رئيس الرقابة على سوق المال يطالب بإضافة عقوبات على مخالفة اللوائح فى قانون الصكوك

طالب الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة على سوق المال بحذف الحد الاقصى للعقوبات الموقعة على مخالفات الصكوك المنصوص عليه فى مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشورى حول الصكوك حيث نصت المادة 25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد على عشرين مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
واعترض رئيس الرقابة على سوق المال على الحد الاقصى المحدد بعشرين مليون وطالب بعدم تحديدها لان هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير فلا يجب ان اضع حدا اقصى من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء على الحد الادنى كما هو.
وطالب ايضا خلال مناقشة اللجنة لمشروع الصكوك المقدم من الحكومة بضرورة ان ينص القانون على عقوبة لمن يخالف اللائحة التنفيذية للقانون. كما اعترض ايضا على المادة 22 من القانون بأنه يسمح بانشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار مشيرا الى ان الاستثمار لا يمكن انشاء صندوق للحماية من الخسائر على سبيل المثال واذا كان من الضرورى لهذه المادة فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك واتفق معه الدكتور حسين حامد حسان الخبير الاقتصادى والنائب فى مجلس الشورى.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد الفقى على ضرورة اصلاح المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية الاقتصادة ويحافظ على حقوق الافرد وابدى ملاحظة فى المادة 21 من القانون والتى تنص لمالكى الصكوك على اصدار تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لاعضائها وطالب مازحا بحذف كلمة جماعة نظرا لحساسية كلمة الجماعة وتابع بأن القانون لايجب ان يكون فيه حالة الاستقطاب السائدة فى المجتمع.
وقد بدأت اللجنة فى مناقشة المقترحات والتعديلات المختلفة على مشروع القانون و التى تستقبلها اللجنة من مختلف المراكز والهيئات الاقتصادية وذلك فى اطار حوارها المجتمعى حول المشروع