الباعة الجائلون .. مؤهلات وطلبة جامعات والهدف "البحث عن لقمة العيش"!

*عبد الرؤوف الضبع : تجاهل مشاكلهم سيؤدي لمزيد من الإنفلات الأمنى

*حازم منير: الظاهرة انتشرت وتزايدت نتيجة للفوضي ..وعلاجها سيستغرق وقت طويل

*السعيد علي أنور: عددهم 5 مليون منهم 30% من السيدات والمؤهلات العليا وطلبة الجامعات

* كمال أبو عيطة : علاج المشكلة في إنشاء الأسواق الشعبية..واسألوا الصين الشعبية

تحقيق عماد معتمد

وصل عدد الباعة الجائلين إلى ما يقرب من خمسة ملايين بائع في عموم أنحاء الجمهورية منهم 30% من السيدات وطلاب الجامعات والمؤهلات العليا ، ومن ثم أصبح تواجدهم في الميادين العامة والمناطق السكنية والشوارع التجارية وأمام محطات المترو وداخلها من الأمور التي اعتاد المواطن علي رؤيتها بصورة دائمة حيث تحولت مشكلتهم إلي مرض مزمن أصاب الحكومات المتعاقبة لأن الدولة وقفت عاجزة عن حل مشاكلهم وبالتالي أصبحت عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات من خلال الأحياء وشرطة المرافق أمر طبيعي .

لكن بعد ثورة 25 يناير اتخذت الحكومات المتعاقبة خطوات جدية لحل هذه المشكلة وتقنين أوضاعها في نفس الوقت الذي بحثت فيه هذه الشريحة عن ثورة من نوع آخر تصحح أوضاعهم وتضفي علي تواجدهم المشروعية ، ولا سيما يري عدد ليس بالقليل منهم أنهم شاركوا في الثورة بقدر وافر عن طريق تواجدهم في ميدان التحرير وكافة الميادين وقدموا الأكل والمياه والمشاريب للمتظاهرين ، بالإضافة إلي بيع الأعلام وصور الشهداء وبالتالي فهم يرون أن من حقهم أن تحقق الثورة أحلامهم .

أول نقابة للباعة الجائلين

وتمثلت هذه المحاولات في تأسيس أول نقابة للباعة الجائلين بهدف الدفاع عن حقوقهم وتنظم وجودهم ومن جانبها تبنت الحكومة قانونا جديدا محاولة منها لعلاج هذه المشكلة والقانون رقم 105 لسنة 2012 الذي يحتوي على21 مادة أهمها المادة الأولى التى تنص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعة أو بضائع ويعرضها للبيع ويمارس حرفة أو صناعة فى الطريق أوفي مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وتمنع المادة الثانية أى بائع متجول من ممارسة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية أو الحى التابع له ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط على أن يسرى لمدة عام طبقًا للمادة الثالثة ويجوز تجديده قبل انتهاء مدته بشهر.

وتطالب المادة الرابعة البائع بضرورة حمل الترخيص أثناء ممارسة عمله وأن يعيده طبقًا لنص المادة الخامسة للجهة المختصة اذا توقف عن العمل، أما المادة السادسة من القانون تنص على أنه لا يجوز الترخيص لمهنة بائع متجول لمن يقل عمره عن12عاما وللمصابين بأمراض نفسية أو معدية لغير المصريين. ووفقا للمادة الثامنة فإنه يجوز للجهة المختصة بمنح الترخيص لتحديد أماكن وقوف الباعة المتجولين وتحذر المادة التاسعة ملاحقة الباعة الجمهور بغرض عرض بضائعهم وعدم الوقوف أمام المدارس والأماكن التى تعوق عمل الشرطة أو حركة المرور وبيع المفرقعات أو الشماريخ والألعاب النارية، ويحذر بيع الأطعمة إلإ بعد الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة والمادة العاشرة تحدد البيانات الواجب تقديمها من طالب الترخيص للجهة المختصة، أما المادة 14 فتنص على أن الحاصل على الترخيص يجب أن يحصل على علامة مميزة من القماش مع الرخصة مدون عليها بائع متجول، والمادة 15 تنص علي أنه إذا قام أحد البائعة بمنح علامته لشخص آخر لمزاولة نفس المهنة يلغى له الترخيص لمدة عام واذا فقد المرخص الترخيص أو العلامة المدون عليها بائع متجول إبلاغ الحى المختص لإعطائه صورة معتمدة من الترخيص وعلامة جديدة بدل فاقد تمكنه من مزاولة المهنة طبقًا لنص المادة 16، أما المادة 17 فتعطى لموظف الحى المختص بإدارة التراخيص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له و المادة 18 تنظم سوق اليوم الواحد، والمادة 19 تنص على أنه إذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الإشغال فورًا وضبط السلع التى معه وتحرير محضر، و تنص المادة 20 على عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها القانون وأخيرا المادة21 التي تنص علي أن الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

بائع بتقدير " ليسانس اداب" !

