سياسيون: الحكم بوقف الانتخابات يؤكد صحة قرار المقاطعة.. وعدم وجود دراسة للقرارات والقوانين

«شكر»: الحكم فرصة ليراجع الرئيس نفسه وينظر لمصلحة البلد.. و«سعيد»: الحكم تاريخي يؤكد صواب قرار المقاطعة
«عبد المجيد»: الحكم اظهر فساد ما قاموا به فى هذا القانون.. و«اسكندر»: الحكم يدل على أنه لا توجد دراسة للقرارات والقوانين
«شعبان»: القرار كشف عبث الاخوان بالدستور وسلقهم للقوانين


«حكم المحكمة الادارية العليا بوقف الانتخابات يعتبر تاكيدا لصحة الموقف الذى دعا الى مقاطعة هذه الانتخابات بسبب الكم الهائل من المشاكل القانونية والسياسية المتعلقة به»، هكذا علق عدد من قيادات جبهة الانقاذ، معتبرين ان هذا الحكم تاريخى وكان متوقعا داعين النظام لمراجعة نفسه وحقن الدماء وانهاء حالة الانقسام.
الدكتور وحيد عبد المجيد– الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو جبهة الانقاذ الوطنى- قال ان الحكم يؤكد صحة موقف المقاطعين للانتخابات بسبب المشاكل القانونية الحالية ومن بينها قانون الانتخابات الذى قام تغذية مجلس الشورى بتعديله على مقاس حزب الاخوان واستهانة ببعض الملاحظات الاساسية للمحكمة الدستورية لانها لم تكن على هواهم مضيفا انهم تصوروا ان الرقابة السابقة لهذه المحكمة تتيح لهم الغاء دورها من الناحية الفعلية.
واضاف عبد المجيد فى تصريحات ل «التحرير» ان الحكم القضائى قد اظهر فساد ما قاموا به فى هذا القانون الذى يعتبر واحدا فقط من مشاكل كثيرة تواجه هذه الانتخابات وتفرض وقف الهرولة اليها والبدء فى تصحيح العملية السياسية فى مجملها وليس فقط الجانب القانونى لان هذه العملية فاشلة برمتها وادخلت البلاد فى نفق مظلم وتقوم على اسس غير عادلة ويؤدى استمرارها الى تفاقم الازمات التى يتم التعامل معها بطريقة مبارك الامنية بدون اى حلول سياسية واجتماعية لا يمكن الخروج من هذه الازمات فى غيابها.
وهو ما اكده القيادى بحزب الكرامة امين اسكندر حيث قال ان الحكم يؤكد الموقف صحيح لقوى المعارضة وجبهة الانقاذ وانه كان لابد من اجراء تعديلات وان يعود القانون مرة اخرى الى المحكمة الدستورية.
واضاف ان حكم وقف الانتخابات يكشف فلسفة «اخطف واجرى»، مشيرا الى ان الحكومة تعامل وكانها عصابة وليس فى دولة ويريدون خطف اى قرار او قانون دون ان يكون مؤسس له دستوريا والنتيجة انهم يعودوا ويعترفوا بانهم سيستجيبوا للقضاء وللمحكمة الدستورية قائلا «ذلك يوضح انه لا توجد دراسة للقرارات والقوانين».
القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر قال في تصريح خاص لل«التحرير»، أن للحكم نتائج ايجابية لأنه سيؤجل الانتخابات لفترة معقولة ، مؤكدا أن إجراؤها في ظل الحالية واستمرار المواجهات بين الداخلية والمتظاهرين كان سيضع البلد في أزمة شديدة ويهدد بانعدام الاستقرار في البلد ،وهذه الفرصة جيدة ليعيد كل طرف التفكير ونرجو أن تراجع السلطات نفسها وتقدم حلول حقيقية ويطرح الرئيس مبادرة لاستعادة التوافق الوطني لتجنب مخاطر كبيرة ، مضيفا «عليهم أن يراجعوا أنفسهم لمصلحة البلد».
شكر قال أن تعديل القانون ليس المشكلة الوحيد فناك أمور اخرى كإقالة الحكومة الحالية وتعيينن حكومة محايدة وإقالة النائب العام وتعديل الدستور وغيرها من المطالب.
رئيس حزب المصريين الأحرارالدكتور أحمد سعيد قال أن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، يعكس حالة التخبط والارتباك الذي تعيشه مؤسسة الرئاسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرار قانوني سليم.
مضيفا في بيان صحفي له أن الحكم القضائي صحح الخطأ الذي أصر الرئيس محمد مرسي علي ارتكابه بالدعوة لانتخابات عن طريق قانون غير دستوري ، بهدف إجراء الانتخابات وإحكام قبضة الجماعة علي البرلمان، في ظل حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع وحالة الغضب المشتعلة في مدن القناة وفي مدينة بورسعيد الباسلة.
متابعا أن الحكم التاريخي يؤكد أن حزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ، اتخذت القرار الصائب بمقاطعة الانتخابات ورفض المشاركة فى انتخابات محكوم عليها بعدم الدستورية، وأتمني أن يتعلم النظام من أخطاءه ولو مرة واحدة.
وأشار إلى أن الحكم يعد فرصة جديدة لإعداد قانون يضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية وتمثيل عادل لكل طوائف المجتمع بعيداً عن القوانين المشبوهة التي يتم تفصيلها لصالح تيار بعينه.
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون الخاص بها إلى المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن القضاء المصرى ما زال يعمل بنزاهة وشفافية وأحد يفرض عليه رأى كما انه يثبت تعنت جماعة الإخوان المسلمين مشيرا الى أن تمسك الإخوان بالعقلية السلطوية وتجاهل القضاء لن يفيدهم.
وأكد عبد العال في تصريحات ل «الدستور الأصلي» الى أن وقف الانتخابات وتعديل قانون تنظيم الانتخابات لن يغير موقف المعارضة من المقاطعة مفسراً ذلك بأن قرار المقاطعة لم يكن سببه العوار الذى يصيب القانون فقط ولكنه نابع عن عدة مطالب أخرى منها تغيير الحكومة وتشكيل حكومة محايدة ومناقشة المواد الخلافية فى الدستور والكشف عن قتلة المتظاهرين فى بورسعيد والعديد من المطالب الأخرى التى طرحتها المعارضة من خلال جبهة الإنقاذ الوطنى.
وأضاف رئيس حزب التجمع إلى أن الإخوان أمامهم فرصة لمناقشة قانون الانتخابات مع القوى السياسية المعارضة وعدم الاستمرار فى إتباع سياسة الانفراد باتخاذ القرار.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شعبان القيادي بجبهة الانقاذ الوطنى ومؤسس حزب الاشتراكي المصري أن قرار محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون الى المحكمة الدستورية على أنه حكم تاريخي وانتصارا للقوى المعارضة مضيفا الى أن القضاء أوقف مجددا العبث الاخوانى بسيادة القانون، موضحا أن الحكم كشف عبث الاخوان بالدستور وسلقهم للقوانين كما أنه ينزع المصداقية عن خبرائهم القانونيين الذين وضعوا لمصر دستورا مشوها وعينوا فى الشورى لتفصيل القوانين المشوه.
شعبان أوضح أن إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر على موقف الجبهة في مقاطعة الانتخابات مشيرا الى أن هناك العيد من المطالب لم يتم تحقيقها.