أكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أن قاعدة بيانات الناخبين التي قام القطاع بإعدادها وتسليمها إلي الإدارة العامة للانتخابات لا تحتوي مطلقا علي أي رقم قومي مكرر، مشيرا الي أن قاعدة البيانات تحتوي علي أسماء متشابهة لمواطنين مختلفين في الرقم القومي والصورة وليست مكررة وجميعها بأرقام قومية مختلفة. وأشارالي أن التعرف علي هوية الناخب لدي قيامه بالادلاء بصوته تتمثل في الاطلاع علي اسمه كاملا في الكشوف الانتخابية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، مشددا علي ان اسم المواطن بمفرده لا يكشف عن هويته حيث لابد من الربط بين اسمه ورقم بطاقته القومية في أي تعامل رسمي له مع مختلف جهات الدولة. وأوضح اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الجديد للاحوال المدنية في اول حوار صحفي له "للاخبار" أن دور قطاع مصلحة الأحوال المدنية في الانتخابات انحصر في إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالرقم القومي لكل من بلغ سن 18 سنة طبقا لمحل الاقامة لآخر بطاقة رقم قومي تم اصدارها للمواطن حتي 15 سبتمبر الماضي، مؤكدا ان قاعدة البيانات تم تنقيتها من الوفيات والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية. ردا علي سؤال حول ما اثير عن وجود اسماء متشابهة ومكررة في قاعدة البيانات التي تم تسليمها للادارة العامة للانتخابات قال إن قاعدة بيانات الناخبين لا تحتوي علي اي رقم قومي مكرر، وان ما أثارته بعض الصحف ووسائل الاعلام حول وجود بعض الأسماء والأرقام القومية المتشابهة في الجداول الانتخابية عار تماما من الصحة. اضاف ان قاعدة البيانات ضمت 50 مليونا و490 ألف ناخب لهم الحق في مباشرة حقوقهم السياسية وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي، موضحا أن قاعدة بيانات المواطن تشمل الاسم والرقم القومي الخاص بالمواطن والنوع والقسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامته وكود مركز الاصدار الذي أصدرت منه بطاقة الرقم القومي. وأشار إلي أنه يمكن التأكيد علي ذلك من خلال استقراء واستعراض بعض الأسماء التي ادعت تلك الصحف ووسائل الاعلام أنها متشابهة ومكررة في الكشوف الانتخابية، واتضح من خلال الفحص أنها في حقيقتها اسماء متشابهه وليست مكررة؛. وعلي سبيل المثال من ضمن الأسماء التي أثير اللغط عنها محمد معوض عطية عيد؛ حيث تبين ان الاسم مكررا مرتان ولكنه مختلف في الرقم القومي وتاريخ الميلاد والصورة، ومحمد السنوسي محمد البلشة تبين أنه مكرر مرتان ولكنه أيضا مختلف في الرقم القومي وتاريخ الميلاد والصورة، وينطبق الحال علي محمد عبدالرحيم عبد العزيز دربالة ونبوية عبدالمعز زايد تركي، لافتا الي أن هناك أمثلة اخري لتشابه الأسماء، فمثلا اسم محمد حسن محمد حسن متشابه في القاهرة فقط 467 مرة، وفي الاسكندرية 213 مرة، واسم محمد علي محمد علي متشابه 3807 مرات علي مستوي الجمهورية، ولكن جميعهم بأرقام قومية وتواريخ ميلاد وصور وبيانات مختلفة. وأكد اللواء محمد نجيب أن ظاهرة تشابه الأسماء معروفة في مصر من بداية القرن الماضي، وكانت تمثل مشكلة كبيرة لأجهزة الدولة، ولذلك تم التفكير في إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي؛ حيث يتم تخصيص رقم قومي لكل مواطن ليعبر مع اسمه عن هويته في جميع تعاملاته مع أجهزة الدولة المختلفة، لافتا الي أن الرقم القومي الخاص بكل مواطن لا يتم تغييره علي الاطلاق منذ صدوره أول مرة، سواء عند تجديد البطاقة كل 7 سنوات او إصدار أخري بدل فاقد أو بدل تالف. وحول إجراءات تأمين بطاقات الرقم القومي وما تردد عن إمكانية تزويرها، قال اللواء محمد نجيب إن بطاقة الرقم القومي يستحيل تزويرها بأي شكل من الأشكال، لأنه يتم تصنيعها من خامات خاصة من بينها خامة البوليكاربونيت، كما انها مزودة بعلامات تأمينية فائقة السرية، ويتم طباعة بيانات المواطنين علي الوجهين الخلفي والأمامي باستخدام نظام الحفر بالليزر، وبالتالي فأي محاولة لفتح البطاقة تعرضها للتلف علي الفور، وحول حكم القضاء المصري الصادر عام 2008 والقاضي بحق البهائيين في اثبات ديانتهم في بطاقة الرقم القومي، قال اللواء نجيب ان حيثيات الحكم أكدت انه ليس اعترافا بالديانة البهائية ولكنه اصدر لاثبات صحة البيانات، وبناء عليه قام القطاع بتعديل