استياء غرفة البترول والتعدين من الحكومة لعدم اطلاعها على قانون الثروة المعدنية

أبدت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، حالة من الاستياء والدهشة، بسبب تجاهلها من قبل الحكومة، وعدم عرض قانون الثروة المعدنية عليها ومراجعته قبل إقراره، الذى يناقش حالياً بمجلس الشورى، وأقرته الحكومة مؤخرا.
وقال هادى فهمى، رئيس الغرفة فى اجتماعها، اليوم الجمعة، أن القانون ولد ولادة متعثرة فمنذ أكثر من عشر سنوات، ونحن نطالب بهذا القانون لحماية الثروة المعدنيه، واستغلالها الإستغلال الأمثل وتحولها إلى صناعة تقوم على أساس تحقيق الاستفادة لكل الأطراف، سواء كانت للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة، أو المستثمرون التى ستضاعف استثماراتهم من خلال تغيير القوانين القائمة والمهربة للاستثمار.
وأضاف فهمى أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956، وطالبت الحكومات المتعاقبة، بأن يكون هناك قانونا جديدا لهذه الثروة، يعمل على رفع كفاءة الدولة فى تعاملاتها مع ثرواتها المعدنية، وحسن إدارتها وإستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5% مما تملكه مصر.
ومن جانبه طالب الدكتور عاطف دردير، العالم الجيولوجى، بسرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية تتبعها هيئتين مستقلتين إحداهما للمساحة الجيولوجية مخصصة للدراسات والأبحاث العلمية، والأخرى تنفيذية للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التى لا بد أن تستفيد من هذه الصناعة، سواء بالاستثمارات التى تضخ فيها أو بفرص العمل، التى ستوفرها هذه الصناعة.
وأضاف أن الأمر لا يختلف كثيرا فى ملاحة القطارة وسيوة وشركة المصرية للأملاح والمعادن (اميسال) التى تعانى من الاعتصامات والإضرابات، بسبب مطالب التعيينات لأبناء العمال، مشيرا إلى أنه طالب هذه الشركات بعمل مذكرات تفصيلية عن تلك المشكلات لعرضها على اجتماع الغرفة المقبل.