محسن عادل: مشروع قانون الصكوك لم يتضمن تعريف للملكية العامة ومواد القانون تحتاج المزيد من الضمانات

فجر مشروع قانون ?الصكوك? الجديد المزيد من الجدال هو جدوي هذا القانون وما اذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الاداة التمويلية التي سعي العاملون في سوق المال لادخالها به منذ عام 1992 وبذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008 .
القانون الذي جاء في 29 مادة كان موضوع نقاش موسع لجميع الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الاسابيع الماضية حتي تم التوصل الي صيغة مشتركة للملاحظات علي هذا القانون نهاية الاسبوع الماضي .
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال انه تم عقد اكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون انتهت مساء الاربعاء الماضي تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والاسس التمويلية بالاضافة الي طبيعة الصكوك الفنية .
اشار الي انه من ابرز ما تلاحظ في هذه المنافشات عدم تضمن المشروع لتعريف للملكية العامة فتم اقتراح تعريف نصه (الاصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة) مطالبا باضافة تعريف للمال العام نصه (تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضي قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص )وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمة القانون .
اضاف ان من ابرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة اضافة نص للقانون بانه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين كما ان تفصيل القانون لتعريفات انواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب ان تكون مرنة تحسبا لاي تعديلات مستقبلية لهذا يجب ان يحال مثل هذا الامر الي اللائحة التنفيذية وليس لنصوص القانون .
كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن ان مواد القانون تحتاج الي مزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية حيث نري ضرورة النص علي انه في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة اعتبارية نسبة 10% واي مجموعة مرتبطة 25% من اي اصدار للصكوك الحكومية ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة والنص علي ان يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة عامة او هيئة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية منوها الي ضرورة ان يتم التقييم للاصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم او اكثر وان يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير المالية وبعد العرض علي مجلس النواب.
اوضح ان نص المادة الحالي يجب ان يتضمن النص علي انه (لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة).
بخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية قال عادل ان هذه المادة علي وجة الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة اهمها ان يحذف من نص الفقرة الاولي للمادة كلمة (اغلبيتهم) بحيث تكون الهيئة من المصريين علي ان يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لجميع الجهات والهيئات الرقابية مشيرا لضرورة الا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة ان الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الاهلية او عدم صدور احكام قضائية بالافلاس ضده او انه يتمتع بكامل حقوقه السياسية او انه غير مخالف لأحكام المواد 89 -162 - 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية او غير ذلك من ضوابط واحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية .
اضاف الي ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية موضحا انه من المقبول ان تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء اداريا فقط .
اشار عادل الي ان القانون بشكلة الحالي لم يتضمن اي مواد خاصة بالافصاح مطالبا باضافة مادة تنص علي (يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة في عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التي يجب علي تلك الجهات الإفصاح عنها).
وبخصوص مواد العقوبات في القانون طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثماربان يتم النص علي الحد الادني من العقوبة مع الغاء الحد الاقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانوني وهو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات .
واقترح ان ينشأ صندوق خاص باسم ?صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك ?يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، علي ان توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق علي مالكي الصكوك ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وموارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها .
ويري عادل انه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، بالاضافة الي جواز ان يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً علي سبيل التكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
وتضمنت مقترحات الجمعيات بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات تخص ضوابط نشرة الاكتتاب وتعريفات الصكوك وشروط مراقب الحسابات المستقل وجماعة حملة الصكوك وضوابط للحصول علي الاعفاءات المنصوص عليها في القانون وبخصوص معايير حماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبالنسبة لمعايير الافصاح وضوابط اصدار الصكوك للمؤسسات والهيئات الدولية وضوابط تجزئة الصكوك وضوابط تحويل الصكوك لاسهم وضوابط توزيع الارباح وحالات انقضاء اصدار صكوك التمويل والتصنيف الائتماني لها وضوابط بخصوص الشركة ذات الغرض الخاص وبخصوص لجنة الرقابة الشرعية .
طالبت الجمعيات باصدار معايير شرعية حديثة لاصدار وتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها علي نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك وطالبت بضرورة تبني الهيئة لعملية إصدار المعايير الشرعية الخاصة باصدار وتملك وتداول الصكوك وذلك لتوحيد هذه المعايير عند الاصدار بالتعاون مع دار الافتاء المصرية ومجمع البحوث الاسلامية بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوي الصادرة بشأنها من جهات الفتوي محل الثقة .
وتشمل المعايير علي (ماهية الصكوك/ خصائص الصكوك/ الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك/ عقود الصكوك بانواعها واشكالها المختلفة مع توضيح شرعي اقتصادي لطبيعة كل عقد وشروطة واحكامة وضوابطه وحالاته وخصائصه/ أطراف عملية اصدار الصكوك/ المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك/ الشركة ذات الغرض الخاص/ شرط الحافز لمدير الصكوك/ ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز/ أحكام الصكوك لكل نوع منها/ ضمان الصكوك) وغير ذلك من الحالات الشرعية المتعددة بالنسبة لمعايير اصدار صكوك التمويل.
اكدت ضرورة ان توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكده ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لجميع قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .