رئيس المعاهد القومية فى حوار ل« الدستور الأصلي » قررنا تأجيل انتخابات مجلس الادارة الجديد حتى انتهاء المجلس المؤقت من احالة ملفات الفساد للنيابة

عبد الحليم :لا اخونة لقطاع المعاهد ...ولم اتولى منصبى بوساطة الاخوان وكفاءتى كانت معياراختيارى.. ويؤكد لا اسمح بالاملاءات الاخوانية فى ادارة القطاع ..والجميع يعلم ان السكة معى مقفولة بالضبة والمفتاح

فى حوار جرىء ل" الدستور الأصلي " ، أكد حمدى عبد الحليم رئيس مجلس ادارة المعاهد القومية المؤقت والذى تولى فى شهر سبتمبر الماضى بناء على تكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم بعد ان تم حل مجلس الادارة القديم ، انه لايسمح بالاملاءات الاخوانية فى ادارة القطاع ،

وانه تم اختياره كرئيس لمجلس الادارة بناء على كفاءته وخبرته فى هذا المجال دون اية وساطة اخوانية كما يزعم البعض ، مشيرا الى انه تم تأجيل انتخابات مجلس الادارة الجديد للقطاع لحين الانتهاء من احالة ملفات الفساد للنيابة ... فالى نص الحوار :

بداية ..لماذا لم يتم اجراء انتخابات الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة معاهد جديد بدلا من المؤقت ..؟

تم تأجيل انتخابات الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد لادارة المعاهد القومية حتى الانتهاء من تحويل ملفات الفساد المالى والادارى داخل القطاع للنيابة الادارية ،و ان مجلس الادارة المؤقت الذى عينه وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم مازال يمارس عمله فى ادارة القطاع
هل ملفات الفساد هو السبب الرئيسى فى تأجيل انتخابات مجلس ادارة جديد للقطاع ...؟
لا هناك اسباب اخرى منها ان قانون المعاهد القومية الحالى يشترط لاجراء الانتخابات ان يتم تقديم ميزانية القطاع بعد اربعة اشهر من تاريخ 31اغسطس ، وان القطاع لم يكن له حساب ختامى للميزانية فى العام الماضى او ماقبله ، وبالتالى لا يوجد ميزانية لقطاع المعاهد القومية والشرط فى اجراء انتخابات الجمعية العمومية هو تقديم الحساب الختامى للميزانية اولا ثم اجراء الانتخابات ، و اننا نسعى حاليا لتأهيل جو مناسب لاجراء انتخابات ديمقراطية متكاملة ، حيث انه جارى تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990 ) ، من حيث شروطالعضوية ونسب الترشح فى مجالس ادارات الجمعيات العمومية ، فعلى سبيل المثال ان شرط العضوية او الترشح فى مجلس ادارة او جمعية اى معهد ان يسدد ولى الامر ايصال الاشتراك لسهم الجمعية عشرة جنيهات ، ولكن اكتشف ان معظم المدارس القومية كانت تحول بين اولياء الامور حتى لايسددون هذة القمة لعدم الاشتراك ، وبالتالى تظل الجمعية العمومية محدودة وفى اطار ضيق ، لذلك قررنا ان ننظم حملة اعلانية فى المدارس ونرسل الى اولياء الامور ونخطرهم بجوابات بعلم الوصول لاعلامهم بموعد انتخابات الجمعية العمومية

سمعنا ان هناك اكثر من ملف فساد تم احالتهم للنيابة .. فكم عدد هذة الملفات ..؟
بالفعل تم تحويل ملفين فساد مالى وادارى الى النيابة الادارية وهما ملف خاص بمدرسة ليسه باب اللوق ، ومدرسة الحرية بالمعادى ، وان تلك الملفات تخص مجلس الادارة الاسبق وليس مجلس الادارة الحالى ، ليبلغ عدد ملفات الفساد التى تم احالتها للنيابة أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية ل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية ،من تلك الملفات المحالة للنيابة تتعلق بمعاهد لها حسابات بنكية بالاسترليني وبالدولار فى البنوك بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون رقم 306 للتعليم الخاص على مستوى الجمهورية والذى يحدد فتح الحسابات البنكية للمدارس بعملة الجنيه المصري وفى بنك حكومى معتمد ، ومدرسة اخرى لها اكثر من 20 حساب بنكي ، اضافة الى مخالفات مالية تتعلق بالمناقصات و تأجير ملعب فى احدى المدارس 8 فدادين باثمان بخسة تصل لألف دولار ، كما يتم يجرى حاليا حصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنية .


