هي فوضي .. في وسط البلد!

5 ملايين بائع متجول في مصر يمارسون اقتصادا حجمه 30 مليارجنيه

عدم عودة الشرطة إلي دورها الفعال بعد ثورة 25 يناير أدي إلي انتشار عدة ظواهر سلبية أهمها انتشار الباعة الجائلين بصورة كبيرة وفي أماكن حيوية من العاصمة دون رقيب أو حسيب فمن ينظر الآن إلي معظم شوارع وطرقات القاهرة سيجد الباعة يحتلون الأرصفة ويفترشون بضائعهم من كل صنف ونوع والأسوأ من ذلك احتلال مداخل محطات المترو التي تحولت إلي أسواق دائمة لبيع الأدوات المنزلية والملابس بل وعربات الخضار والفاكهة، بل وهناك من أقام "نصبة" لتقديم المشروبات والعصائر وآخر وضع فاترينة يعرض فيها ما يبيعه للجمهور.
ولم يقف الدور السلبي لهؤلاء عند هذا الحد فهناك العديد من حوادث البلطجة والتي كان بطلها الباعة الجائلون وهو ماظهر في أحداث العتبة والموسكي ووسط البلد وتكرر في العديد من المحافظات منها الإسكندرية وطنطا وأخيرا أسيوط وسوهاج كما أن ميدان التحرير والذي شهد أكبر ثورة حضارية تحول في بعض الأوقات إلي حكر للباعة الجائلين وفي بعض الأحيان استخدمهم الأمن المركزي في ترويع المتظاهرين والتعدي عليهم وكانت السمة البارزة في المليونيات الأخيرة في ميدان التحرير انتشار الباعة الجائلين إلي الحد الذي جعل البعض يطلق علي أحداها مليونية الباعة الجائلين.
ونتيجة لذلك تقدم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمشروع قانون إلي المجلس العكسري لتقنين أوضاع كثر من 5 مليون بائع في مصر وأشتمل القانون علي 21 مادة ركزت علي وصف الباعة الجائلين وكيفية ممارسة المهنة.
المهندس عبد المعطي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أكد أن حجم الاقتصاد الذي يمارسه الباعة الجائون يصل إلي أكثر من 30 مليار جنيه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء .
وأضاف أن المشروع عرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو يمارس مهنة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان إلي آخر ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول ولايجوز ممارسة حرفة البائع المتجول الإ بعد الحصول علي ترخيص من الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته علي أن لا يرخص لمن يقل عن 16 عاما.
وتابع كما لايجوز الترخيص للمصابين بأحد الأمراض المعدية أو الأمراض النفسية والأشخاص غير المصريين حتي لو كانوا يدرسون في مصر وينص القانون علي أن الجهة المختصة بالترخيص من اختصاصها تحديد أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين وتحديد الحد الأقصي لعددهم.
وأضاف أن مشروع القانون منع الباعة المتجولين من ملاحقة الجماهير بعرض سلعهم أو الوقوف في الشوارع والميادين وبجوار المدرسة والمحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة والأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقوفهم.
وأوضح أن مشروع القانون يمنع أيضا بيع المفرقعات أو الشماريخ أوالألعاب النارية والأطعمة بجميع أنواعها الإ إذا كان حاصلا علي موافقة "أغذية المدينة" مشيرا إلي أنه بمجرد استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة مقابل مبلغ 120 جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش مكتوبا عليها عبارة بائع متجول ورقم الترخيص ويجوز للحي المختص تحصيل رسم أشغال طريق ولايجوز التنازل عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام إذا ثبت ذلك.
وأشار إلي أن مشروع القانون ذكر أنه من حق السلطة المختصة إزالة الأشغال فورا ثم تنقل إلي مخرن وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام وذلك بعد دفع غرامة لاتقل عن ضعف رسم الأشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها في المزاد العلني أو إعدامها وعلي المخالف للقانون دفع غرامة لاتقل عن 500 جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري ينص عليها قانون آخر وإذا خالف القانون مرة أخري يسحب الترخيص لمدة 3 شهور.
