جبهة ..وشورى .. وثورة .. لماذا نقاطع .. لماذا لا نقاطع الانتخابات ؟ !

لم يكن اختيارنا للمصادر التى تحدثت فى هذا التحقيق عشوائيًا، ولكن كان اختيارًا مقصودًا ومرتبًا فحين اقترح مجلس التحرير أن نسأل مصادر فى جبهة الإنقاذ: لماذا تقاطعون الانتخابات البرلمانية القادمة اقترح البعض أن نسأل أيضًا من يمثل شباب الثورة بينما اقترح ثالث أن نسأل أيضا من يمثل مجلس الشورى من غير الإخوان باعتبار المجلس هو الغرفة البرلمانية التى يستكمل عملها الغرفة الثانية (مجلس النواب) التى تتبنى الجبهة مقاطعة انتخاباتها..
( 1 ) جبهة الإنقاذ : محاولة أخيرة لضمان انتخابات نزيهة
أكد الناشط السياسى عبد الله المغازى عضو جبهة الإنقاذ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أنه إذا كان قادة جبهة الإنقاذ قد قرروا المقاطعة فيجب عليهم طرح البدائل لحل مشاكل المواطن المصرى البسيط والعمل على زيادة وعيه السياسى ، وبالفعل هناك ملفات أهمها الملف الاقتصادى ورؤية اقتصادية واضحة لانتشال الاقتصاد المصرى من الحالة المتردية التى هو عليها، أما انتخابياً فليس هناك حل إلا انتظار انتخابات مجلس الشورى فى نهاية العام الحالى ثم انتخابات المحليات..
وأرجع المغازى قرار المقاطعة إلى إصرار مؤسسة الرئاسة على عدم الاستجابة إلى مبادرة حزب النور وجبهة الإنقاذ وتجاهلها تماماً وعدم تنفيذ أى بند فيها تحت حجة أنه لا يمكن إجبار الرئاسة على شئ..
أما عن توقيت قرار المقاطعة وتزامنه مع الدعوة للحوار التى أطلقها السيد الرئيس وعدم انتظار نتيجة الحوار أشار المغازى إلى أن أجندة الحوار كان عنوانها ضمانات الانتخابات فى حين أن هذه الضمانات كانت بنداً فى مبادرتنا وليس كل المبادرة، وبالتالى فقد تم استبعاد البنود الأساسية من المبادرة وتفريغها من محتواها مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتغيير النائب العام..
وحول علاقة تغيير النائب العام بالانتخابات أكد المغازى أن النائب العام له علاقة غير مباشرة وأضاف كمعارض للرئيس عندما تكون هناك مشكلة بينى وبين مؤسسة الرئاسة يمكن للنائب العام تحريك الدعوى القضائية ضد المعارضين خاصة أنه معين من الرئيس، مثلما حدث من أنه انتدب قاضيًا للتحقيق مع الدكتور البرادعى وحمدين صباحى بتهمة قلب نظام الحكم والخيانة العظمى مع أنه يعلم جيداً إنها تهم مرسلة كان يمكن حفظها بمنتهى السهولة..
أما عن طلبات جبهة الإنقاذ للمشاركة فى الانتخابات أشار المغازى إلى أنه لو تم تنفيذ الجزء المتعلق بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات المحايدة وحل مشكلة النائب العام وسرعة القصاص للشهداء فى الأحداث الأخيرة وخصوصاً فى بورسعيد، لو تم إيجاد حلول لهذه النقاط الثلاث فسوف تشارك جبهة الإنقاذ فى العملية الانتخابية، مشدداً على أنه فى مصلحة الوطن والجميع مشاركة الجبهة فى الانتخابات والاندماج فى العملية السياسية مما سيؤدى إلى استقرار سياسى وحل مشاكل مصر الاقتصادية نتيجة لهذا الاستقرار..
وشدد المغازى على أن حزب الوفد سيلتزم بالكامل بقرار الجبهة خاصة أن القرار صدر بالإجماع من داخل حزب الوفد، واضاف أنه إذا حدثت تغييرات إيجابية فبالتأكيد سوف تتم إعادة دراسة الموضوع مرة أخرى..
وأقر المغُازى أن المقاطعة ستؤدى بالتأكيد إلى سيطرة التيار الدينى على مجلس النواب، لكنه رأى أن التيار الدينى ليس به من الكفاءات الكافيه لإدارة شئون البلاد بمفرده، وأضاف مصر بلد كبير وعظيم ولا يمكن لطرف أن يديره بمفرده، والحل أنه لابد لجميع أطراف اللعبة السياسية أن يرتقوا إلى مستوى المسئولية الوطنية، وأن يعلموا أن أى تنازل لن يكون إلا لمصلحة مصر، أما أخذ الأمور بالعناد فلن يؤدى بالضرورة إلا لمزيد من الانقسام الذى لن يدفع ثمنه إلا المواطن المصرى البسيط..
