة بأى حاسبات خارج القطاع.

وفيما يتعلق بحكم القضاء المصرى الصادر عام 2008 والقاضى بحق البهائيين فى اثبات ديانتهم فى بطاقة الرقم القومى، قال اللواء نجيب أن حيثيات الحكم أكدت أنه ليس اعترافا بالديانة البهائية ولكنه أصدر لاثبات صحة البيانات، وبناء عليه قام القطاع بتعديل لائحته التنفيذية عام 2009 لوضع علامة () أمام الديانة لمن يثبت بالأوراق الثبوتية أنه بهائى أو يحصل على أحكام قضائية تثبت ديانته.

وأشار إلى أن القطاع لا يثبت باصداراته المختلفة سوى الديانات السماوية الثلاثة، لافتا فى الوقت نفسه تعذر اثبات زواج البهائيين من خلال مصلحة الاحوال المدنية الا من خلال حكم قضائى بناء على قضية يقيقمها من يريد اثبات زواجه من البهائيين، وهو ما لم يتم حتى الان.

وحول منظومة العمل بقطاع الأحوال المدنية، قال اللواء نجيب إن منظومة العمل بالقطاع تقوم على انشاء قاعدة بيانات للمواطنين من خلال تسجيل حالات الميلاد والوفيات والزواج والطلاق والقيد العائلى، مشيرا الى أن القطاع تمكن منذ انشائه من تسجيل بيانات 128 مليون مواطن ابتداء من عام 1900 بعد الاستعانة ببيانات
المواطنين قبل انشاء القطاع من بعض الجهات بالدولة مثل وزارة الصحة ودار المحفوظات، مشيرا على سبيل المثال أنه تم منذ بداية انشاء القطاع عام 1962 تسجيل 26 مليون حالة زواج و4 ملايين حالة طلاق.

وأضاف أن الدولة اتجهت مع الزيادة السكانية الكبيرة والتطور العلمى إلى فكرة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين من خلال رقم قومى لكل مواطن، لتوفير احصاءات وبيانات دقيقة لصناع القرار فى الدولة لاتخاذ قرارات قائمة على احصاءات دقيقة.

وأشار اللواء نجيب إلى أن المستهدف منذ اصدار أول بطاقة رقم قومى عام 1997 هو إصدار 57 مليون بطاقة لمن بلغ سن آل 16 سنة، منهم 682ر30 مليون من الذكور، و27 مليونا و220 الفا من الاناث حتى نهاية ديسمبر 2011، وانه تم اصدار30 مليونا و597 للذكور و25 مليونا و398 الف للاناث، ولم يتبق سوى نسبة بسيطة من الذكور تمثل 3ر0\% و 6ر4 من الاناث غالبيتهن من سكان الوجه القبلى خاصة المنيا وأسيوط، اضافة الى القليوبية.


وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، أن القطاع يستهدف حاليا الانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومى للعدد المتبقى من الاناث من خلال التنسيق مع بعض الوزارات والأجهزة المعنية مثل وزارة الدولة للتنمية الادارية ، مشيرا الى انه تم توقيع بروتوكول بداية العام الجارى لاستخراج 2 مليون بطاقة للسيدات الريفيات فى الأماكن الريفية الفقيرة على 4 مراحل خلال 3 سنوات.

وأوضح اللواء محمد نجيب أن هناك 10 مراكز لإصدار بطاقات الرقم القومى على مستوى الجمهورية فى القاهرة، والاسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والاسماعيلية، والغربية، والمنيا، وسوهاج وأسوان، وجارى حاليا الاعداد لإنشاء 5 مراكز إصدار جديدة.

ولفت إلى ان الأرقام الموجودة على ظهر بطاقات الرقم القومى من 1 الى 10 هى الدالة على مركز الاصدار الصادرة منه البطاقة، وذلك فضلا عن استحداث اسطول سيارات مجهزة يضم 75 سيارة يتم توجيهها الى أماكن التجمعات الجماهيرية بالقرى والنجوع والأماكن النائية والجامعات والنوادى ومراكز الشباب والمصالح والإدارات الحكومية لتقديم خدمة اصدار وتجديد بطاقة الرقم القومى وتسليمها فى ذات الأماكن فى إطار التيسير على المواطنين.