الخبير الأمني العقيد محمود يسري يري أن القانون يسهل تطبيقه ولكن مع تفعيل دور "البلدية" فهي السلطة القائمة علي أعمال التنظيم التابعة لمديرية الأمن في المنطقة، وتقوم بدوريات لمنع وقوف هؤلاء الباعة الذين تعتبر ممارستهم لأنشطة البيع علي الأرصفة عملا محظورا، حيث يشترط القانون المصري الحالي ضرورة الحصول علي ترخيص من السلطة القائمة علي أعمال التنظيم كشرط أساسي لممارسة هذه الحرفة.
وأضاف كما ينص القانون أيضا علي أنه "علي السلطة القائمة علي أعمال التنظيم، بعد موافقة المحافظة أو المديرية، والجهة الصحية المختصة، أن تخصص أماكن لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم، وأن تحدد الحد الأقصي لعددهم بكل منها، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن".
وبالرغم من أن السلطات قد قامت بتوفير بعض الأسواق لجمع هؤلاء الباعة، مثل سوق العبور للسلع الاستهلاكية، وسوق الدويقة لخدمة إصلاح السيارات، فإن ابتعاد هذه الأسواق عن المناطق السكنية قد ساهم في استمرار ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين في الشوارع المختلفة
في البداية قابلت يوسف فتحي 32 عاما والذي وافق علي تطبيق القانون الجديد والذي سينظم عمليات البيع وحتي لانتعرض للملاحقات الأمنية واكد أن زمن الوظائف ولي حتي بعد الثورة أصبح حلم الحصول علي وظيفة حلما بعيدا المنال كما أن العمل بعيدا عن الرصيف صعب جدا فقد جربت أن أعمل في أحد محلات الأثاث بدمياط حتي لا أترك بلدي ولكن صاحب المحل كان يعطيني مرتبا لا يكفي لأسبوع فتركت العمل وجئت للقاهرة لأعمل علي الرصيف ظنا مني أن كل مشاكل البائع الجائل هي مطاردة شرطة المرافق والتي انتهت بعد الثورة ولكن الرصيف عالم آخر ومشاكله لا تنتهي فأكبر العقبات الآن هم أصحاب المحلات التي نقف أمامها إما أن ندفع لهم إيجارا عن هذه الوقفة أو يطردوننا وما إن ننتهي من هذه المشاكل حتي يظهر لك بائع متجول مثلك يختلق لك المشاكل حتي ترحل من جانبه ظنا منه أنك تقاسمه وأتمني أن تنظر لنا الحكومة بعين العطف لأننا نبيع سلعا مشروعه ولا نتاجر في المخدرات.
أما عم محمد أحمد56 سنة فرفض القانون وأكد أن اكبر انتشار للباعة الجائلين بجوار المدارس والميادين وهو ماسيمنعه القانون قائلا أنا نقاش ولكن أحيانا تمر شهور لا يأتيني عمل وبالتالي فلا شيء أمامي سوي الرصيف أما مصطفي عبد الحي حسن الذي جاء من المنيا بعد أن ضاقت به سبل العيش فيقول كنت فلاحا أزرع الأرض ولكن أرض غيري وليست أرضي ولكن مع زيادة الأسعار وغلاء المعيشة أصبح الأجر لا يلبي احتياجاتي اليومية فتركت بلدتي مهاجرا إلي القاهرة لأعمل مع أخي بائعا متجولا علي الرصيف .
أما في شارع طلعت حرب فيقف عادل منصور 25 سنة بائع والذي بدأ حديثه معي قائلاُ أقف هنا من أجل توفير المال لإكمال دراستي ، ولكن بعد فترة من الوقت قررت عدم إكمال الدراسة فبعد التخرج والحصول علي المؤهل ماذا سأعمل ؟
وبعد 25 يناير أصبح ميدان التحرير سكنا ومقرا دائما للعديد من الباعة الجائلين مثل أم محمود، بعد أن كان الميدان الذي يعج بالحركة ممنوعا عليهم بحكم قربه من أماكن سيادية وسياسية مثل مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء وجامعة الدول العربية والمتحف المصري، وغيرها من المؤسسات والسفارات.