محمد علي عطية 30 عام حاصل علي ليسانس آداب قادم من قنا يعمل داخل "وكالة البلح" لدي أحد أقاربه بعد أن اتسعت تجارته في الملابس المستعملة القادمة من بورسعيد يقول عطية : "بعد حصوله علي المؤهل العالي حاول محاولات مريرة علي مدار 10 سنين كلها بائت بالفشل للحصول علي وظيفة لذلك حاول السفر إلي دول الخليج وقف سعر الفيزة حائلا دون ذلك ومن ثم جاء إلي القاهرة للعمل بتجارة الملابس القديمة لدي قريبه حيث يعطيه كمية من الملابس لبيعها يحصل علي نسبة 20% من المكسب".

ويشاركه الرأي جرجس سعد بائع خضار متجول 33 عام قادم من أسيوط أنه لجأ إلى بيع الخضار متنقلا بين الأماكن التي يوجد بها تكدس بحثا عن لقمة عيش نظيفة تدر له دخلا يساعد به أسرته بعد أن تخرج من كلية الحقوق عام 2000 ولم يحصل على وظيفة حكومية حتى الآن لافتا أن مهنة المحاماة " مش جايبة همها"

أما السيد علي بائع أحذية متجول بشارع 26 يوليو 20عاما دبلوم تجارة من أهالي شبرا الخيمة فيقول ان الحياة أصبحت قاسية جداً وتكاليفها ارتفعت بشكل مفزع في نفس الوقت الذي انعدم فيه الدخل فضلا علي أن الحكومة لا توفر فرص للعمل لافتا أن الحصول علي وظيفة الآن يتطلب رشوي تزيد علي 20 ألف جنيه ، مؤكدا علي أنه في نفس الوقت يجدوا محاربة شرسة ومطاردات عنيفة من قبل "البلدية " واصفا باللفظ "مش سيبينا ناكل عيش " كل يوم بيشيلوا الفرش "يعنى لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة ربنا تنزل"

ومن جانبه أكد رضا محمد" بائع متجول" 29عام دبلوم صنايع قسم زخرفة من سكان الجيزة يبيع تليفونات صيني أمام دار القضاء العالي أنه يعول أسرة من 5 أفراد وليس له دخل إلا هذا " الفرش" ولا يمتلك أموالا لكي يفتح محل تجارى في ظل أزمة الإيجارات والوظائف ، مشيرا إلي أنه يعانى من حملات شرطة المرافق وإشغالات الطرق التى تأتى كل يوم وبشكل مستمر رافضين الوقوف فى الشارع متسائل " أين يذهب ومن أين يأكل هو وأسرته"

الأطفال يزاحمون من اجل لقمة العيش

بينما بين الطفل حسام السيد حسن 11عام بائع متجول يقيم بإمبابة يبيع فاكهة أنه يعول أسرته المكونة من أمه وثلاث أخوات بعد وفاة أبيه لافتا أنه لم يعد يذهب إلي المدرسة التي يتعرض فيها للضرب من الأستاذة لأنه لم يعد يستذكر دروسه واصفا ذلك بلفظ " نذاكر ولا نجيب فلوس علشان ناكل "

الخبراء يتحدثون

بينما أفاد الدكتورعبد الرؤوف الضبع رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة أسيوط أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هي السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة الباعة الجائلين مشيرا أن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الأشخاص هي التي دفعتهم إلى ممارسة هذه الظاهرة حيث أنهم غير قادرين على توفير محلات تجارية مرخصة يمارسون فيها تجارتهم مؤكدا علي أن أكثر من 60% من الشعب المصري يقع تحت خط الفقر وأغلبهم من هؤلاء الباعة الجائلين الذين يسعون إلي الكسب الحلال بدلا من التسول الذي يفضله الكثير من الفقراء في مجتمعنا .

