قرار المشاركة في الانتخابات هو القرار الطبيعي والمتوقع من كل الاحزاب وجميع القوي والتيارات السياسية وذلك نظرا لكون الانتخابات هي الوسيلة المحققة للهدف الرئيسي للاحزاب والقوي السياسية، وهو السعي للوصول للسلطة والحكم بالطريق الديمقراطي الذي يكفل تداول السلطة من خلال صندوق الانتخابات. اما قرار عدم المشاركة او المقاطعة من جانب اي حزب او قوة او كتلة سياسية للانتخابات فهو القرار الاستثنائي وغير المتوقع وغير المعمول به الا في حالة الضرورة القصوي، والتي لا مناص منها ولا فكاك من اللجوء اليها، وذلك نظرا لمخالفته للطبيعة والفلسفة التي تقوم الاحزاب علي اساسها، والاهداف التي تسعي لتحقيقها. ودائما ما يكون من الصعب اتخاذ قرار المقاطعة للانتخابات، من جانب الاحزاب والكتل السياسية وذلك نظرا للتخوفات القائمة والواردة من مردود سلبي نتيجة هذا القرار، وفي كل الاحوال يكون هذا القرار صادما بالنسبة لانصار ومؤيدي الاحزاب والكتل المقاطعة للانتخابات، وقد يؤدي في بعض الاحيان لخلافات شديدة بينهم، حول جدوي المقاطعة واهدافها. وفي هذا الاطار وعلي هذا النسق، كان قرار جبهة الانقاذ والاحزاب المشاركة فيها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر فتح باب الترشح فيها السبت القادم، قرارا صعبا، وصادما، ومصحوبا بتخوفات كثيرة ايضا. كان صعبا في الوصول اليه باجماع كل القوي والاحزاب التي تضمها الجبهة رغم وجود رؤية مختلفة لدي البعض، لا تفضل المقاطعة، وتحبذ المشاركة، وتري ان المناخ والفرصة مواتية الان للحصول علي تمثيل مشرف ومؤثر في البرلمان، في ظل انحسار التأييد لقوي الاسلام السياسي عما كان في الانتخابات البرلمانية السابقة، وذلك وفقا لتصورهم. وكان صادما بالنسبة لانصار ومؤيدي جبهة الانقاذ لنفس السبب تقريبا حيث يرون ان المقاطعة تحرمهم من خوض معركة انتخابية ناجحة. اما التخوفات، فتعود في مجملها الي ما قد ينتج عن المقاطعة من سلبيات متوقعة، منها علي سبيل المثال وليس الحصر الغيبة المتوقعة للاحزاب المقاطعة عن الساحة السياسية، وكذلك احتمال عدم استطاعتهم حشد الجماهير واقناعها بمقاطعة الانتخابات،...، بالاضافة الي تركهم الساحة خالية امام القوي السياسية المنافسة للاستحواذ والانفراد بمقاعد البرلمان الجديد. »وللحديث بقية«