"التعدين والبترول" تطالب الحكومة بوزارة ل "الثروة المعدنية"

أعلن هادى فهمى رئيس غرفة التعدين والبترول بأتحاد الصناعات عن أهمية وجود وزارة مستقله للثروه المعدنية، مما سيسهم فى دعم الإقتصاد القومى بزيادة عمليات البحث والإستكشاف لهذه الثروات ، ويستفيد من ذلك المحليات التى تعانى من قلة الموارد ، بفرض نسب إتاوة لكافة الإستكشافات ، وكذا يتم تخصيص نسبة الى هيئة المساحة الجيولوجية ،لتعظيم دور البحث العلمى مطالبا الحكومة بألاستجابه الى هذه الرؤيه التى أجمع عليها أعضاء الغرفه تجاه هذا القطاع الهام .
وقال فهمى خلال إجتماع الغرفة اليوم أن مطالب الغرفة بأستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد إنتقاصا من دور وزارة البترول ، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والمختلفة مشيرا إلى أن إستحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها ، ويحافظ على حقوق الدوله المهدرة داخل هذا القطاع ، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه.
وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التى عانت الإهمال منذ عهود طويلة ، رغم وجودها على مساحات95% من حجم مساحة مصر و5% يتم زراعتها ،مشيرا إلى أن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات منها الملح ، كأحد أهم الثروات المعدنيه فى مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعه للقطاع الخاص ، وعدم إستغلالها فى زيادة إنتاج ،بسبب الإجراءات التعقيديه التى تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.
وأشار سعد الدين الى أن الإستثمار فى هذا القطاع ، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين ، سيعظم القيمة الربحية سواء للدوله أوالقطاع الخاص مشيرا إلى أن الدوله مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص ، وإعطائه التراخيص اللازمه التى يصعب الحصول عليها ، وعدم إستغلال هذه الثروة وابقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية ويعد الإستثمار فى هذا القطاع بديلا عن البحث عن القروض والمنح الخارجيه ، ولدينا من الخبرات والتجارب والدراسات كغرفة تعدين وبترول ما يكفى لتنمية هذا القطاع.
وأضاف الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجى والعضو الشرفى للغرفة أن إستقلال هيئة الثروة المعدنية ،يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها ، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها مشيرا الى أن الأراضى الصالحة للزراعة لا تزيد عن 10 مليون فدان ، ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويا ، ولا يمكن زيادة مساحة هذه الارض إلا بتنمية الثروة المعدنية ، ولا بديل عن ذلك.