جهاز تنمية التجارة الداخلية: خطة شاملة لاحتواء مشكلة الباعة الجائلين

مازالت مشكلة الباعة الجائلين إحدي أخطر المشكلات التي تواجه الحكومة, خاصة مع ارتفاع عدد الباعة الغير مرخص لهم بمزاولة المهنة الي6 ملايين بائع علي مستوي الجمهورية خلال الفترة الأخيرة
لدرجة جعلت البعض يصف الأمر وكأنه قنبلة حتما ما ستنفجر في قلب العاصمة, اذا لم تجد لها الحكومة حلا سريعا, ولكن الاتهامات تظل تكال لكلا الطرفين, فالباعة الجائلون يحملون المسئولية كاملة للحكومة وعدم توفير عمل مناسب لهم, وأن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في ضعف أداء المحافظين وعلي الجانب الآخر يري المسئولون أن هؤلاء الباعة احتلوا الطرق بدون وجه حق مستغلين غياب الأمن واهتزاز صورة الشرطة.
ولكن وسط كل هذه الاتهامات المتبادلة وأمام مشكلة بحجم مشكلة الباعة الجائلين خاصة وان حجم التجارة العشوائية يقدر بنحو21 مليار جنيه وهو رقم لايستهان به, قام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم عدد من المقترحات ومشروعات العمل الي محافظة القاهرة وبعض الجهات المعنية, من خلال مجلس ادارته لحل أزمة الباعة الجائلين, حيث أكد الدكتور أيمن غالي نائب رئيس الجهاز في تصريحات للملحق الاقتصادي أن مشكلة البطالة كانت إحدي المحاور الأساسية التي عمل عليها مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة الماضية نظرا لخطورة الأزمة المتوقعة من استمرار تنامي وازدياد عدد الباعة الذين يتغولون في قلب العاصمة.
وقال غالي إن الجهاز أحد أدواره هو الاهتمام بالعامل في أي قطاع وتدريبه وتنميته حتي نصل الي مرحلة الارتقاء بالصناعة وتنمية معدلات التجارة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف غالي أن أحد أهم المشروعات التي قام الجهاز باقتراحها للخروج من أزمة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية, هو إجراء دراسة شاملة لوضع هؤلاء الباعة والاطلاع علي تجارب الدول التي تتشابه في خصائصها الجغرافية والسياسية مع مصر, في مواجهة هذه الظاهرة مثل الهند وتركيا, فوجدنا أن هذه الدول قامت بإنشاء نقابة للباعة الجائلين من أجل توفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم ولذويهم, ومخاطبة الجهات الرسمية بأسمائهم وللأسف فهذا الأمر غير موجود في مصر, ولا يوجد جهة تمثل الباعة غير بعض الروابط التي تم انشاؤها أخيرا لبعض الأسواق من قبل الباعة أنفسهم, ليتحدثوا عن مطالبهم من خلالها, لذا فقد كان أولي مقترحات الدراسة هي العمل علي مساعدة هؤلاء الباعة في انشاء نقابة مستقلة لهم من قبل الجهات الرسمية الدولية, تتحمل مسئولية مخاطبة الجهات المعنية بطلبات هذه الفئة التي لم تعد قليلة في المجتمع المصري, ولايمكن الاستهانة بها.
أما الخطوة الثانية, فكانت تتمثل في تحديد خط سير لكل بائع جائل, لافتا الي أن البائع الجائل هنا المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول علي قدمه لان هناك فرقا بين بائع جائل وبائع يفترش الأرض في مكان ما ولا يجوز لأي بائع التعدي علي مكان بائع آخر, كما سيتم منح هؤلاء الباعة رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج لبضاعته سواء كانت مركبة يدوية أو تروسيكلا أو عربة صغيرة, بالإضافة الي وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع وحتي يتفادي البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق, التي كانت تصادر بضاعته, ومقابل هذه الإجراءات يتم تحصيل رسوم شهرية من البائع الجائل لحساب المحافظة التي يعمل بها, بدلا من المبالغ المالية التي يدفعها البائع في شكل إتاوة مقابل وقوفه في الشارع تتراوح ما بين25 و100 جنيه وفقا لموقعه السوق التي يقف أمامها.
