العاملون بمدرسة الحرية يهددون بالتصعيد ضد وزير التعليم بعد حل مجلس الإدارة

هدد العاملون بمدرسة الحرية للغات بالدقى بالتصعيد والاحتجاج ضد وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد القومية، بعد أن انتاب جميع العاملين حالة من الغضب بسبب قرار الوزير الصادربحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدرسة الحرية للغات بالدقى، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بدلا منه ومباشرة أعمال الجمعية، وذلك بناء على مذكرة المستشار القانونى للوزير، والتى أقرت بتشكيل لجنة باستلام كافة الأوراق والسجلات والأختام من المجلس المنحل، وهو الأمر الذى اعتبره العاملين بالمدرسة نوع من أعمال تصفية الحسابات لإقصاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية وأمين الصندوق فى المدرسة لعدم ترشحه فى انتخابات الجمعية العمومية المقرر اجراؤها فى 31 ديسمبر الحالى امام رئيس مجلس إدارة القطاع الحالى المؤقت.
أكد المهندس حامد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة مدرسة الحرية للغات بالدقى و أمين صندوق مجلس إدارة المعاهد القومية السابق والمستقيل ل «التحرير» انه لايوجد مخالفات قانونية يستند اليه عملية حل مجلس إدارة المدرسة، ولكن الهدف من حل المجلس هو استبعاد كل من هو منافس للمجلس المؤقت الذى شكله الوزير مؤخرا والذى يسيطر عليه منتمى جماعة الإخوان.
وكشف عبد الوهاب خطة جماعة الإخوان والتى ينفذها الوزير غنيم بحذافيرها من أجل هيمنة الإخوان على قطاع المعاهد القومية والتى تملك 39 مدرسة تقدر ب10 مليار جنيه وتعد تلك المدارس من أعرق المدارس على مستوى العالم والتى تخرج منها ملك الأردن وملكة أسبانيا وأبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، قائلا «أن اللقاء الذى جمع أعضاء مجلس الإدارة القدامى بوزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم قبيل تقديمهم استقالتهم جاء بناء على اتفاق مسبق مع الوزير غنيم من أجل حل مجلس الإدارة وابعد سعيد شومان عن تولى إدارة المعاهد، وتقديم ملفات الفساد للنيابة وإلغاء ندب المستشار القانوني والمدير المالي للمعاهد بعد تسببهما في العديد من المخالفات المالية والإدارية، والتى تبلغ 21 ملف فساد مالى وإدارى، منهم 10 ملفات مخالفات مالية تقدر بحوالى 3 مليون جنيه إلا أن الوزير رفض تقديم أعضاء المجلس المخالفات للنائب العام، وأكد أنه سيقدمها للنيابة بنفسه، وطلب من أعضاء المجلس القديم تقديم استقالته حتى يتثنى له ابعاد «شومان» عن إدارة المعاهد، وبحسب ماذكره الوزير خلال اجتماعه بنا أن قرار تعيين «شومان» خاطىء قانونيا ومن المفترض ان يصدر له قرار اعارة ،وبالتالى اذا رفع قضية ضده سيكسبها من اول جلسه، وقال الوزير نصا بحسب ما كشفه «عبد الوهاب»، «انه لا يجوز على الاطلاق بعد تولى الوزارة بأيام يرفع شخص قضية على ويكسبها».
أضاف عبد الوهاب أن مجلس الإدارة الذي يبلغ 7 أعضاء منتخبين من أولياء الأمور مع عضو معين من قبل الوزارة هو الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، اتفقوا مع الوزير على الاستقالة من أجل تطهير المعاهد من الفساد المالي والإداري الذي يؤثر على العملية التعليمية ويستنزف المخصصات المالية لها وذلك في أكتوبر الماضي على أن يعين الوزير بسلطته القانونية مجلس إدارة جديد يدعو لعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، مشيراً إلى أن الوزير عرض على أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين تعيينهم في المجلس المؤقت إلا إنهم رفضوا ذلك لأن الأمر سيحول بينهم وبين الترشيح فيالانتخابات المقبلة.
وأشار عبد الوهاب الى أنه من ضمن بنود الاتفاق بيننا وبين الوزير أن يتم تعيين الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي رئيساً لمجلس الإدارة إلا أن الوزير فاجئنا بتعيين حمدي عبد الحليم و5 أعضاء مجلس إدارة من الإخوان المسلمين بالإضافة إلى الدكتور كمال مغيث الذي تم تعيينه عضواً مشيراً إلى أن الوزير أكد لهم إنه لا يعرف شيئاً عن أعضاء مجلس الإدارة الجدد بل تم تعيينهم من مكتب الإرشاد ووقع عليهم الوزير بموجب سلطته القانونية ، وبحسب «عبد الوهاب» أضاف أن العضو الإخوانى صبحى صالح توسط لتعيين 3 من منتمى جماعة الإخوان داخل المعاهد القومية منهم رئيس إدارة المعاهد القومية وسكرتير المجلس، لافتا الى أن رئيس المعاهد يتقاضى 11 ألف جنيه كراتب بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1990 ، رغم أنه رئيسا لمجلس مؤقت، وتابع ، وزير التعليم خان عهده مع أعضاء مجلس الإدارة من أجل مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، وكان من المفترض طبقا للقانون أن يعين مجلس ادارة مؤقت من أولياء الامور وليس من الإخوان.
وأوضح عبد الوهاب أنه من ضمن المخالفات وهيمنة الاخوان على المعاهد تم التعاقد مع مكتب محاسبة امين الصندوق الحالى لمجلس ادارة المعاهد والمنتمى للاخوان شريك فيه ، والوزير غنيم اصدر لهم قرار موافقة بتعيين هذا المكتب المحاسبى بالمخالفة لقانون الجمعيات العامة والتعاونية رقم 1 لسنة 1990
أمين الصندوق المستقيل لفت الى أن مجلس الإدارة الحالي يسعى من خلال عرضه مذكرة على الوزير غنيم تتضمن حل مجالس إدارات اربع مدارس التي يرأسها عدد من أعضاء مجالس الإدارة السابقين بادعاء وجود مخالفات بها ، تمهيداً للإطاحة بهم من بينهم المدرسة التي اترشح عنها وهو ماحدث فعليا فى محاولة لاقصائى باعتبارى العقبة امامهم فى انتخابات الجمعية العمومية المقبلة ،وذلك من أجل تفعيل مخطط أخونة واحتلال المعاهد القومية ،على الرغم من انه لايوجد فى تلك المعاهد ولى امر طالب واحد منتمى لجماعة الاخوان المسلمين .