اللواء ابو حليمة الرجل المسئول عن حفظ أسرار المصريين الشخصية

قاعدة البيانات سر قومي لا تجوز فيه المجاملة أو الضغوط للاطلاع او الحصول علي نسخة

اللواء ابو حليمة يشرح لحسين عبد القادر تأمين قاعدة البيانات
لم تسرق ماكينة إصدار البطاقات وكاميرا التصوير لا أهمية لها بعيدا عن باقي المراحل
ليس هناك تكرار للأسماء بجداول الانتخابات.. لكن التشابه يحسمه الرقم القومي
ادرك بحكم تخصصي المهني خطورة محتويات قاعدة البيانات الشخصية المحفوظة في قطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية فهي شجرة العائلة وأصل كل مواطني هذا البلد ولهذا كانت حالة الذعر التي انتابتني عما تردد علي حصول رئاسة الجمهورية علي نسخة منها وتسريبها لجهات ما للتلاعب في العملية الانتخابية القادمة وايضا ما قيل عن سرقة كاميرات أو ماكينات اصدار بطاقات الرقم القومي وتسليم احداها لحركة حماس لاصدار بطاقات لنفس غرض التلاعب والتزوير. خطورة ما أشيع جعلني لا أكتفي بمجرد نفي ما تردد وكان القرار بإجراء هذه المواجهة مع الرجل المسئول عن حفظ ادق الاسرار الشخصية لشعب مصر اللواء محمد ابو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية.!
في مكتبه بمقر الاحوال المدنية علي اطراف ميدان العباسية كان اللقاء الذي تم بعد دقائق من تسلمه موافقة الوزارة علي الحوار.
عكس المفترض أن تكون البداية بسؤال من الصحفي فوجئت بمساعد الوزير يباغتني بإجابة اقرب للهجوم اضطررت للصمت فعباراته المكدسة بشحنات الغضب تتلاحق.. قائلا: كف زملاءك ما يفعلونه الا بوجد ضمير يحكم عملهم هل من اجل المعركة الانتخابية يتم الزج بنا ولنتهم في شرفنا وكرامتنا.. الا يكفي كل ما سدد الينا طوال الفترات الماضية من ضربات كثيرة منها ظالم لمجرد التشفي أو تصفية حسابات رغم ان النتيجة في غير صالح المواطن.. انتظرته حتي افراغ شحنة الغضب داخله مقدرا موقفه خاصة عندما قال لي صدقني ليتك تخبر الجميع علي لساني لسنا اقل من أي أحد آخر في هذا البلد شرفا ووطنية.
قلت له اذن لندخل في صميم الموضوع القائم الآن ما هو الاساس الذي تم تسليم رئاسة الجمهورية نسخة من قاعدة البيانات الشخصية؟
بادرني اللواء ابوحليمة بسرعة من الاصل لم يحدث ان تسلمت رئاسة الجمهورية أو حتي مجرد أن طلبت الحصول علي نسخة من قاعدة البيانات الشخصية.
قلت له ولكن لأن الامر يتعلق بالانتخابات التي كانت ستجري قريبا فلابد أن تقدموا نسخة علي الاقل للجهات المنظمة للعملية الانتخابية.
قالها بسرعة. وهنا مربط الفرصالامر يتعلق بالانتخابات ومحاولات للتأثير علي مجرياتها وهذه امور تعودنا عليها طوال سنوات مضت. ولكن من يريد استخدام لعبة البيانات الشخصية وتزوير قوائم الاسماء فلابد أن يكون واعيا ومدركا لحقيقة ما يلعب به. فما يخصنا في لعبة الانتخابات هو قوائم اسماء المواليد الذين بلغوا حتي موعد اجراء الانتخابات 18 عاما وهي ما نقدمه إلي اللجنة العليا للانتخابات بناء علي طلبها باعتبارها الجهة المشرفة علي تنظيم العملية الانتخابية حيث تقوم اللجنة بمراجعة وزارة الدفاع لرفع من تم تجنيدهم ثم تقوم بعملية تنقية للجداول من المتوفين وهذا بعيد عنا حيث تختص بذلك وزارة الصحة التي تقوم بتلقي حالات الوفاة.
لكنكم ابلغت اللجنة بقوائم تضم 9 ملايين اسم جديد لاضافتها في الجداول الانتخابية؟
ليس 9 ملايين اسم إنما هم 4 ملايين اسم فقط وهم الذين اضيفوا فيما بعد.
ولكن أحد الذين اثار قضية محاولات التلاعب اثبت بالفعل وجود تكرار للاسماء في جداول الاسماء مما يؤكد شبهة التلاعب.
ما قدمه واكتشفه هذا المواطن وقدمه كدليل ليس تكراراً للاسماء في الجدول الواحد وربما في لجان أخري و انما يدخل تحت مسمي تشابه الاسماء فمن السهل جدا تشابه اسم رباعي خاصة اذا كان اسما من الاسماء المتعارف عليها أو محبب للمواطنين اطلاقها ويمكن ان يضم احد الجداول علي سبيل المثال 5 أو 7 أسماء رباعية متشابهة والعبرة هنا هي الاحتكام للرقم القومي الخاص بكل اسم فهناك معلومة مؤكدة وهي أن الرقم القومي مثله مثل البصمة لا يمكن تشابهه أو تكراره بل من المستحيل ان يتكرر رقم واحد مع اكثر من اسم فلو حاولنا متعمدين وضع رقم واحد مع أكثر من اسم فالكمبيوتر سيتوقف عن أعطاء اي نتيجة علي وجه الاطلاق لانه لا يقبل تكرار الرقم.
لنعود مرة أخري لواقعة تسليم نسخة قاعدة البيانات الشخصية لرئاسة الجمهورية؟ كيف تسلمتها.
سبق ان نفيت لك قصة حصول رئاسة الجمهورية علي نسخة قاعدة البيانات الشخصية.. ولكن لا بأس سأحدثك مرة أخري حتي يرتاح قلبك ويطمئن أولا يجب ان يعلم المجمعة انه طبقا للقانون فإن جميع البيانات أو المعلومات أو الاحصائيات المجتمع والمسجلة في دفاتر أو حاسبات آلية أو وسائط تخزين هي سرا قومي بكل ما تشمله من معني فكما ينص القانون انه ليس من حق احد بداية من رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية الذي هو الرئيس المباشر لي ولهذه الجهة الامنية ولا أي مسئول في الدولة أن يطلب الحصول علي نسخة منها بل لا يجوز حتي مجرد الاطلاع أو نشر البعض من هذه البيانات إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير مصلحة الاحوال المدنية أو من ينوبه. ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير اعمال العمل الرسمية وهذه الأعمال الرسمية وهذه الأعمال الرسمية محددة بشكل طبقا لضوابط وقواعد نقل السجلات في لائحة القانون وبعد ثوان من الصمت يعاود مساعد وزير الداخلية حديثه قائلا بل لك ان تعلم مدي خطورة هذه البيانات وكيفية الحفاظ علي سريتها انه حتي عندما تصدر احدي جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع علي بيانات داخل هذه السجلات أو فحصها فأن القانون يلزم القاضي المنتدب أو المحقق ان ينتقل بنفسه للاطلاع أو الفحص في الجهة المحفوظ بها السجلات.
في النهاية هل ادركت اننا لا يمكن تنفيذ اي طلب يخالف هذا القانون الخاص بالاسرار القومية وما هو المقابل اذا كان من سيطلب لم يستطع مجرد حمايتي؟
بادرته قائلا ما ذكرته امر هام للتأكيد علي خطورة وأهمية البيانات ولكن ما المانع من اعداد نسخة وتسريبها لجهة اشرافية أو رئاسية.
