غضب في غرفة التعدين بعد تجاهل الحكومة عرض قانون الثروة المعدنية عليها

أبدت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات غضبها من تجاهل الحكومة عرض قانون الثروة المعدنية، الذي يناقش حاليا بمجلس الشورى عليها.
وقالت الغرفة، في بيان لها، إنها بما لديها من خبراء وعلماء في مجال الثروة المعدنية، أعدت المسودة الأساسية لهذا القانون، وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها له قبل إقراره.
وأوضح هادي فهمي، رئيس الغرفة، في اجتماعها، أن قانون الثروة المعدنية "تعرض لولادة متعثرة"، على حد وصفه.
وأضاف أن الغرفة منذ أكثر من عشر سنوات، وهي تطالب بإقرارالقانون لحماية الثروة المعدنية، واستغلالها بشكل أمثل يضمن تحولها إلى صناعة تقوم على أساس تحقيق الاستفادة لكل الأطراف، سواء كانت للدوله متمثلة في المحافظات، التي ستجني ثمار هذه الصناعة أو للمستثمرين الذين ستتضاعف استثماراتهم من خلال تغيير القوانين الحالية الطاردة للاستثمار في القطاع.
وقال فهمي إن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956، وطالبت الحكومات المتعاقبة، بأن يكون هناك قانونا جديدا للثروة المعدنية، يعمل على رفع كفاءة الدولة في تعاملاتها مع ثرواتها المعدنية، وحسن إدارتها واستغلالها بشكل أفضل يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5% مما تملكه مصر.
من جانبه، طالب الدكتور عاطف درديري، العالم الجيولوجي، بسرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية تتبعها هيئتين مستقلتين أحدهما للمساحة الجيولوجية مخصصة للدراسات والأبحاث العلمية، وأخرى تنفيذية، للبحث والاستكشاف، وذلك بالتنسيق مع المحافظات التي لا بد أن تستفيد من هذه الصناعة، سواء بالاستثمارات التي تضخ فيها أو بفرص العمل التي ستوفرها هذه الصناعة.