أما عن الاتهامات التى يوجهها البعض فى التيار الدينى من أن مقاطعة الجبهة للانتخابات نتيجة لعدم وجود رصيد لها فى الشارع أكد المغازى أن هذا كلام غير صحيح تماماً، والدليل على ذلك أن كثيرًا من الحوارات الوطنية كانت تؤجل بسبب عدم حضور الجبهة، وبالتالى فهم يعلمون تماماً أن الجبهة لها ثقل فى الشارع، وإن كانت شعبيتها قد انخفضت قليلاً إلا أنها كان يمكنها أن يكون لها 40% من مجلس النواب القادم إذا خاضت الانتخابات..
ضمانات الشفافية
من جانبه أكد النائب السابق عماد جاد عضو الحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ: أن قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات هو محاولة أخيرة للحصول على ضمانات لنزاهة الانتخابات، وإذا حصلت على هذه الضمانات أعتقد أنها ستشارك فى الانتخابات القادمة فموقف جبهة الإنقاذ هو المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات القادمة..
وأضاف جاد أنه لا توجد دعوات مقاطعة أو مشاركة بشكل مبدئى لكن الأمور تتوقف على الظروف المحيطة، وبالتالى إذا ما توافرت ضمانات على إجراء انتخابات نزيهة بالكامل فالمؤكد أن التوجه سيكون المشاركة فى الانتخابات، وبالعكس إذا لم تتوافر هذه الضمانات فالمؤكد ايضاً انه لا جدوى من المشاركة فى انتخابات سيجرى تزويرها، أى أن توافر الضمانات سيكون الفيصل ومع توافرها فإننا سنفضل المشاركة.
ولخص جاد الضمانات التى تطلبها المعارضة للمشاركة فى الانتخابات فى النقاط التالية أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتكون أكثر استقلالية، ومن ثم تقوم بعملية مراجعة كشوف الناخبين وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، ثانياً تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات أو كحد أدنى تغيير وزراء العدل والداخلية والوزارات الخدمية مثل الشباب والإدارة المحلية والتموين، ثالثاً الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والرقابة المحلية والدولية وأضاف هذه أبرز المطالب التى سيتحدد على أثرها المشاركه فى الانتخابات من عدمه..
وشدد جاد على أن هذا هو الموقف العام لأحزاب المعارضة، ولكن فى النهاية فنحن فى الحزب المصرى الديمقراطى سوف نلتزم بقرارات جبهة الإنقاذ..
وحول ما إذا كان الالتزام بقرارات الجبهة سيكون شاملا أم ان هناك احزابًا سوف تسير فى نهج مختلف أكد جاد على السعى بأن يكون الالتزام بقرار جبهة الانقاذ سواء بالمقاطعة أو المشاركة شاملاً، وأضاف لا نتمنى الوصول لوضع تكون فيه الصورة هى مقاطعة بعض الأحزاب ومشاركة البعض الآخر..
وعما إذا كانت الفترة القادمة كافية لتحقيق كل الضمانات التى تتطلبها المعارضة للمشاركه فى الانتخابات قال جاد على الأقل أن يتم تنفيذ الشروط التى تجعلنا مطمئنين لعدم تزوير الانتخابات، وأضاف الفترة القادمة كافية لتحقيق مطالبنا وليست هناك مشكلة على الإطلاق فى تأجيل الانتخابات شهرين أو ثلاثة فالمهم هو أن تكون الانتخابات نزيهة..
واكد جاد أنه إذا لم تتوافر هذه الضمانات فإن الادعاءات بأن المقاطعة ستؤدى إلى سيطرة الأحزاب الدينية على مجلس النواب القادم ادعاءات ليس لها معنى، وتساءل هل نشارك فى انتخابات لا تتوافر لها ضمانات النزاهة؟! مشدداً على أنه الأفضل فى هذه الحالة عدم المشاركة مشيراً إلى أن الرهان وقتها سيكون على الشارع المصرى..
وحول الاتهامات التى يوجهها البعض لأحزاب المعارضة بأنه ليس لهم رصيد فى الشارع المصرى ولذلك فسوف يقاطعون الانتخابات حتى لا تنكشف مواقفهم، أجاب جاد يوفروا لنا ضمانات النزاهه وسوف يعرفون هل لنا رصيد فى الشارع أم لا؟ مشدداً على أنه إذا ما توافرت انتخابات نزيهة بالفعل وشاركت فيها جبهة الإنقاذ فسوف تنافس على الأغلبية فى مجلس النواب القادم..
***
( 2 ) عضو الشورى : المعارضة خانت ثقة أتباعها
فى الوقت نفسه أكد النائب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى أن فكرة المقاطعة فكرة سلبية تنم عن ضعف وعدم ثقة عند هؤلاء الذين يقودون المعارضة، ومن ناحية أخرى فهم يعطون الفرصة للأغلبية بأن تسيطرعلى كل مقاعد البرلمان، وبالتالى فقد خانوا الثقة التى أولاهم الشعب إياها..
ووجه رمزى اللوم إلى قيادات التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ التى يقودها السيد حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى والسيد عمرو موسى، وأضاف مع احترامى وتقديرى لكل هذه القامات فقد كان لزاماً عليهم ان يخوضوا الانتخابات لفضح أمر الذين يريدون تزويرها أمام الرأى العام العالمى والمحلى ولكنهم للأسف ارتكبوا جريمة بإعطائهم هذا الصك للموالاة بأن تسيطر على البرلمان دون مقاومة..