وحذر من تجاهل وإهمال المسئولين لحل مشاكل هذه الشريحة قد يؤدى لمزيد من الانفلات الأمنى الذي بدوره سيهدد المجتمع بأسره ، مشددا علي ضرورة تقنيين وضع هؤلاء الباعة بصورة شرعية تضمن عدم اندساس بعض البلطجية بين هؤلاء الباعة الذين يبيعون سلعهم بالإكراه.

بينما يؤكد حازم منير عضو المجلس القومي للحقوق الإنسان ومدير منظمة "مصريون ضد الفساد " أن ظاهرة الباعة الجائلين انتشرت وتزايدت في مصر وأصبحت واقعا نعيشه ونتعامل معه يوميا بكل سلبياته وايجابياته .

لافتا أن هذه الظاهرة انعكاسا للفوضى التي تسيطر علي مصر مع اختفاء القواعد والأطر التي تنظم الحياة في مصر ونوه عضو المجلس القومي للحقوق أن انتشار هذه الظاهرة من سمات الدول النامية والفقيرة التي غالبا ما تهتم بالأمن السياسي علي حساب الأمن الاجتماعي .

وأكد أن حل هذه الظاهرة يتمثل في تضافر مجهودات كل المؤسسات الحكومية مع أفراد هذا القطاع لتقنيين أوضاعهم من خلال هيئة تضع الأطر والقواعد والإجراءات التي تنظم العمل بهذه الحرفة مشددا علي ضرورة أن تعترف الدولة وتتعاون مع هذه الهيئة شأنها كشأن أي وظيفة أخري وأوضح منير أن معالجة مشكلة الباعة الجائلين ستستغرق فترة ليست بالقصيرة معربا عن تفاؤله شريطة البدء الحقيق في وضع الحلول لها رافضا مطاردات هؤلاء الباعة وقطع أرزاقهم.

النقيب : 5 مليون بائع فى الشارع

وفي السياق ذاته أوضح السعيد علي أنور نقيب الباعة الجائلين أن هناك 5 ملايين يعملون في حرف غير رسمية ممن يطلق عليهم " الباعة الجائلون " من إجمال 15مليون عاطل احترفوا هذا النوع من الحرف بعدما ضاقت بهم السبل في الحصول علي وظائف يقتاتون منها وذويهم، وعلي الرغم من أن معظمهم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ارتضوا بهذه الحرفة الشريفة التي تجنبهم الوقوع في الأعمال الإجرامية كالسرقة والبلطجة وخلافه من الأعمال الخارجة عن القانون مشيرا إلي أن العاملون بهذه الحرفة ليسوا فقط الذين يفترشون الشوارع والأرصفة لكن ينضم إليهم كل من يتجول من سوق شعبي لآخر والتي يبلغ عددها حسب الإحصائيات الرسمية 1200 سوق موزعة بين القاهرة الكبري والأقاليم بالإضافة إلي مندوبي التسويق الذين يتجولون علي المنازل والمصالح الحكومية والمصانع والشركات والمقاهي .

لافتا الى أن الإحصائيات تشير إلي أن عدد كبير من الباعة الجائلين من الطلبة وخريجي الجامعات بالإضافة إلي أن 30% من هؤلاء الباعة من السيدات علي حسب الإحصائية التي أجرتها المراكز الاقتصادية ، نافيا ما يروجه البعض من أن الباعة الجائلين بلطجية .

وتطرق لأبرز المشاكل التي تواجه العاملون بهذا القطاع والتي تمثلت في مشكلة عدم وجود أسواق منظمة ومريحة لهم في نفس الوقت الذي يصعب فيه استئجار المحلات نظرا للارتفاع المفزع في سوق الإيجارات وهو ما يجعلهم يتجولون ببضائعهم في كل مكان ويفترشون الشوارع والطرقات فإذا استطعنا توفير المكان المناسب لهم بإقامة سوق تجاري مثلا بإيجار رمزي أو حتي مجاني يتم فيه تجميع هؤلاء الباعة الجائلين وتنظيمهم والسماح لهم ببيع سلعهم فيه , مع مساهمة المسئولين في ترسيخ ثقة المستهلك فيما يعرضون من بضائع وسلع سنكون بذلك قد احتوينا هذه الظاهرة بشكل حضاري ووفرنا لهؤلاء الباعة مصدر رزق ثابت وميسر.