لابد أن تدرك انه علي مستوي جمهورية مصر العربية لا يوجد سوي نسخة اصلية من قاعدة البيانات الشخصية ونسخة اخري احتياطية وحيدة. النسخة الاصلية وهي التي نتعامل بها من خلال اكواد شخصية لتأمين التعامل معها بمجرد الدخول عليها يظهر لجهات الرقابة والمتابعة علي مدار الساعة معرفة الشخص وهو شخصية مسئولة ومخول لها التعامل مع قاعدة البيانات وايضا القطاع الذي يعمل به وفي أي توقيت.. إما بالنسبة للنسخة الاحتياطية وفهي مخزنة أو مخفاة في مكان ما لا يعرف مكانها سوي شخص واحد علي مستوي مصر هو أحد قيادات المصلحة وهو الوحيد الذي لديه شفرة الدخول علي هذه النسخة الاحتياطية والتي لا يمكن اللجوء إليها إلا لاقدر الله أن سقطت أو محيت النسخة الاصلية.. وهذا الشخص يتم اختياره بعناية فائقة بعد تدقيق ويخضع لمتابعة ورقابة أجهزة أمنية متعددة.
لم يعط الرجل فرصة لسؤال جديد ليستطرد قائلا: لقد ذكرت الشائعات مصطلح تسليم نسخة من قاعدة البيانات.. أريد أن أوضح لهم أي نسخة أو اسطوانة التي تتسع لتريليونات المعلومات اننا نتعامل مع قاعدة بيانات الشعب المصري بجميع أفراده منذ عام 1900 وهذه المعلومات نقوم بإنشاء انظمة ضخمة حتي تستوعب حجم تخزينها تتكلف مئات الملايين وبالطبع لا تكفي كميات هاردات مهما بلغت سعتها التخزينية كي تستوعب هذا الكم من المعلومات فكيف سيتم اعداد نسخة وتسليمها الوهمي لرئاسة الجمهورية.
جميل جدا ما ذكرته.. ولكن ما المانع أن يتم اختراق انظمتكم للوصول إلي هذه البيانات؟
أقول لك بتحدي وثقة مستحيل فلدينا وسائل حماية متعددة طبقا لأحدث وسائل التأمين في العالم والتي نتابع المستحدث والجديد منها أولا بأول نحن نستعين في اختيار انظمتنا بأحدث الشركات العالمية ويقوم علي التنفيذ والمتابعة خبراء مصريين محترفون يعلمون لدينا في هذا القطاع الامني.. وعملية ليست مقصورة علينا فقط ولكن بالاشتراك مع جهات سيادية أخري تتولي معنا هذه المسئولية القومية.
وللعلم فإننا مثل جهات دولية كثيرة نقوم باختبارات عديدة لاختبار القدرة علي اختراق شبكة المعلومات القومية بواسطة خبراء لدينا واحيانا نقوم بالاستعانة بهاكر محترفين ندفعهم لاجراء محاولات اختراق وكلها باءت بالفشل حيث نتسلم اخطارات مباشرة عن هذه المحاولات وهناك واقعة تعرضنا لها منذ عام عندما اكد احد الهاكر المصريين انه نجح في اختراق شبكة المعلومات الشخصية وقبضت عليه اجهزة الامن واصطحبته لدينا واجري محاولات عديدة لاثبات قدرته علي اختراق الشبكة امامنا وفشل فشلا ذريعا.
لنعود إلي الجزء الثاني مما ينال منكم وهو سرقة ماكينات أو كاميرات تصوير اصدار البطاقات وتسليمها لحركة حماس في غزة؟
ثاني وثالث الامر لا يخرج عن كونه حلقة في لعبة الانتخابات فهناك شخص ما اختلق القصة لمجرد الشوشرة علي غيره في ملعب السياسة ولكنه إنسان لا يدرك حقيقة الأمور التي يتناولها في لعبة التشويش.. البعض قال انه تمت عملية سرقة 3 ماكينات تصوير وتم تهريب احداهما لحركة حماس لإصدار بطاقات لمن سيتم الدفع بهم لحسم المعركة الانتخابية لصالح حزب الحرية والعدالة.. فليكن معلوما أولا انه لم يتم سرقة أي كاميرا أو حتي مسمار بلاستيك. ثانيا كاميرا التصوير في مراكز اصدار البطاقات إذا تم فصلها لن تصبح سوي مجرد كاميرا تصوير عادية جدا.. لا أهمية لها.. فهي في حالة اتصالها بمركز البطاقات ليست سوي حلقة وصل يتم من خلالها نقل صورة الشخص.
ولكن ربما المقصود ان ما سرق هو مركز متكامل لإصدار البطاقات تم تفكيكه ونقله لغزة؟
- حتي أجيب علي تساؤلك لابد وأن تكون علي الواقع ولنذهب معا إلي مركز اصدار البطاقات وهو أحد المراكز المعدودة في المصلحة.. توجهنا إلي قاعة مؤمن الدخول إليها بالمرور عبر عدة ممرات وأبواب ليفتح الباب الأخير لأجد نفسي داخل قاعة واسعة تضم عشرات الأجهزة المختلفة الأشكال.. علي مدار دقائق شرح لنا خبراء القطاع اسلوب العمل حيث ان عملية اصدار البطاقة الواحدة يتم بمراحل عديدة تبدأ بتسجيل البيانات التي يتم مطابقتها ومراجعتها بدقة للتأكد من صحتها وكشف أي عمليات تزوير أو اختلاق معلومات لتستمر عمليات الاصدار حتي المرحلة الأخيرة وهي البطاقة الخام الخالية من أي بيانات وهي التي يتم تصنيعها في مصنع البطاقة بمدينة 6 أكتوبر ثم يتم إدخال البيانات وأرقام مشفرة لا يتم قراءتها إلا من خلال أجهزة الكمبيوتر.. الخبراء شرحوا كيف ان كل مرحلة من مراحل المركز تعمل وترتبط بالمرحلة التي فبلها أو بعدها بأرقام كودية فإذا تم فك إحدي المراحل لتعمل في مكان آخر لا تعمل وتصبح مجرد آلة صماء.
قال لي مسئول عمل المركز ان هذا المكان يتكلف الواحد منه عشرات الملايين من الجنيهات ولا يمكن فكه أو نقله أو استخدامه إلا بواسطة مجموعة الشفرات الخاصة بجميع مراحله.
طرأت في رأسي فكرة سؤال عاجل سألته لرئيس قطاع الأحوال المدنية وسط مساعديه في المركز.. وهو ما المانع ان تشتري أي جماعة أو جهة ماكينات استخراج بطاقات رقم قومي وتطبع بطاقات مشابهة لبطاقاتنا المصرية؟
- بسرعة أجاب هذا أمر مستحيل لأن الأمر ليس مجرد ماكينات صغيرة وإنما عملية كما رأينا هي متعددة الأجهزة والمراحل تتكلف عشرات الملايين. وهي من إنتاج شركات عالمية والبيع مقصور علي الحكومات والدول التي تقوم بتصميم شكل بطاقتها. ولايمكن لأي أحد آخر شراء هذه المنظومات لإصدار بطاقات مجرد شكل بلا قيمة لأنها لن تحمل الأرقام القومية للمواطنين والبطاقات تحمل شفرات لا يمكن قراءتها والاطلاع علي ما تحتويه علي بيانات إلا علي أجهزة الحاسبات الوطنية إذن فهي عملية مستحيلة التنفيذ فهل يعقل ان تشتري »حماس« أو غيرها أنظمة لإنتاج بطاقات مزيفة ربما يصل تكلفة المركز الواحد إلي 002 مليون جنيه.
هل تقبلون التحدي ومواجهة من طرح المعلومات التي فندتم مغالطتها؟
- ليتهم جاءوا من البداية وسألونا بدلا من تشويه ناس نتحداهم بشرفنا ووطنيتنا.. ولكنهم ارادوا الزج بنا في معركة لا أريد أن أذكر صفتها.. ولكن التحدي الأكبر ان يأتي احدهم بالمستندات التي تصدق كلامه.