غرفة البترول والتعدين تدين التجاهل الحكومي لها في مشروع قانون الثروة المعدنية

أعربت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية عن استياءها إزاء تجاهل الحكومة لها وعدم عرض قانون الثروة المعدنية الذي يناقش حاليا بمجلس الشورى وأقرته الحكومة مؤخرا.

وقال رئيس الغرفة هادي فهمي في بيان اليوم الجمعة - إن الغرفة لديها خبراء وعلماء في مجال الثروة المعدنية قاموا بإعداد المسودة الأساسية لهذا القانون وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره.

وأضاف أن القانون ولد متعثرا، مشيرا إلى أن الغرفة تطالب منذ أكثر من عشر سنوات بهذا القانون لحماية الثروة المعدنية واستغلالها بشكل أمثل وتحولها إلى صناعة تقوم على أساس تحقيق الاستفادة لكل الأطراف، سواء كانت للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجني ثمار هذه الصناعة أو المستثمرين التي ستضاعف استثماراتهم من خلال تغيير القوانين القائمة والمهربة للاستثمار.

وأوضح فهمي أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956 وطالبت الحكومات المتعاقبة بإصدار قانون جديد لهذه الثروة بحيث يعمل على رفع كفاءة الدولة في تعاملاتها مع ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5% مما تملكه مصر.

من جانبه..طالب العالم الجيولوجي الدكتور عاطف دردير بسرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية تتبعها هيئتين مستقلتين أحدهما للمساحة الجيولوجية مخصصة للدراسات والأبحاث العلمية، والأخرى تنفيذية للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التي لابد أن تستفيد من هذه الصناعة، سواء بالاستثمارات التي تضخ فيها أو بفرص العمل التي ستوفرها.

وحول المشكلات التي يعانى منها قطاع التعدين، قال الكيمائي عصام أيوب عضو الغرفة إن العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من عدد كبير من المشكلات، من بينها ملاحة سبيكة العريش التابعة إلى شركة النصر والتي تخضع لقوانين قبليه حيث يطالب الأهالي هناك بحق الأرض القائم عليها المشروع، رغم ملكية هذه الأرض لمحافظة شمال سيناء وعندما رفضت الشركة هذا الابتزاز قام بعض الأهالي بالاستيلاء على الإنتاج وتم منع العاملين من الدخول مما ترتب عليه إغلاق الشركة وهناك مفاوضات لفتحها مرة أخرى.

وأضاف أيوب أن الأمر لا يختلف كثيرا في ملاحة القطارة وسيوه وشركة المصرية للأملاح والمعادن (اميسال) التي تعاني من الإعتصامات والإضرابات بسبب مطالب التعيينات لأبناء العمال، مشيرا إلى أنه طالب هذه الشركات بعمل مذكرات تفصيلية عن تلك المشكلات لعرضها على اجتماع الغرفة القادم.