مشيرا إلي أن الجمعيات الأهلية والخيرية حاولت معالجة هذه المشكلة فقامت بعض الجمعيات بإنشاء " أكشاك " تجارية للباعة الجائلين وإعطائهم البضائع بأسعار رمزية لمساعدتهم في توفير دخل لهم ولأولادهم نجحت في القضاء علي افتراش الطرق في بعض المناطق .

وطالب السعيد كل الجمعيات الأهلية والخيرية أن تسير علي نفس المنهج للمساهمة في حل هذه المشكلة .

عدم وجود مظلة للتأمين الصحي والإجتماعى

وأضاف أن من مشكلة عدم وجود مظلة للتأمين الصحي و الإجتماعى يستظل بها العاملون بهذه الحرفة من أبرز ما نعانيه، لافتًا إلى أنه مع التقدم فى السن يصبح البائع غير قادر على حمل البضاعة وترويجها، مؤكدًا أن وجود تأمينات اجتماعية لهذه الفئة سيساعدهم بعد الوصول لسن التقاعد العيش بصورة كريمة .

وبين السعيد أن عدم وجود قانون ينظم هذه الحرفة من أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع مشددا علي ضرورة تفعيل القانون رقم 105 لسنة 2012 الذي ينظم العمل داخل هذا القطاع منوها علي أن هذا القانون يضع ضوابط وشروط للعمل بهذه الحرفة أبرزها إعطاء البائع الترخيص وشروط سحبه منه ، بالإضافة إلي المحافظة علي الحقوق المادية والمعنوية لهذا البائع في نفس الوقت التي تحافظ الدولة علي حقوقها من هذا البائع مع ضمان كامل لالتزامه بالضوابط التي حددها هذا القانون .

وواصل نقيب الباعة الجائلين حديثه عن أبرز المشاكل التي تواجه الباعة الجائلين مشيرا الي الرشاوى والإتاوات التي يدفعها البائع الجائل للبلطجية ليسمحوا له بالفرش والتجول في الطرقات والشوارع في ظل حالة الانفلات الأمني التي سيطرت علي المجتمع ، لافتا إلى أن مشكلة محاربة ومطاردة السلطات لهم ممثلة في شرطة المرافق والبلدية تظل أكبر مشكلة تواجههم منوها أن آخر هذه المحاولات هي تعديل قانون إشغال الطرق حيث كان المحضر قبل الثورة يحرر بغرامة قدرها 10جنيهات من الممكن أن لا تحصل وإذا تم تحصيلها يكون بعد 4 أشهر ولكن بعد الثورة في ظل رئاسة الدكتور كمال الجنزوري للوزارة تم تغليظ العقوبة دون الرجوع أو الاستعانة بأحد من ممثلي الباعة الجائلين حيث أصبحت الغرامة قدرها ألف جنيه تحصل في نفس الوقت الذي حرر فيه المحضر ، بالإضافة إلي عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر مبينا أن رابطة الباعة الجائلين اعترضت بشدة وقدمت مذكرات للسيد الرئيس محمد مرسي الذي استجاب لمطالب الباعة الجائلين وجمد القرار .

وواصل نقيب الباعة الجائلين حديثه أن رابطة الباعة الجائلين حاولت مررا وتكررا أن تقنن أوضاعها فقدمت مشروع قانون للمجلس العسكري بتاريخ 30/4/2011 كانت أهم بنوده هو تنظيم أماكن وجود الباعة الجائلين بما لا يعوق حركة المرور أو عمل المؤسسات الحكومية بالإضافة إلي حظر بيع المأكولات والأطعمة أمام المدارس فضلا عن حظر بيع المفرقعات والألعاب النارية مع استصدار تراخيص للباعة الجائلين وشروط إلغائها من خلال الجهات المختصة ممثلة في شرطة المرافق وممثل عن وزارة الصحة وممثل من إدارة الأسواق الحرة كما أن المشروع حدد عقوبة قدرها 3000 آلاف جنيه تحصل من المخالفين لافتا أن المشروع طوي في الأدراج ولم يتلقوا ردا عليه .

وبين أن كل المشاكل السابق ذكرها دفعت رابطة الباعة الجائلين إلي السعي لتأسيس نقابة عامة للباعة الجائلين والتي تم إشهارها سابقا لتدافع عن مصالحهم مؤكدا أنهم بصدد تأسيس نقابات فرعية في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والشرقية والغربية ودمياط سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الشهر .

