خبير يقترح الا تتجاوز ملكية الفرد في الصكوك 10 %

طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار باجراء بعض التعديلات على مسودة قانون " الصكوك " الجديد الذي فجر ليصبح معبرا بحق عن طبيعة هذه الاداة التمويلية التي سعي العاملين في سوق المال لادخالها به منذ عام 1992 و بذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008 .
واضاف ان القانون الذي جاء في 29 مادة كان موضوع نقاشا موسعا لكافة الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الاسابيع الماضية حتى تم التوصل الى صيغة مشتركة للملاحظات على هذا القانون نهاية الاسبوع الماضي .
وقال عادل أنه من ابرز ما تلاحظ في هذه المنافشات عدم تضمن المشروع لتعريف للملكية العامة فتم اقتراح تعريفا نصه ( الاصول و المنافع المملوكة للدولة ملكية عامة و لا تدخل في بنود و حسابات الموازنة العامة للدولة ) مطالبا باضافة تعريف للمال العام نصه (تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ) و ذلك وفقا لما هو مستقر علية في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمة القانون .
اضاف ان من ابرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة اضافة نص للقانون بانه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين
كما ان تفصيل القانون لتعريفات انواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب ان تكون مرنة تحسبا لاي تعديلات مستقبلية لهذا يجب ان يحال مثل هذا الامر الى اللائحة التنفيذية و ليس لنصوص القانون .
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن ان مواد القانون تحتاج الى مزيدا من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية، حيث نرى ضرورة النص على انه في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة اعتبارية نسبة 10% و اي مجموعة مرتبطة 25% من اي اصدار للصكوك الحكومية و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة و النص على ان يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة عامة او هيئة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية منوها الى ضرورة ان يتم التقييم للاصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم او اكثر وان يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير المالية و بعد العرض علي مجلس النواب.
واوضح محسن عادل ان نص المادة الحالي يجب ان يتضمن النص على انه ( لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية ، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ).
وبخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قال عادل ان هذه المادة على وجة الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة اهمها ان يحذف من نص الفقرة الاولي للمادة كلمة ( اغلبيتهم ) بحيث تكون الهيئة من المصريين على ان يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات و الهيئات الرقابية، مشيرا لضرورة الا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة وان الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الاهلية او عدم صدور احكام قضائية بالافلاس ضده او انه يتمتع بكامل حقوقه السياسية او انه غير مخالف لأحكام المواد 89 - 162 - 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية او غير ذلك من ضوابط و احكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية .
اشار الى ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية موضحا انه من المقبول ان تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء اداريا فقط، بالاضافة الى ضروة ايجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة .
ولفت عادل الى ان القانون بشكلة الحالي لم يتضمن اي مواد خاصة بالافصاح مطالبا باضافة مادة تنص على (يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها. ) .
و بخصوص مواد العقوبات في القانون طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بان يتم النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانوني وهو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات .
واقترح ان ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، على ان توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته و موارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار و توزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها .
ويرى عادل انه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، بالاضافة الى جواز ان يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً على سبيل التكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
وتضمنت مقترحات الجمعيات بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات تخص ضوابط نشرة الاكتتاب و تعريفات الصكوك وشروط مراقب الحسابات المستقل وجماعة حملة الصكوك و ضوابط للحصول على الاعفاءات المنصوص عليها في القانون وبخصوص معايير حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و بالنسبة لمعايير الافصاح وضوابط اصدار الصكوك للمؤسسات والهيئات الدولية وضوابط تجزئة الصكوك و ضوابط تحويل الصكوك لاسهم وضوابط توزيع الارباح و حالات انقضاء اصدار صكوك التمويل والتصنيف الائتماني لها وضوابط بخصوص الشركة ذات الغرض الخاص وبخصوص لجنة الرقابة الشرعية .
كما طالبت الجمعيات باصدار معايير شرعية حديثة لاصدار وتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك وطالبت بضرورة تبني الهيئة لعملية إصدار المعايير الشرعية الخاصة باصدار وتملك وتداول الصكوك وذلك لتوحيد هذه المعايير عندالاصدار بالتعاون مع دار الافتاء المصرية و مجمع البحوث الاسلامية بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة .
وتشمل المعايير علي (ماهية الصكوك / خصائص الصكوك / الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك / عقود الصكوك بانواعها و اشكالها المختلفة مع توضيح شرعي اقتصادي لطبيعة كل عقد و شروطة واحكامة و ضوابطة و حالاتة و خصائصة / أطراف عملية اصدار الصكوك / المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك / الشركة ذات الغرض الخاص / شرط الحافز لمدير الصكوك / ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز / أحكام الصكوك لكل نوع منها / ضمان الصكوك ) و غير ذلك من الحالات الشرعية المتعددة بالنسبة لمعايير اصدار صكوك التمويل .
واكدت على ضرورة ان توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكده ان صكوك التمويل هي احدى الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .