بعد حكم القضاء الإدارى.. هل تعيد جبهة الإنقاذ النظر فى قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وتشارك مستقبلا؟

أربك حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررًا فتح باب الترشح لها السبت المقبل، وإعادة عرض قانون الانتخابات على الدستورية العليا، الحسابات السياسية لجميع أطراف المشهد السياسي، سواء التي قررت المشاركة وبدأت استعداداتها العملية لهذا الاستحقاق الانتخابي، أو تلك التي قررت عدم المشاركة، والبدء في مساع قوية لحشد المقاطعة الجماهيرية له.
الحكم، أدخل متغيرا جديدا في المعادلة السياسية، ويمكن أن يمثل مخرجًا سياسيًا مقبولا للجميع، من حيث تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدى زمني أطول يتيح للأطراف السياسية إعادة التوافق السياسي على بعض القضايا موضع الخلاف وفي مقدمتها الانتخابات، ليس كلها بالطبع، وتحديداً الدستور والنائب العام، وبشكل أقل ثقة الحكومة الحالية.
وكان السؤال الأهم بعد هذا المتغير الجديد: هل يمكن أن تعييد جبهة الإنقاذ الوطني النظر بقرار المقاطعة السياسية للانتخابات؟ لقد كان مطلب تأجيل الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من ضمن المطالب الخمسة التي طرحتها الجبهة من أجل الموافقة على خوض الانتخابات، وبعد حكم المحكمة يمكن أن تعيد النظر في المطلبين معاً.
موضوعياً يمكن النظر للحكم بوصفه عنصراً إيجابيًا في دعم إجراءات التهدئة السياسية لمشهد بات مشتعلاً في جميع جوانبه السياسية والأمنية، أو حسب توصيف رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى: منحة من السماء لصالح استقرار مصر وأمنها، بالإضافة لإمكانية ضخ دماء جديدة في شريان القوى الليبرالية داخل الجبهة التي كانت لديها نية المشاركة بالانتخابات، اضطرت للتوافق على المقاطعة من أجل وحدة الجبهة، عبر دعم حججها للمشاركة وتلبية بعض من مطالب الجبهة. ولكون القوى اليسارية بخلافها لديها قناعة راسخة بعدم المشاركة بالانتخابات مهما كان الإغراء السياسي، بهدف نزع المشروعية السياسية عن الإخوان والرئاسة.
إلا أنه في الوقت نفسه، يحمل الحكم تحديات أكبر لكونه يمكن أن يعزز من حالة الاستقطاب والانقسام الداخلي بالجبهة، بسبب المشاركة المستقبلية بالانتخابات من جانب بعض أحزابه التي تعتبر المقاطعة جريمة كبرى، وعزل القوى الليبرالية عن المشهد السياسي.
وقد رفضت العديد من تلك القوى الليبرالية، الإجابة عن سؤال المشاركة المستقبلية بالانتخابات بسبب حالة الارتباك التي أحدثها الحكم، ومنتظرة عقد اجتماعات سواء داخل أحزابها أو الجبهة لبلورة موقف مشترك جماعي، حتى لا تتسبب تلك التصريحات بزيادة شروخ الانقسام داخل الجبهة.
من تلك القوى حزب الدستور، الذي أكد أن الحكم عزز من القناعة التي سبق أن عبر عنها رئيس الحزب ومنسق عام جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي في مارس الماضي من كون إصدار قانون الانتخابات دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من مطابقتها للدستور استمرارا للبلطجة السياسية وغيابا لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطقة السياسي.
من جانبه، اعتبر محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار، الحكم تأكيدًا على ثوابت الجبهة وحزبه بمقاطعة الانتخابات بسبب العوار الذي شابه إصدار قانون الانتخابات. موقف اتسق في مجمله مع موقف حزب النور السلفي، أو منسق عام تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار أحمد الفضالي الذي كان قد قدم طعنًا على إجراء الانتخابات.
وكان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، قد رفض الربط بين الحكم وإمكانية مشاركة الجبهة بالانتخابات، لكونه حسب توصيفه جزءًا من منظومة مطالب أكدت عليها الجبهة من أجل مشاركتها مثل: تعديل الدستور، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، إقالة النائب العام وتقديم ضمانات لتأمين نزاهة العملية الانتخابية.
إلا أن موسى خالفه الرأي بترحيبه بالحكم ومطالباً الجميع بعدم الدخول في متاهات قانونية أخرى أو محاولة تعطيل أو وقف الحكم، وقال في تصريحات للبوابة: تلك فرصة من السماء لكي نُعيد تقييم حساباتنا السياسية ونلملم صفوفنا لكي نواجه المصاعب والتحديات الحقيقية التي تهدد بلدنا مصر. وأكد أن مطلب تأجيل الانتخابات، مطلب شعبي قبل أن يكون موقفا طالب به شخصياً قبل يومين لخطورة البيئة السياسية الأمنية والاقتصادية التي كانت ستتم فيها انتخابات مجلس النواب، وأنه من الضروري الآن الالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم التداعيات التي ولدها حكم القضاء الإداري، من حيث المشاركة في تلك الانتخابات، مؤكداً أن التزام مؤسسة الرئاسة بالحكم سوف يولد ظروفا مواتية لمشاركة أوسع بالانتخابات.
فيما اعتبره الدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد فرصة لا يجب تفويتها من جانب جميع القوى السياسية لالتقاط النفس وتقييم مواقفه السابقة على الحكم، وإعطاء فرصة أكبر لإقامة حوار وطني جاد ومتزن بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ للتقدم للأمام وليس العودة للمربع الأول كما قال.
وأكد أيضاً أن فتح باب الترشح للانتخابات لن يكون قبل شهرين من الآن، حسب القواعد والإجراءات القانونية والدستورية، وتلك فترة زمنية مواتية للأحزاب التي لم تعد قوائمها الانتخابية لتوفيق أوضاعها في ضوء المتغير الجديد، والاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ورداً على سؤال من بوابة الأهرام حول إمكانية أن تُعيد الإنقاذ النظر بقرار مقاطعة الانتخابات، قال المغازي إن الرئاسة كانت تتحجج بضيق الوقت لتغيير حكومة هشام قنديل، والآن ليس لديها حجة بعد قرار المحكمة فالوقت أصبح متاحاً، مشيراً إلى أن تغيير الحكومة يكفي لمشاركة الوفد في الانتخابات، وإعادة أحزاب الجبهة النظر في قرار المقاطعة.