ولكن هناك اتهام موجه من امين صندوق المعاهد السابق لسيادتك بان بعض القرارات الصادرة بحل مجالس بعض ادارات المدارس صدرت بهدف تصفية الحسابات مع البعض مثلما حدث مع مجلس ادارة الحرية للغات بالدقى .. فما رأيك فى ذلك ..؟

قرار حل مجلس ادارة الحرية ليس قرارى وانما قرار الوزير ابراهيم غنيم ، بعد ان ارسلت لجنة معتمدة من عدة نوعيات مالى وادارى وتم بحث الملفات ، وتقدمت بمذكرة ارسلت للمستشار القانونى للوزير والذى اقترح بحل مجلس ادارة المدرسة ، وبناء على مذكرة المستشار القانونى للوزير، اقر بتشكيل لجنة باستلام كافة الاوراق والسجلات والاختام من المجلس المنحل ، وبالتالى القرار ليس قرارى ، مؤكدا على ان ليس هناك خصومة شخصية بينى وبين المهندس حامد عبد الوهاب حتى يحدث تصفية حسابات بيننا ،و ان ما اثير كلام عار تماما من الصحة، ولماذا هو بالتحديد ما هناك 39مدرسة يتم حاليا فحص ملفاتها من قبل اللجان ، هل املك زمام ال39 مدرسة ، فاذا ملكت زمامهم سأكون سوبر مان .


اتهامات كثيرة وجهت من قبل البعض لوزير التربية والتعليم بأخونة قطاع المعاهد القومية بعد استعانته برئيس مجلس ادارة للمعاهد القومية منتمى لجماعة الاخوان المسلمين ..فما رأيك ..؟

هذا كلام عار تماما من الصحة ،تعيينى جاء وفقا لخبراتى التربوية والادارية العليا فى هذا المجال دون ترشيحى من قبل جماعة الاخوان او غيرها ، موضحا ان الكفاءة هو المعيار الذى تتبعه وزارة التعليم حاليا فى التعيين سواء فى المعاهد القومية او الادارات المختلفة بالوزارة ، و ان هذا المبدأ اطبقه حاليا داخل المعاهد القومية ، لاننى ارفع شعار "لا إعارة خارجية ، ولا معاشات "، حتى يتم الاستفادة بأهل المعاهد انفسهم ، فلااستعين باحد خارج المعاهد القومية لتولى المناصب وانها ستكون بالكفاءة

.. ولكن هل الاتهامات الموجهة لقطاع المعاهد بالاخونة تشغلك عن العمل ..؟
هذه الاتهامات لا تشغلني،وانما يشغلنى هو العمل وتحقيق الانجازات ، فلا أفهم لماذا توضع" الاخوان " بين قوسين ، فمن الممكن ان يأتى ناس من جماعة الاخوان ويكونوا اصحاب كفاءة وأيديهم نظيفة ،وعلى قدر عالى من المسئولية ، فقبل الحكم على اى شخص لابد ان نتابعهم هل يعمل ام لا ،وياترى ملفات الفساد يتم التحقيق فيها ، ام زاد عددها .. وهكذا ، و كلنا مصريون اولا واخيرا " مسلم أومسيحى ،أو أخوانى،أو يسارى "فهذة بلدنا .. فلابد ان نترك اللوم السياسى جانبا ، المهم الناس دى بتعمل أية"،
هل ستسمح بالتدخل الاخوانى فى ادارة القطاع او شغل المناصب القيادية ...؟
لااسمح بأى إملاءات أخوانية او سياسية فى تولى المناصب داخل المعاهد القومية ، فمن اهدافى مقاومة الضغوط بكافة أنواعها من كافة الجهات سواء كانت الوزارة او الاخوان أو غيرهم ، وان كنت لم اتعرض من الاخوان لأية ضغوط لأنهم اصحاب مبادىء ، مؤكدا على ان التعيين داخل المعاهد يشمل اصحاب الكفاءات فقط ، فلقد تلقيت 600 مكالمة على هاتفى الشخصى من كافة انواع القيادات وجهات واجهزة سيادية فى الدولة للموافقة على تعيين او نقل اقاربهم فى حركة التنقلات التى تمت مؤخرا داخل قطاع المعاهد القومية ، ولكنى لم استجب لاحد، فكانت نسبة الاستجابة عندى صفر فى المائة، ودالوقت انا مرتاح لا احد يضغط علي ، لأنهم تأكدوا تماما ان السكة معى مقفولة بالضبة والمفتاح ،لان هذا قرار اتبعه دائما فى عملى من يتقدم بطلب تعيين او نقل او يتقدم بتظلم صاحب الشأن وليس احد غيره ، ويتم دراسة ماتقدم به من قبل الادارة ، لان القرار دائما الذى اتخذه قرار جماعى وليس قرار فردى ، حيث يتم عرض الطلب او التظلم على مجلس الادارة ويدرس ويتم البت فيه سواء بالموافقة او الرفض ، لان عهد السوبر مان الذى يستطيع ان يفعل كل شىء .. انتهى تماما".
فى حوار جرىء ل" التحرير " ، اكد حمدى عبد الحليم رئيس مجلس ادارة المعاهد القومية المؤقت والذى تولى فى شهر سبتمبر الماضى بناء على تكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم بعد ان تم حل مجلس الادارة القديم ، انه لايسمح بالاملاءات الاخوانية فى ادارة القطاع ، وانه تم اختياره كرئيس لمجلس الادارة بناء على كفاءته وخبرته فى هذا المجال دون اية وساطة اخوانية كما يزعم البعض ، مشيرا الى انه تم تأجيل انتخابات مجلس الادارة الجديد للقطاع لحين الانتهاء من احالة ملفات الفساد للنيابة ... فالى نص الحوار :

