صراع رجال الأعمال وقيادات الإخوان على مدارس المعاهد القومية.. أراضى المدارس تقدر قيمتها ب60 مليار جنيه وتديرها جمعية عمومية منتخبة من أولياء الأمور.. استقالت.. وعيّن «غنيم» الإخوان بدلا منهم

نقلاً عن اليومى
«المعاهد القومية» هى مدارس الجاليات الأجنبية القديمة، معظمها تم بناؤه قبل ثورة يوليو ودرس فيها العديد من المشاهير والملوك، منهم حسين بن طلال ملك الأردن، والملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا السابقة، وملكة إسبانيا وغيرهم، ويقدر عدد هذه المدارس ب39 مدرسة تقع فى محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية والمنيا، من بينها مدارس الليسيه التى تدرس اللغة الفرنسية، والتى أنشأتها البعثة الفرنسية بمصر، ومدارس بورسعيد القومية التى تدرس الإنجليزية، ومدارس الملكة فيكتوريا بالمعادى وغيرها، وتقدر قيمة أراضيها ب 60 مليار جنيه، حيث تبنى المدارس على مساحات شاسعة بلغ إحداها 17 فدانا مثل مدرسة كلية النصر بالمعادى.
وفقا لقانون التعليم، ولوائحه فإن كل مدرسة من مدارس المعاهد القومية يديرها مجلس آباء منتخب، تجرى الانتخابات بين أعضاء ال39 مدرسة لانتخاب مجلس إدارة من 7 أعضاء بينهم، على أن يعين وزير التعليم رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوا آخر معين فى المجلس ويتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتبه من الجمعية العامة للمعاهد القومية التى يحكمها قانون الجمعيات.
فى نهاية شهر أغسطس الماضى تقدم مجلس إدارة المعاهد القومية باستقالتة بعد خلافات بين رئيس مجلس الإدارة السابق سعيد شومان وأعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة بالفساد المالى والإدارى، وزير التعليم إبراهيم غنيم قبل استقالة المجلس، وعين مجلس إدارة جديد برئاسة حمدى عبدالحليم مدير مدارس المدينة المنورة الخاصة بالإسكندرية، وهى إحدى المدارس «الإخوانية» الشهيرة، بالإضافة إلى مجلس إدارة غالبيته من الإخوان فيما عدا كمال مغيث، الخبير التربوى اليسارى، على أن يتولى المجلس الإشراف على انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية لمدة شهرين وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذى أشعل حدة الخلافات بين مجلس الإدارة المستقيل الذى يرغب فى فتح باب الانتخابات من أجل الترشح لانتخابات جديدة، ومجلس الإدارة الحالى الذى يؤكد أن المعاهد القومية تعوم على بركة من الفساد، وجار تحويل ملفاتها للنيابة الإدارية.
الصراع بين مجلس الإدارة المستقيل، والمجلس الحالى وصل لساحات المحاكم، حيث حرر المهندس حامد عبدالوهاب أمين صندوق المعاهد المستقيل، 3 دعاوى قضائية ضد وزير التعليم ومجلس الإدارة الحالى، بالإضافة إلى بلاغين للنائب العام و12 إنذارا على يد محضر لوزير التعليم، وذلك بعد أن قرر المجلس الحالى حل 2 من مجالس إدارات المدارس من بينها الحرية للغات التى ينتخب عنها عبدالوهاب، ومدارس الشاطبى بالإسكندرية التى يمثلها خيرى حسن بمجلس الإدارة.
البلاغ الأول، وفقاً لحامد عبدالوهاب، يحمل رقم 1943 لسنة 2013 اتهم فيه حمدى عبدالحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد الحالى بإهدار المال العام، بالإضافة إلى دعوى قضائية رقم 299 لسنة 2013 مستعجل عابدين لفرض حراسة على أموال الجمعية العامة للمعاهد القومية والدعوى رقم 16754 ل67 بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية للمعاهد القومية، وحل مجالس إدارات مدارس الحرية بالدقى والقناة بالمعادى، والإقبال وكلية النصر بالإسكندرية، الذين أرسلوا إنذارات على يد محضر لوزير التعليم، بعد تعيين مجالس إدارات مؤقتة لتلك المدارس من جماعة الإخوان وليسوا من أولياء الأمور.
