الشرقاوى يحذر من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية فى غسيل الأموال

والفقى: الصكوك ليست ملكًا لحزب أو جماعة والأصول لن تباع أو تشترى.. ورئيس الرقابة المالية يحذر من محاولات غسيل أموال
أكد النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسى، بل مشروع مصر كلها، مشددا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل.
وأضاف الفقى خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء فى ثالث أيام الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، أن تملك الأجانب فى مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، موضحا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل، وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وطالب الفقى جميع التيارات السياسية بأن تخلع العباءة الحزبية وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس ملك حزب أو جماعة، بل ملك لمصر كلها.
وأكد الفقى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة، بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى، منوها على أنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر، سوف يتبعها خطوات أخرى.
فيما حذر الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية فى غسيل الأموال، وقدم الشرقاوى اقتراحا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية وليست لحامله، منعا لفتح المجال لأى محاولات غسيل أموال.
وأوضح الشرقاوى أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا وأنها موجودة فى قانون رأس المال الصادر عام 92.
وطالب الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة على سوق المال بحذف الحد الأقصى للعقوبات الموقعة على مخالفات الصكوك المنصوص عليه فى مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشورى حول الصكوك، حيث نصت المادة 25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واعترض رئيس الرقابة على سوق المال على الحد الأقصى المحدد بعشرين مليونا، وطالب بعدم تحديدها لأن هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير، فلا يجب أن أضع أكثر من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء على الحد الأدنى كما هو.
كما طالب أيضا بضرورة أن ينص القانون على عقوبة لمن يخالف اللائحة التنفيذية للقانون.
كما اعترض أيضا على المادة 22 من القانون، بأنه يسمح بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار لا يمكن إنشاء صندوق للحماية من الخسائر على سبيل المثال، وإذا كان من الضرورى لهذه المادة فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك.
واتفق معه الدكتور حسين حامد حسان الخبير الاقتصادى والنائب فى مجلس الشورى.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الفقى ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق الأفراد.
وأبدى ملاحظة فى المادة 21 من القانون والتى تنص لمالكى الصكوك على إصدار تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وطالب مازحا بحذف كلمة جماعة نظرا لحساسية كلمة الجماعة.
وتابع أن القانون لا يجب أن يكون فيه حالة الاستقطاب السائدة فى المجتمع.
وقد بدأت اللجنة فى مناقشة المقترحات والتعديلات المختلفة على مشروع القانون، والتى تستقبلها اللجنة من مختلف المراكز والهيئات الاقتصادية، وذلك فى إطار حوارها المجتمعى حول المشروع.