خلال مناقشات مجلس الشوري للتشريع:

الشرقاوي يطالب بالغاء الحد الأقصي في مخالفات الصكوك

طالب الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة علي سوق المال بحذف الحد الاقصي للعقوبات الموقعة علي مخالفات الصكوك المنصوص عليها في مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشوري حول الصكوك.
حيث نصت المادة25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لاتقل عن50 الف جنيه ولاتزيد علي عشرين مليون جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين.
واعترض رئيس الرقابة علي سوق المال علي الحد الاقصي المحدد بعشرين مليونا وطالب بعدم تحديدها لان هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير فلا يجب ان اضع حدا اقصي من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء علي الحد الادني كما هو.
وطالب ايضا خلال مناقشة اللجنة لمشروع الصكوك المقدم من الحكومة بضرورة ان ينص القانون علي عقوبة لمن يخالف اللائحة التنفيذية للقانون.
كما اعترض ايضا علي المادة22 من القانون بأنه يسمح بانشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار مشيرا الي ان الاستثمار لا يمكن انشاء صندوق للحماية من الخسائر علي سبيل المثال وإذا كان من الضروري لهذه المادة فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك واتفق معها الدكتور حسين حامد حسان الخبير الاقتصادي والنائب في مجلس الشوري.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد الفقي ضرورة اصلاح المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي حقوق الافراد وابدي ملاحظة في المادة21 من القانون.
وقد بدأت اللجنة في مناقشة المقترحات والتعديلات المختلفة علي مشروع القانون والتي تستقبلها اللجنة من مختلف المراكز والهيئات الاقتصادية وذلك في اطار حوارها المجتمعي حول المشروع.