وشدد رمزى على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح وكان على قيادات جبهة الإنقاذ ومنهم شخصيات عالمية كالبرادعى وموسى مخاطبة مؤسسات المجتمع المدنى الدولية ومعهد حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمطالبة هؤلاء برقابة دولية على الانتخابات، وأضاف أن هذا لا يعتبر تدخلاً فى الشأن الداخلى كما يدعى البعض فنحن كمصريين راقبنا الانتخابات الأمريكية وغيرها الكثير من الانتخابات فى بعض الدول الأوروبية والعربية، فلماذا الحساسية من مراقبة انتخاباتنا مادمنا واثقين من أننا سوف نجرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؟!..
وأقر رمزى أن قانون الانتخابات لم تتوافر فيه كل الضمانات التى تضمن شفافيتها، فالقانون لم يذكر هل سيسمح بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية على الانتخابات القادمة ام لا ؟ مشيراً إلى أنه اعترض على تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها أخلت بالتركيبة السكانية.
وأضاف رمزى أن الرقابة الدولية والمحلية من مؤسسات المجتمع المدنى هى أهم الضمانات لشفافية الانتخابات، مشيراً إلى أن المطالبة بوزارة ائتلافية الآن للإشراف على الانتخابات درب من دروب المستحيل لضيق الوقت، ولأنه لن يكون هناك ثقة فى أية وزارة تدير العملية الانتخابية، مشدداً على إنه مادام هناك سماح برقابة دولية فلا داعى لتشكيل وزارة تدير شئون الانتخابات..
وأعرب رمزى عن تمنياته بأن تتراجع الجبهة عن قرارها لأن مقاطعة المعارضة بشكل عام ستؤدى فى النهاية إلى سيطرة تيار سياسى معين على البرلمان القادم..
****
( 3 ) رئيس تحالف شباب الثورة : إذا توافرت الضمانات لابد من المشاركة
من جهته أكد الناشط وليد عبد المنعم رئيس تحالف شباب الثورة أنه على القوى السياسية أن تأخذ ضمانات قوية جداً من رئيس الجمهورية على نزاهة وشفافيه العملية الانتخابية قبل خوضها المعترك الانتخابى، مشدداً على أنه يحبذ المشاركه فى الانتخابات بعد الحصول على الضمانات المناسبة..
أما عن الضمانات التى يراها لازمة لنزاهة العملية الانتخابية فحددها عبد المنعم فى النقاط الآتيه من خلال ضرورة إعطاء فرصة أكبر لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المصرية والدولية لمراقبة الانتخابات، واقترح استحداث وزارة جديدة لإدارة العملية الانتخابية مضيفاً يجب أن يكون من يتولى هذه الوزارة من القوات المسلحة لضمان حياديته، وأضاف إذا لم يتح الوقت إنشاء مثل هذه الوزارة فيجب أن تضم اللجنة العليا للانتخابات مندوبين من جميع الأحزاب سواء الحكومة أو المعارضة لكى تتم العمليه الانتخابية فى جو من الشفافية التامة منذ اول لحظة من إعداد قوائم الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وشدد عبد المنعم على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المصرفيين لمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية وتحديد حد أقصى من الإنفاق سواء للفردى أو للقوائم لا يتم تجاوزه بأى حال من الأحوال وإلا تم استبعاد المرشح أو القائمة من الانتخابات..
وأكد عبد المنعم أنه لو توافرت هذه الضمانات فانه تجب المشاركه فى الانتخابات لأن التنوع داخل مجلس النواب القادم سيكون فى صالح الوطن بدلاً من سيطرة تيار معين على المجلس وهو ما سيحدث إذا ما قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات..
أما فى حالة عدم توافر الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية فشدد عبد المنعم أنه يجب على المعارضة أن تمتنع عن المشاركه فى الانتخابات التى ستعتبر وقتئذ تمثيليه هزيلة على الشعب وسينتج عنها مجلس غير معبر عن الشعب المصرى..
وأكد عبد المنعم أن المقاطعة فى حالة عدم توافر الضمانات اللازمة لشفافية الانتخابات لا تعنى عدم شعبية أحزاب المعارضة أو أنها ليست لديها رصيد فى الشارع المصرى خاصة أن مرشحى التيار المدنى حصلوا على مراكز متقدمة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية..
وطالب عبد المنعم أحزاب جبهة الإنقاذ بأن يجلسوا على مائدة الحوار مع الرئيس مرسى طبقاً لعرض سيادته خاصة ان السياسة أساسها الحوار بدون شروط مسبقة، ويمكن الإتفاق من خلال الحوار على الضمانات اللازمة لشفافية الانتخابات، وفى حالة إذا ما عرقل أحد الأطراف المفاوضات فعلى الطرف الآخر أن يخرج ليوضح بكل شفافيه للرأى العام الحقيقة كامله..
وأعرب عبد المنعم عن تمنياته بمشاركة جميع الأحزاب خاصة المعبرة عن أفكار وطموحات شباب الثورة فى الانتخابات القادمة..