اعتصام العاملون بالتعدين للمطالبة بالانفصال عن وزارة البترول

كتب - عبد المجيد المصرى ومحمد إسماعيل
دخل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في اعتصام مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم؛ ومنها نقل تبعية الهيئة إلى مجلس الوزراء بدلا من وزارة البترول؛ ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فيها؛ وغيرها من المطالب والجدير بالذكر أن العاملين بالهيئة قد دخلوا هذا الاعتصام منذ أسبوعين ولم يتم تنفيذ مطالبهم حتى الآن.
وقد أعلن حمدي زاهر رئيس جمعية النهضة والتعدين في وقت سابق تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال قدره مائة مليون جنيه؛ وذلك بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعدين أعضاء الجمعية.
وذكر محمد حسين أحد المعتصمين أنه يعمل بالهيئة منذ 36 عاما؛ وهناك الكثير من المخالفات منذ أيام النظام السابق وحتى الآن ولذلك طالب بمراجعة العقود مع الشركات وخاصة شركة مصر للفوسفات.
وأضاف أنه قد كان هناك تنسيق تام للاستيلاء على ثروات هيئة التعدين بين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير البترول الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وأشار إلى أن هيئة التعدين من الممكن أن تدخل إلى مصر مليارات وفي الحال لو انفصلت عن وزارة البترول.
أما هشام محمود فيؤكد أنه مستمر في اعتصامه لأنه ضد إهدار المال العام؛ وطالب الدكتور أسامة كمال وزير البترول ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد المالي والإداري الموجود بالهيئة وتحديد المسئولين عن هذا الفساد وبالتالي تحويلهم إلى محاكمات عاجلة.
وأشار أحمد حمدي إلى أن البلد بها خيرات كثيرة وعلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء معرفة ذلك وبدلا من الإقتراض من البنوك علي الدلة أن تعمل علي استغلال الثروة المعدنية حق الدولة.
جدير بالذكر أن مطالب العاملين بهيئة التعدين ؛ كما أعلنوها من أسبوعين؛هي مقابلة الدكتور هشام قنديل لعرض ملفات وقضايات الفساد عليه وذلك على وجه السرعة، فصل الهيئة عن وزارة البترول وإنشاء وزارة للثروة المعدنية أو نقل تبعيتها لرئاسة الوزراء وعودة الإسم القديم لها "الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية"، وذلك لفتح سبل التعاون بينها وبين المساحات الجيولوجية العالمية، وإعادة هيكلة الهيئة بإلغاء بعض الإدارات العامة التي تقوم بذات الأعمال واستحداث إدارات عامة تتيح للهيئة القيام بتفعيل القيمة المضافة للخامات عمليا، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كافة الإتفاقيات التعدينية التي تم إبرامها قبل قيام الثورة وبعدها وخاصة إتفاقيات الذهب التي سوف يتم عرضها على مجلس الشعب وتغيير حصة الدولة، تفعيل القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1986 بما يتيح لمجلس إدارة الهيئة تعديل الرسوم المنصوص عليها بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956،و توفير الإمكانيات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال البحث والتنسيق ورفع المستوى المهاري والمادي للعاملين بما يحقق لهم حياة كريمة.