لائحته التنفيذية لوضع علامة (ذ) أمام الديانة لمن يثبت بالأوراق الثبوتية أنه بهائي او حصوله علي أحكام قضائية تثبت ديانته، مشيرا الي ان القطاع لا يثبت باصداراته المختلفة سوي الديانات السماوية الثلاثة، لافتا في الوقت نفسه تعذر اثبات زواج البهائيين من خلال مصلحة الاحوال المدنية الا من خلال حكم قضائي، وهو ما لم يتم حتي الان. وحول منظومة العمل بقطاع الأحوال المدنية، قال اللواء محمد نجيب إن منظومة العمل بالقطاع تقوم علي انشاء قاعدة بيانات للمواطنين من خلال تسجيل حالات الميلاد والوفيات والزواج والطلاق والقيد العائلي، مشيرا الي أن القطاع تمكن منذ انشائه من تسجيل بيانات 128 مليون مواطن ابتداء من عام 1900 بعد الاستعانة ببيانات المواطنين قبل انشاء القطاع من بعض الجهات بالدولة مثل وزارة الصحة ودار المحفوظات، مشيرا علي سبيل المثال الي أنه تم منذ بداية انشاء القطاع عام 1962 تسجيل 26 مليون حالة زواج و4 ملايين حالة طلاق. وأضاف أن الدولة اتجهت مع الزيادة السكانية الكبيرة والتطور العلمي الي فكرة انشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين من خلال رقم قومي لكل مواطن، لتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة لصناع القرار في الدولة لاتخاذ قرارات قائمة علي احصاءات دقيقة، مشيرا الي ان المستهدف منذ اصدار اول بطاقة رقم قومي عام 1997 هو اصدار 57 مليون بطاقة لمن بلغ سن ال 16 سنة، منهم 286.03 من الذكور، و27 مليونا و2202 الف من الاناث حتي نهاية ديسمبر 2011 وانه تم اصدار30 مليونا و597 للذكور و25 مليونا و398 الفا للاناث ولم يتبق سوي نسبة بسيطة من الذكور تمثل 3.0٪ و 6.4 من الاناث غالبيتهن من سكان الوجه القبلي خاصة المنيا وأسيوط، اضافة الي القليوبية. وتابع ان القطاع يستهدف حاليا الانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومي للعدد المتبقي من الاناث من خلال التنسيق مع بعض الوزارات والأجهزة المعنية مثل وزارة الدولة للتنمية الادارية، مشيرا الي انه تم توقيع بروتوكول بداية العام الجاري لاستخراج 2 مليون بطاقة للسيدات الريفيات في الأماكن الريفية الفقيرة علي 4 مراحل خلال 3 سنوات. وتابع أن القطاع يقوم أيضا بارسال السيارات المجهزة والأطقم الفنية المدربة الي المستشفيات والمنازل لتقديم خدمة اصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تخصيص منافذ واماكن انتظار مناسبة لمن يحضر منهم لمنافذ القطاع، اضافة الي امكانية قيام أحد افراد الأسرة بتجديد بطاقة الرقم القومي لمن تعدي شن ال60 عاما بجميع منافذ القطاع، بالإضافة الي الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من خلال الانترنت، والخدمات التي يوفرها القطاع للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية؛ حيث تم بداية من عام 2009 توجيه ماموريات الي عدة دول من بينها امريكا واستراليا وكندا وفرنسا والكويت وانجلترا والسعودية والامارات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين في تلك الدول، كما سيتم خلال الفترة القادمة توجيه ماموريات لعدة دول أخري اكدت ان لديها اعدادا كبيرة من المواطنين طلبوا استخراج البطاقات في اطار حرصهم علي المشاركة في الحياة السياسية ومن بينها امريكا والسعودية والكويت واليونان. وأعلن انه سيتم كذلك خلال الأيام القليلة المقبل تخفيفا لزحام علي منافذ القطاع، توقيع بروتوكولين مع وزارة الدولة للتنمية الادارية لتقديم خدمات القطاع من مختلف الاصدارات للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية عن طريق وحدة حاسبات مؤمنة بالتعاون مع شركات المحمول. وحول مدي الاقبال الشديد علي استخراج الشهادات المميكنة بعد الثورة مع زيادة قرارات التعيينات قال ان القطاع خلال الأيام الاولي من ثورة 25 يناير لم يتوقف عند تقديم خدماته للمواطنين، وأكد ان اسلوب ونظام العمل داخل قطاع الاحوال المدنية يعتمد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية علي دعم وتفعيل الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة في اطار احترام حقوق الانسان وتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر وبشكل متحضر، لافتا الي انه قام بعقد العديد من اللقاءات مع الضباط والموظفين لتبصيرهم بالتأكيد والتشديد علي حسن معاملة المواطنين .
