ترحيب واسع من الإنقاذ والسلفيين بحكم القضاء الإداري..والأحزاب: فرصة لحوار جاد

أحدث حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب جدلا كبيرا داخل الأحزاب السياسية سواء المشاركة فيها أو التي أعلنت مقاطعتها.
وأكد حزب الدستور أن التأجيل كان نتيجة طبيعية للعوار الذي شاب قانون الانتخابات وأكد رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعي من كون إصدار قانون انتخاب للتأكد من مطابقته للدستور استمرارا للبلطجة السياسية وغيابا لمفهوم سيادة القانون.
كما أعرب عمرو موسي, رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الانقاذ, عن ترحيبه بحكم المحكمة الإدارية العليا, وطالب بعدم الدخول في متاهات قانونية أخري لوقف أو تعطيل هذا القرار.
وقال موسي, في تصريحات لالأهرام إن هذه فرصة لنعيد حساباتنا ونلملم صفوفنا ونواجه المصاعب التي تمر بها ومصر.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي, أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, أن قرار المحكمة الإدارية يعد انتصارا لمبدأ سيادة القانون وانتصارا للمدافعين عنه ويثبت وجهة نظر جبهة الإنقاذ من الناحية الدستورية والقانونية.
وأضاف أن الحكم سيعطي لأبناء الوطن جميعا فرصة كبيرة لالتقاط الأنفاس وأن الفرصة أصبحت سانحة بامتياز لاقامة حوار جاد متزن سواء من مؤسسة الرئاسة أو جبهة الإنقاذ التي تمثل المعارضة الحقيقية في البلاد.
وقال المغازي لالأهرام:اعتقد أن فتح باب الترشيح لن يكون قبل شهرين من الآن حسب القواعد والإجراءات القانونية والدستورية مما يعطي فرصة للأحزاب التي لم تعد قوائمها في ضوء المعطيات الجديدة.
وأوضح ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن قرار المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن قرار جبهة الانقاذ بمقاطعة الانتخابات كان صحيحا.
وأضاف أن أسلوب سلق القوانين ومحاولة تبريرها فشل وأن القضاء المصري الشامخ يحافظ دائماعلي الوطن, مشيرا إلي أن قانون الانتخابات بصورته الحالية يؤدي لاستنساخ نتائج انتخابات.2010
ومن ناحيته رحب الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور, بالحكم مشيرا إلي أن هذا ما طالب به في آخر جلسة للحوار الوطني, حتي لا يكون هناك مجال للطعن علي المجلس المقبل خاصة أن مصر لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات أو إضاعة الوقت.
وأشار إلي أن حزب النور طالب بإعادة القانون إلي المحكمة الدستورية من منطلق الحرص علي مصلحة البلاد.
وأكد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن الحكم يتوافق مع رؤية حزب النور ويحقق مصلحة مصر وهو ما سبق ونادينا به أكثر من مرة.
وأشار إلي أن حكم الإدارية العليا سيؤدي إلي إحياء مبادرة حزب النور لإنهاء حالة الاحتقان السياسي ونزع فتيل الأزمة بالبلاد وتحقيق توافق وطني.
وقال الدكتور رفعت السعيد, الرئيس السابق لحزب التجمع, تعقيبا علي الحكم لقد تحقق كل ما حذرنا منه في أن القانون مخالف لما أوردته المحكمة الدستورية.
في المقابل وصف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الحكم بأنه رائع, وقال إن الحكم يأتي ردا علي السلوك المتعنت لجماعة الإخوان والذين لا يلتفتون إلي القواعد الدستورية والقانونية,, حيث نادي الجميع بأن القانون يجب إعادته مرة أخري إلي المحكمة الدستورية بعد إقراره في مجلس الشوري. وأضاف عبد العال الحكم يؤكد أن مصر لا يزال بها سيادة للقانون, وأنه يجب علي جماعة الإخوان أن تمتثل لأحكام القضاء.
قال المستشار أحمد الفصالي, المنسق العام لتيار الاستقلال, إن هذا الحكم يعد انتصارا للشرعية والديمقراطية وأن القضاء في مصر يحترم سيادة القانون وأن هذا الحكم سيتم تنفيذه بمجرد علم اللجنة العليا للانتخابات ويعد الزاما منها بالتنفيذ دون إعلان.
ومن جانبه وصف الدكتور عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ الوطن, بالحل السعيد بسبب النتائج الايجابية التي سيحققها من خلال اتخاذ وقت كاف لكل الأطراف لمراجعة مواقفها من الأزمة القائمة في البلاد الآن.
وقال شكر في تصريح لالأهرام إن الحكم سيعطي فرصة لدراسة أبعاد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وطرح مبادرة تخرج البلاد منها واعطاء فرصة للقوي السياسية المختلفة لترتيب أمورها استعدادا للانتخابات بعد وقت كاف.
من جانبها قالت هبة ياسين, المتحدثه باسم التيار الشعبي المصري في تصريح لالأهرام, إن الحكم يؤكد صحة قرار القوي السياسية والتيار الشعبي المصري بمقاطعة الانتخابات البرلمانية لأنه غير دستوري كما يؤكد أن القرارات التي تتخذها الدولة قرارات خاطئة منذ البداية.