واتهم عبدالوهاب فى دعواه القضائية رئيس مجلس الإدارة الحالى حمدى عبدالحليم بالحصول على راتب شهرى قدره 14 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع بدلات حضور الجلسات لأعضاء المجلس من 350 جنيها إلى 450 جنيها، وتحصيل رسم 3% من عوائد المدارس سنويا لتوفير السيولة اللازمة لصرف راتبه.
وأضاف عبدالوهاب ل«اليوم السابع»: مجلس المعاهد القومية الإخوانى لديه خطة واضحة للسيطرة على المعاهد القومية بدأ تنفيذها بحل مجالس إدارات المدارس التى يشكل أعضاؤها أقوى المنافسين على الانتخابات المقبلة، وتم تعيين أعضاء إخوان بدلا منهم، وهم ليسوا من ضمن أولياء الأمور، بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب «المتحدون» كمراقب حسابات للمعاهد والذى يكلف الجمعية العمومية 100 ألف جنيه شهرياً، وهو المملوك لأحد الإخوان المسلمين أيضا، بدلا من المكتب الذى كلف المعاهد 14 ألف جنيه فى المجلس السابق بالإضافة إلى وجود مراقب حسابات خاص بالمعاهد.
وأشار عبدالوهاب إلى أن مجلس المعاهد الإخوانى عين سبعة موظفين جدد دون أن يكون هناك حاجة لوجودهم، مما يكلف مجلس الإدارة 250 ألف جنيه سنويا، من بينهم مسؤولة إعلامية هى شقيقة محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، وكذلك تعيين حمدى عبدالحليم كرئيس لمجلس الإدارة فوق السن بالمخالفة للدستور، حيث يبلغ 63 عاما.
وقال عبدالوهاب إن مجلس إدارة المعاهد القومية الإخوانى تعاقد مع شركة «توشيبا» لتوريد السبورة الذكية للمدارس بالمخالفة للقانون 89 للمناقصات والمزايدات.
وتابع عبدالوهاب قائلا: «الإخوان المسلمون يخططون للاستيلاء على المعاهد القومية وخصخصتها وبيع أراضيها لرجال أعمال إخوان مثل خيرت الشاطر، خاصة أن وزارة التربية والتعليم تمتلك 16 مدرسة من 34 مدرسة تضم مساحات من الأراضى شاسعة المساحة فى أفضل مناطق القاهرة والإسكندرية، وذلك عن طريق تعديل تشريعى يتم تمريره أمام مجلس الشورى يسهل للإخوان الاستيلاء على تلك المدارس وبيعها بالقانون».
على الجانب الآخر، وصف حمدى عبدالحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية تلك الاتهامات بالباطلة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالى وجد المعاهد القومية فى حالة فساد شديد، ويعمل على تطهيرها حاليا.
وردا على الاتهامات السابقة قال عبدالحليم إن مجلس إدارة المعاهد القومية المؤقت، والذى قرر له وزير التربية والتعليم، فترة انتقالية شهرين لإجراء انتخابات جديدة، تبين له أن مجالس إدارات المدارس ال39 التى يتم تشكيل الجمعية العمومية منهم لا تنعقد بشكل دورى بالإضافة إلى عدم تسجيل أولياء الأمور بتلك المدارس، ومن ثم عدم وجود انتخابات حقيقية، ضاربا المثل بإحدى المدارس التى يبلغ عدد الطلاب فيها 10 آلاف طالب بينما عدد أعضاء الجمعية العمومية 33 فقط، وهو الأمر الذى دفع مجلس الإدارة لفتح باب الانتخابات فى المدارس أولا حتى تجرى الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة من بين الأعضاء المنتخبين فى مدارس أبنائهم، مشيرا إلى أن تسجيل ولى الأمر بالجمعية العمومية يتطلب دفع مبلغ 10 جنيهات فقط لكى يحق له التصويت والانتخاب إلا أن ذلك لم يكن يحدث.
