غرفة البترول ترفض استبعادها من مناقشة قانون الثروة المعدنية

أبدت غرفة البترول والتعدين بأتحاد الصناعات أستياءها من تجاهل الجهات الحكومية لها, وعدم عرض قانون الثروة المعدنية الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وأوضحت الغرفه أنها بما لديها من خبراء وعلماء في مجال الثروة المعدنيه, قامت بإعداد المسودة الأساسية لهذا القانون, وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره.
وقال هادي فهمي رئيس الغرفة في خلال أجتماعها أمس الأول أن القانون ولد ولادة متعثره فمنذ أكثر من عشر سنوات, ونحن نطالب بإصداره لحماية الثروة المعدنيه, وتحقيق الإستغلال الأمثل لها وتحويلها الي صناعة تقوم علي أساس تحقيق الإستفادة لكل الأطراف, سواء كانت للدوله متمثلة في المحافظات, التي ستجني ثمار هذه الصناعه أو المستثمرين التي ستضاعف إستثمارتهم من خلال تغيير القوانيين القائمه, والمهربة للإستثمار.
وأضاف فهمي أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام1956, وطالبت الحكومات المتعاقبة, بأن يكون هناك قانونا جديد لهذه الثروة.
ومن جانبه طالب الدكتور عاطف دردير العالم الجيولوجي بسرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنيه تتبعها هيئتين مستقلتين أحدهما للمساحة الجيولوجيه مخصصة للدراسات والابحاث العلمية, والاخري تنفيذيه, للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التي لا بد أن تستفيد من هذه الصناعة, سواء بالاستثمارات التي تضخ فيها أو بفرص العمل التي ستوفرها هذه الصناعة.
, قال الكميائي عصام أيوب عضو الغرفة أن العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من المشكلات, منها ملاحة سبيكة العريش التابعة إلي شركة النصر, حيث يطالب بعض الأهالي هناك بحق الأرض القائم عليها المشروع, رغم ملكية هذه الارض لمحافظة شمال سيناء وعندما رفضت الشركة ذلك قام بعض الأهالي بالاستيلاء علي الإنتاج وتم منع العاملين من الدخول مما ترتب عليه إغلاق الشركه, وهناك مفاوضات لفتحها مرة أخري.
وأضاف أيوب أن الأمر لا يختلف كثيرا في ملاحة القطاره وسيوه والشركة المصرية للأملاح والمعادن(اميسال) التي تعاني من الإعتصامات والإضرابات,