مؤتمر وزراء التسجيل المدنى يشيد بتجربة مصر فى «الرقم القومى»

أشاد المشاركون فى الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة المختصين بالتسجيل المدنى، الذى عقد فى أديس أبابا، بتجربة مصر فى قطاع الأحوال المدنية، وطلبوا الاستفادة من التجربة المصرية، وتعميمها فى بعض الدول الأفريقية، وانتخبوا مصر عميداً لشمال أفريقيا، مثل الجانب المصرى اللواء مصطفى راضى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، نيابة عن حبيب العادلى، وزير الداخلية، الذى كلفه برئاسة الوفد المصرى، ضمن 53 دولة أفريقية شاركت فى الاجتماعات التى استمرت 5 أيام.
وخلال الاجتماعات استعرض اللواء مصطفى راضى التجربة المصرية منذ بدء العمل بها، كما استعرض قانون الأحوال المدنية رقم 62 وما تلاه من تعديل، وكذلك التطوير فى التسجيل على الحاسب الآلى الرئيسى من وقائع الميلاد والوفاة والطلاق والزواج، منذ عام 1900، وتم تسجيل 122 مليوناً و800 ألف حالة ميلاد..
كما قال اللواء إن مشروع الرقم القومى الذى بدأت وزارة الداخلية المصرية فى تطبيقه منذ 1997 علامة بارزة فى تاريخ الوزارة، وإن الرقم القومى يتكون من 14 رقما، ويصعب تكراره إلا بعد أن يتجاوز عدد سكان مصر المليار،
وهذا مستحيل بالطبع. والرقم القومى للمواطن واحد منذ الميلاد وحتى الوفاة، وهو مشروع يعالج مشكلة الأسماء الشائعة والمتشابهة فى مصر، مشيراً إلى تعاون المصلحة مع وزارات المالية والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، من أجل تصحيح البيانات، وإنه منذ العمل ببطاقة الرقم القومى وحتى الآن تم إصدار 64 مليون رقم قومى منها 51 مليوناً لأول مرة، أما الباقى فقاموا بتجديد البطاقة أو تغيير البيانات،
وما زال هناك أكثر من مليونين أو أكثر قليلاً لم يستخرجوا البطاقة، معظمهم من المرأة المعيلة وكبار السن، وأضاف اللواء «راضى» أن بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومى» هى المستند الوحيد والأساسى فى جميع التعاملات داخل مصر سواء أكانت هذه التعاملات تجارية أو اجتماعية أو مع الجهات الحكومية.
وبعد المناقشات أعلن المشاركون عن إجراء انتخاب عمداء القارة الأفريقية، حيث تم تقسيم القارة إلى 5 مناطق هى شمال وشرق وجنوب وغرب ووسط أفريقيا، ومن خلال التنسيق مع ممثلى الوفود، ونتيجة ما لمسه المشاركون من عمق التجربة المصرية تم انتخاب مصر عميداً لشمال أفريقيا وإثيوبيا للشرق وبوركينا فاسو للغرب وتشاد للغرب وزيمبابوى للجنوب.