وعن حل مجالس إدارات سبعة من المدارس، قال عبدالحليم إنه بعد التعاقد مع مكتب مراجع الحسابات «المتحدون» الذى راجع حسابات عدد كبير من المدارس بالتنسيق مع لجنة من الوزارة تبين له وجود مخالفات مالية كبيرة، تقدم 4 مجالس إدارات لأربع مدارس باستقالتهم، بينما أحال وزير التربية والتعليم مدرستى الحرية للغات بالدقى، وكلية النصر للبنات بالشاطبى للتوجيه المالى والإدارى لوجود مخالفات مالية وإدارية بهما، بالإضافة إلى عدم عقد اجتماع جمعيتها العمومية ل7 مرات، وهو ما يستوجب الحل وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر لا علاقة له بوجود حامد عبدالوهاب كممثل عن تلك المدارس.
ونفى عبدالحليم تقاضيه مبلغ 14 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أنه يتقاضى أقل من هذا المبلغ بكثير، بالإضافة إلى تقليل بدلات حضور الجلسات لمجلس الإدارة من 350 جنيها ل250 جنيها باعتباره عملا تطوعيا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتعيين مجالس مؤقتة تدير المدارس التى تم حل مجالس إداراتها من خلال أولياء أمور من المهتمين بالتعليم ليسوا من الإخوان المسلمين لأن الإخوان لا يلحقون أبنائهم بتلك المدارس، على حد تعبيره.
أما عن تحصيل العائد السنوى للمدارس، والذى يقدر ب3% فقال عبدالحليم، فإن عدم تحصيل هذا العائد يحيل رئيس مجلس الإدارة للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن مدارس المعاهد القومية تستطيع دفع ما عليها، إلا أن مجلس الإدارة السابق تراخى عن تحصيل المبلغ.
وأوضح عبدالحليم أنه وفقا للقانون فإن لكل مدرسة حسابين بنكيين بأحد البنوك الحكومية، الحساب الأول للمصروفات المدرسية، أما الحساب الثانى فهو للأنشطة، لكن ومن خلال الفحص تبين وجود 25 حسابا بنكيا لإحدى المدارس، مما يعتبر مخالفة مالية وقانونية جسيمة، مشيرا إلى أن تعيين مكتب مراجع حسابات بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا وفقا لأقل عرض مقدم، بالإضافة إلى المخالفات التى كشفها المكتب ورفع من خلالها عائد المدارس من مليون و300 ألف للعام الماضى، إلى 5 ملايين و200 ألف فى أربعة شهور فقط بعد تحصيل عوائد 40% فقط من المدارس، وهو الأمر الذى تسبب فى زيادة رواتب جميع العاملين والمدرسين وتحقيق مطالبهم.
فيما يتعلق بتعيين 7 موظفين جدد قال رئيس مجلس الإدارة إنه تم تعيين 3 موظفين فقط، مراقب مالى بدلا من جمال عبدالفتاح، الذى تمت إحالته للنيابة الإدارية، ومراقب قانونى بدلا من محمد السيد، الذى تم إلغاء ندبه، ومدير علاقات عامة، وهى وظيفة مستحدثة رأى المجلس حاجته إليها، نافيا وجود أية صلة قرابة بين موظفة العلاقات العامة ومحمد السروجى المتحدث باسم الوزارة مثلما يشاع.
أما عن التعاقد مع شركة توشيبا لتوريد سبورة ذكية بالأمر المباشر، قال المهندس ياسر أسعد سكرتير مجلس المعاهد القومية، إن الشركة قدمت منحة مجانية لمدارس المعاهد القومية لتطبيق تجربة عالمية حديثة هى الأولى فى العالم باستخدام السبورة الذكية ستنفذ فى منتصف الشهر الحالى بحضور خبراء إيطاليين للاطلاع عليها.
واعتبر أسعد أن اتهامات أعضاء مجلس الإدارة السابق لا أساس لها من الصحة وسيفصل القانون فيها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المعاهد قدم مشروعا لوزير التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة تابعة للمعاهد القومية على المساحات الشاسعة من الأراضى التى تمتلكها المدارس ومن خلال عوائدها السنوية التى ارتفعت دون تكليف الدولة جنيها واحدا، معتبرا أن إنجازات المجلس الحالى وفضح الفساد هو خير رد على ما يتردد من اتهامات.