رئيس الرقابة المالية يطالب بإلغاء الحد الأقصى فى مخالفات الصكوك

طالب الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحذف الحد الأقصى للعقوبات الموقعة على مخالفات الصكوك، والتى تنص بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنية ولاتزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وأوضح الشرقاوى أن وضع حدأقصى بعشرين مليون جنيه أمر قد يكون لا قيمة له أمام استثمارات فى هذا المجال قد تصل إلى المليارات، مطالبا بترك الحد الأقصى مفتوحا مع الإبقاء على الحد الأدنى كما هو.
واعترض الشرقاوى على إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار، مطالبا بأن يكون الصندوق لحماية حملة الصكوك.
من جانبه دعا محمد الفقى، رئيس اللجنة إلى تبنى خطة لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق الأفراد.