وأضاف غالي أن الباعة يرحبون بالفكرة جدا وعلي استعداد لدفع مبلغ شهري مقابل وجود حماية وشرعية لممارسة عملهم.
أما بالنسبة للباعة الذين يفترشون الأرض فقال إن الدراسة قد اشتملت هؤلاء الباعة أيضا, من خلال تقديم مقترح بإنشاء أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض وذات شكل جمالي وسيتم توصيل المرافق الأساسية لها, بالإضافة الي حصولها علي جميع خدمات المحافظة من خلال دفع مبالغ تتراوح ما بين500 و1000 جنيه شهريا نظير انتفاع البائع من هذا الكشك.
مشيرا الي أنه بالفعل قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والجهاز بعد عقد اجتماعات مع الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة, وأنه من المقرر خلال01 أيام تقديم خطة كاملة لتطوير58 سوقا علي مستوي القاهرة يستوعب أصغر سوق منها53 بائعا وأكبرها نحو052 بائعا, كما تمت مراعاة أن تكون هذه الأماكن ذات اقبال وقوة شرائية عالية.
وأضاف غالي, ان هناك أيضا مقترحا تم تقديمه لمحافظة القاهرة وهو وجود شركة راعية تتولي مسئولية إنشاء وتطوير هذه الأسواق لعدد من السنين, مقابل وضع إعلاناتها وعرض منتجاتها داخل هذه السوق, والفكرة لاقت قبولا واستحسانا من عدد كبير من رجال الأعمال مما سيوفر علي المحافظة تحمل أعباء إنشاء هذه الأسواق, خاصة أن تكلفة تطوير إنشاء أسواق ححضارية ومتطورة يتراوح ما بين المليون ونصف المليون الي3 ملايين جنيه, وهو مبلغ ضئيل في ميزانية اعلانات الشركات الكبري.
وأضاف أن هناك فكرة أخري سيتم طرحها قريبا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية, وهي تفعيل مشروع متاجر الخصم المعنية بمحال البقالة الصغيرة المنتشرة في عدد من الأحياء الشعبية, التي تضطر أمام هيمنة المحال التجارية الكبري الي غلق أبوابها نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة لهذه الأسواق, لان كميات السلع التي يحصل عليها البقال أقل بكثير من الكميات التي يحصل عليها محلات السوبرماركت الكبيرة وبالتالي فإن الاسعار في محلات البقالة مقارنة بالأسعار في المحلات الكبري أصبح بها تفاوت رهيب.
لافتا الي أن كل محل بقالة يغلق أبوابه يفقد5 أشخاص بسبب هذا الاغلاق وظائفهم.
لذا فقد طرح الجهاز فكرة تأسيس الشركة المساهمة المعروفة باسم المناولة والتي يقتصر دورها علي جمع متطلبات كل محلات البقالة في مكان أو منطقة واحدة, وتقوم نيابة عنهم بشراء السلع المطلوبة بكميات كبيرة وبالتالي يحصل هؤلاء النجار الصغار علي البضاعة بأقل من الأسعار التي يشتري بها المحلات الكبري, لافتا الي أن هذه الشركة للحي الواحد لا تحتاج لأكثر من06 ألف جنيه لتأسيسها, لذا سيتم تنفيذ الشركة بالتعاون مع الغرف التجارية كمشروع تجريبي في منطقة السيدة زينب, أما المشروع الثالث الذي تقدم به الجهاز, فيتمثل في عمل أول معرض تجاري نهري من جنوب مصر بالأقصر وأسوان وحتي القاهرة لمدة01 أيام, يقوم خلالها تجار كل محافظة بعرض المنتجات التي تمتاز بها كل محافظة وذلك لتحقيق عدة أهداف, أهمها تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة بين التمحافظات المختلفة, وتعليم الأطفال بفوائد وأهمية المحافظة علي مياه النيل من خلال تنظيم رحلات مدرسية بالتعاون مع كل محافظة لأطفال المدارس.