أهداف النقابة العامة للباعة الجائلين

وحدد نقيب الباعة الجائلين أهداف النقابة العامة للباعة الجائلين والتي تمثلت في ضم الباعة الجائلين إلي لائحة الجمعيات الأهلية فضلا عن اتحاد النقابات المستقلة للدفاع عن حقوق الباعة الجائلين بالإضافة إلي تقنيين أوضاع الباعة الجائلين بشكل مشروع بما يضمن عدم مطاردة السلطات لهم فضلا عن السعي لإنشاء مشروع تأميني واجتماعي يستظل بظله كل الباعة الجائلين مبينا أن من أهم أهداف النقابة هو المشاركة الفعالة في الحياة السياسية عن طريق حشد كل الباعة الجائلين كصوت واحد يسمع بشكل قوي ومحترم من خلال النقابة ولا سيما بعدما أغفل المسئولين تمثيلهم في لجنة تأسيس الدستور والتي تجاهلت بدورها حقوق هذه الفئة في دستور مصر الجديد .

وأكد نقيب الباعة الجائلين أن أول أهداف النقابة تحقق من خلال التعاون المثمر مع محافظة القاهرة حيث تم تحديد 58 مكانا نموذجيا للباعة الجائلين في أماكن عديدة منها وسط البلد ومدينة نصر والمطرية والبساتين ودار السلام وحلوان والمرج وغيرها ، كما أضاف السعيد أن النقابة وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية التابع لمجلس الوزراء بالإضافة إلي جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التجارة والتموين مع المنظمة الألمانية لتنمية العشوائيات لتطوير أماكن الباعة الجائلين في 4 أسواق قديمة منها سوق التونسي علي أن تساهم المحافظة بقرض يسدد عن طريق تعاقدات الإعلانات التي تقام في الأسواق أو عن طريق الاستفادة من مخلفات الأسواق ببيعها وسداد التكلفة منها ثم أقساط بسيطة يتحملها الباعة .

ومن جانبه دعا كمال أبو عيطة الأمين العام لاتحادات العمال المستقلة محافظ القاهرة والجيزة وباقي المحافظين لتنظيم جلسات لدراسة أحوال الباعة الجائلين في أنحاء الجمهورية لوضع نظام ثابت لأعمالهم حرصا على استقرار أحوالهم المعيشية وللحفاظ على استقرار المجتمع المصري.

مشيرا إلي أن "الباعة الجائلين" أشخاص دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ممارسة تلك الظاهرة ليعيشوا إيجابياتها وسلبياتها ليس بإرادتهم ولكن بحثاً عن لقمة عيش لهم تكون عوضا عن حق لهم حرمتهم الحكومة منه بعد أن تزايدت تلك الظاهرة فى الشوارع العامة والمنشآت الحكومية و طرق المواصلات ، لافتا إلى أن المسئولون يسعون يوميا للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الحملات المكثفة التي تضم التموين والمرافق والمرور والمجالس المحلية ، حيث تسعى هذه الهيئات جاهدة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين من خلال حلول كرتونية دون دراسة علمية من شأنها تقدم حلولا جذرية لحل مشكلة هذا القطاع العريض .

أسواق خاصة

وأضاف أن علاج مشكلة الباعة الجائلين هي عمل أسواق خاصة لهؤلاء الجائلين في كل مركز ومدينة يكون له طابع رسمي وشرعي يستطيعون فيه بيع سلعهم وبضائعهم بشكل حضاري بدلا من تجولهم في الشوارع والميادين والمواصلات العامة وملاحقة الشرطة والبلدية لهم في كل مكان حتى يجدون لقمة عيش نظيفة لهم ولأولادهم ، مشيرا إلي أن الصين كانت تعاني من نفس المشكلة التي نعاني منها الآن إلي أن اهتدوا لعمل سوق شعبي يتجمع فيه الباعة الجائلين لبيع سلعهم وبضائعهم بدون أخذ ضرائب ولا إيجارات منهم مع فرض الرقابة علي مختلف البضائع التي يبيعونها للتأكد من سلامتها وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة يمكن التعامل بها مع ظاهرة الباعة الجائلين متمنيا تطبيقها في مصر.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشاريع قدمت من قبل الشباب والتي من شأنها أن تساهم في حل هذه المشكلة ولكن تجاهلتها السلطات .

والمسئولون يردون

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبدالعظيم عبد العال رئيس لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشورى أن اللجنة بصدد التنسيق مع العديد من اللجان داخل الشورى مثل اللجنة المالية والاقتصادية للوقوف علي أفضل الحلول التي تعالج هذه المشكلة من جذورها .