بداية ..لماذا لم يتم اجراء انتخابات الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة معاهد جديد بدلا من المؤقت ..؟

تم تأجيل انتخابات الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد لادارة المعاهد القومية حتى الانتهاء من تحويل ملفات الفساد المالى والادارى داخل القطاع للنيابة الادارية ،و ان مجلس الادارة المؤقت الذى عينه وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم مازال يمارس عمله فى ادارة القطاع
هل ملفات الفساد هو السبب الرئيسى فى تأجيل انتخابات مجلس ادارة جديد للقطاع ...؟
لا هناك اسباب اخرى منها ان قانون المعاهد القومية الحالى يشترط لاجراء الانتخابات ان يتم تقديم ميزانية القطاع بعد اربعة اشهر من تاريخ 31اغسطس ، وان القطاع لم يكن له حساب ختامى للميزانية فى العام الماضى او ماقبله ، وبالتالى لا يوجد ميزانية لقطاع المعاهد القومية والشرط فى اجراء انتخابات الجمعية العمومية هو تقديم الحساب الختامى للميزانية اولا ثم اجراء الانتخابات ، و اننا نسعى حاليا لتأهيل جو مناسب لاجراء انتخابات ديمقراطية متكاملة ، حيث انه جارى تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990 ) ، من حيث شروطالعضوية ونسب الترشح فى مجالس ادارات الجمعيات العمومية ، فعلى سبيل المثال ان شرط العضوية او الترشح فى مجلس ادارة او جمعية اى معهد ان يسدد ولى الامر ايصال الاشتراك لسهم الجمعية عشرة جنيهات ، ولكن اكتشف ان معظم المدارس القومية كانت تحول بين اولياء الامور حتى لايسددون هذة القمة لعدم الاشتراك ، وبالتالى تظل الجمعية العمومية محدودة وفى اطار ضيق ، لذلك قررنا ان ننظم حملة اعلانية فى المدارس ونرسل الى اولياء الامور ونخطرهم بجوابات بعلم الوصول لاعلامهم بموعد انتخابات الجمعية العمومية

سمعنا ان هناك اكثر من ملف فساد تم احالتهم للنيابة .. فكم عدد هذة الملفات ..؟
بالفعل تم تحويل ملفين فساد مالى وادارى الى النيابة الادارية وهما ملف خاص بمدرسة ليسه باب اللوق ، ومدرسة الحرية بالمعادى ، وان تلك الملفات تخص مجلس الادارة الاسبق وليس مجلس الادارة الحالى ، ليبلغ عدد ملفات الفساد التى تم احالتها للنيابة أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية ل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية ،من تلك الملفات المحالة للنيابة تتعلق بمعاهد لها حسابات بنكية بالاسترليني وبالدولار فى البنوك بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون رقم 306 للتعليم الخاص على مستوى الجمهورية والذى يحدد فتح الحسابات البنكية للمدارس بعملة الجنيه المصري وفى بنك حكومى معتمد ، ومدرسة اخرى لها اكثر من 20 حساب بنكي ، اضافة الى مخالفات مالية تتعلق بالمناقصات و تأجير ملعب فى احدى المدارس 8 فدادين باثمان بخسة تصل لألف دولار ، كما يتم يجرى حاليا حصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنية .


ولكن هناك اتهام موجه من امين صندوق المعاهد السابق لسيادتك بان بعض القرارات الصادرة بحل مجالس بعض ادارات المدارس صدرت بهدف تصفية الحسابات مع البعض مثلما حدث مع مجلس ادارة الحرية للغات بالدقى .. فما رأيك فى ذلك ..؟

قرار حل مجلس ادارة الحرية ليس قرارى وانما قرار الوزير ابراهيم غنيم ، بعد ان ارسلت لجنة معتمدة من عدة نوعيات مالى وادارى وتم بحث الملفات ، وتقدمت بمذكرة ارسلت للمستشار القانونى للوزير والذى اقترح بحل مجلس ادارة المدرسة ، وبناء على مذكرة المستشار القانونى للوزير، اقر بتشكيل لجنة باستلام كافة الاوراق والسجلات والاختام من المجلس المنحل ، وبالتالى القرار ليس قرارى ، مؤكدا على ان ليس هناك خصومة شخصية بينى وبين المهندس حامد عبد الوهاب حتى يحدث تصفية حسابات بيننا ،و ان ما اثير كلام عار تماما من الصحة، ولماذا هو بالتحديد ما هناك 39مدرسة يتم حاليا فحص ملفاتها من قبل اللجان ، هل املك زمام ال39 مدرسة ، فاذا ملكت زمامهم سأكون سوبر مان .


اتهامات كثيرة وجهت من قبل البعض لوزير التربية والتعليم بأخونة قطاع المعاهد القومية بعد استعانته برئيس مجلس ادارة للمعاهد القومية منتمى لجماعة الاخوان المسلمين ..فما رأيك ..؟

هذا كلام عار تماما من الصحة ،تعيينى جاء وفقا لخبراتى التربوية والادارية العليا فى هذا المجال دون ترشيحى من قبل جماعة الاخوان او غيرها ، موضحا ان الكفاءة هو المعيار الذى تتبعه وزارة التعليم حاليا فى التعيين سواء فى المعاهد القومية او الادارات المختلفة بالوزارة ، و ان هذا المبدأ اطبقه حاليا داخل المعاهد القومية ، لاننى ارفع شعار "لا إعارة خارجية ، ولا معاشات "، حتى يتم الاستفادة بأهل المعاهد انفسهم ، فلااستعين باحد خارج المعاهد القومية لتولى المناصب وانها ستكون بالكفاءة

.. ولكن هل الاتهامات الموجهة لقطاع المعاهد بالاخونة تشغلك عن العمل ..؟
هذه الاتهامات لا تشغلني،وانما يشغلنى هو العمل وتحقيق الانجازات ، فلا أفهم لماذا توضع" الاخوان " بين قوسين ، فمن الممكن ان يأتى ناس من جماعة الاخوان ويكونوا اصحاب كفاءة وأيديهم نظيفة ،وعلى قدر عالى من المسئولية ، فقبل الحكم على اى شخص لابد ان نتابعهم هل يعمل ام لا ،وياترى ملفات الفساد يتم التحقيق فيها ، ام زاد عددها .. وهكذا ، و كلنا مصريون اولا واخيرا " مسلم أومسيحى ،أو أخوانى،أو يسارى "فهذة بلدنا .. فلابد ان نترك اللوم السياسى جانبا ، المهم الناس دى بتعمل أية"،
هل ستسمح بالتدخل الاخوانى فى ادارة القطاع او شغل المناصب القيادية ...؟
لااسمح بأى إملاءات أخوانية او سياسية فى تولى المناصب داخل المعاهد القومية ، فمن اهدافى مقاومة الضغوط بكافة أنواعها من كافة الجهات سواء كانت الوزارة او الاخوان أو غيرهم ، وان كنت لم اتعرض من الاخوان لأية ضغوط لأنهم اصحاب مبادىء ، مؤكدا على ان التعيين داخل المعاهد يشمل اصحاب الكفاءات فقط ، فلقد تلقيت 600 مكالمة على هاتفى الشخصى من كافة انواع القيادات وجهات واجهزة سيادية فى الدولة للموافقة على تعيين او نقل اقاربهم فى حركة التنقلات التى تمت مؤخرا داخل قطاع المعاهد القومية ، ولكنى لم استجب لاحد، فكانت نسبة الاستجابة عندى صفر فى المائة، ودالوقت انا مرتاح لا احد يضغط علي ، لأنهم تأكدوا تماما ان السكة معى مقفولة بالضبة والمفتاح ،لان هذا قرار اتبعه دائما فى عملى من يتقدم بطلب تعيين او نقل او يتقدم بتظلم صاحب الشأن وليس احد غيره ، ويتم دراسة ماتقدم به من قبل الادارة ، لان القرار دائما الذى اتخذه قرار جماعى وليس قرار فردى ، حيث يتم عرض الطلب او التظلم على مجلس الادارة ويدرس ويتم البت فيه سواء بالموافقة او الرفض ، لان عهد السوبر مان الذى يستطيع ان يفعل كل شىء .. انتهى تماما".