ولكن الأمور تغيرت كثيرا بعد الثورة، وبعد تحول الميدان إلي قبلة للثوار والمعتصمين والمتظاهرين في مصر، حيث تطلب الأمر توفير خدمات ومتطلبات الزائرين، فاحتل الباعة الجائلون أرجاء الميدان ورفضوا مغادرته أو الرحيل عنه.. ليأتي الثوار ويذهبوا، ويبقي الباعة مقيمين دائمين.
أم محمود، قبل قدومها إلي التحرير، كانت تبيع الشاي بميدان الجيزة جنوب العاصمة، ولكنها أتت في إحدي المظاهرات إلي الميدان للمطالبة بالإفراج عن ابنها السجين في مشاجرة قبل تسعة أشهر من الثورة. حينها قررت نقل مكان عملها للميدان، ومنذ ذلك الحين أيضا لم تنتقل منه إلا أن بقاءها في الميدان جعلها تقول: »أنا نفسي الدنيا تتصلح زي ما كانت، والشباب يلاقي شغل والناس المسجونة تطلع والظلم مايرجعش تاني«.
وعلي خلاف أم محمود وأحلامها البسيطة، تقول فوزية حسن، التي تبيع بعض العصائر في الميدان: »أنا بلف بصندوقي في كل (مناطق الثورة)، أنا رحت ماسبيرو والتحرير ومصطفي محمود وكله أكل عيش«.
ورغم أن فوزية لا تكاد تميز بين المتظاهرين في هذه الأماكن، واختلاف مشاربهم وأهدافهم الجوهرية، فإنها تهتف لتحقيق مطالب الثورة في التحرير، وتذهب إلي مصطفي محمود لتهتف مطالبة بعدم محاكمة الرئيس السابق! فهي لا تلقي لهذه الاختلافات بالا، إلا أنها تعتبر الثورة مصدرا للرزق، بغض النظر عن خلافات الميادين التي يتجمع فيها المتظاهرون.
فالبيع الجائل مهنة، يلتحق بها من عانده المجتمع والظروف وفشل في أن يجد عملا أو مهنة محددة له. ومما أضاف رواجا لتلك المهنة، إقبال فصل الصيف بقيظه، والثائرون الذين لا يجدون صدي من السلطة لتلبية مطالبهم.
ورغم اختلاف أنواع المشروبات والأطعمة التي يقدمها الباعة الجائلون في الميدان، فإنهم يتفقون في أحلامهم البسيطة التي يطلبونها من الثورة. فحسين إبراهيم، الذي جاء للميدان يبيع أعلام مصر بالإضافة لمجموعة من الملابس التي تحمل شعارات الثورة، يقول: »إحنا كل اللي عاوزينه نعيش كويس ونلاقي لقمة العيش ونقضي يومنا إحنا وعيالنا«.
اما أصحاب المحلات فكان لهم رأي آخر حيث يرون أن هؤلاء الباعة يقطعون أرزاقهم.. ويقول محمد سيد صاحب أحد المحلات بمنطقة وسط البلد قبل الثورة كانت البلدية تطاردهم من يوم إلي آخر أما الآن فلا وعلي الرغم من قيام العديد من الحملات الأمنية لمطاردتهم بعد الثورة إلا أنهم سرعان مايعودون مرة أخري كما أنهم يشكلون عصابة في وسط البلد وحدثت العديد من المشاجرات بينهم وبين أصحاب المحلات وكان دور الشرطة فض الاشتباك فقط .
ورحب سيد بالقانون والذي سيخلصه من الباعة الجائلين الذين يفترشون أمام محله ولايقدر علي السيطرة عليهم ولكنه أكد أن عودة الأمن لتأدية دوره مرة أخري هي السبيل الوحيد للحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين.
وأكد صلاح عمر " 61 سنة" عامل وهو أحد المارة بمنطقة وسط البلد بأن الباعة الجائلين عادوا من جديد وسيطروا علي حرمة الشارع.. مما أدي إلي توقف حركة المرور نهائيا مطالبا بسرعة إقرار القانون وتطبيقه حتي تعود الحياة إلي طبيعتها مرة أخري.