تقدم أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل ببلاغ للنائب العام حول مخالفات وزير التربية والتعليم ومجلس الإدارة المعين في5 سبتمبر الماضي والذي تحددت له فترة العمل حتي31 ديسمبر. إلا أن المجلس تجاهل دعوة الجمعية العمومية قبل هذا الموعد ودأب اعضاؤه علي صرف مكافآت خاصة أمثال رئيس المجلس الذي حصل علي200 ألف جنيه عن الفترة السابقة, مع أن قانون المعاهد يحظر الحصول علي أي مبالغ باعتبارها وظيفة تطوعية. وأكد المهندس حامد عبدالوهاب عضو المجلس السابق أن المجلس الحالي تجاهل اللائحة التنفيذية للقانون رقم1 لسنة1990 والتي تنص في المادة31 علي أن تتألف الجمعية العمومية من الجمعيات التعليمية ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارة الجمعية, وأنه يجب دعوة الجمعية العمومية السنوية خلال4 أشهر وانتخاب أعضاء مجلس الادارة, وأن الواقع أن المجلس الحالي يتقاضي بدلات عن اجتماعات متكررة في الشهر, وتعيين مراقب حسابات بمبلغ100 ألف جنيه في السنة بينما المراقب الأصلي كان يتقاضي17 ألفا, الأمر يستتبع وضع هذه المعاهد تحت الحراسة طبقا للمادة(729) من القانون المدني حفاظا علي رصيد المعاهد من التبديد وسوء نية الإدارة. وفي القضية رقم1675 لسنة67 ق تقدم أعضاء المجلس المستقيل ببلاغ الي رئيس محكمة القضاء الاداري من تدخل الاعضاء المعينين بإلغاء مجالس ادارات بعض المدارس دون أسباب واضحة مما أثر علي أداء هذه المدارس وعددها39مدرسة تتبع المعاهد ويشكل بعض أعضاء المجلس أعضاء بها وبالتالي لم يتم التصديق علي الحسابات الختامية والميزانية العمومية أو مناقشة تقارير مجلس الإدارة والوزارة ومراجع الحسابات أو انتخابات مجلس جديد, مما يعطي عدم شرعية للمجلس الحالي وكذلك في القضية(16754 لسنة67 ق) والتي تخاصم فيها أعضاء مجلس ادارة مدارس الحرية لغات بالجيزة مع المجلس المعين الذي بادر بحل المجلس بالمدارس دون اتهام محدد مع أن المجلس المقال حقق مكاسب مالية عالية ولم تحدد نحوه أي قضايا فساد.
