نظم العشرات من الجيولوجيين وموظفين بهيئة الثروة المعدنية (المساحة الجيولوجية سابقا)وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بمقابلة السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لعرض ملفات وقضايا فساد عليه كما طالبوا بفصل الهيئة عن وزارة البترول وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمراجعة كافة الاتفاقيات والتراخيص التعدينية التى تم إبرامها من قبل الثورة وكذا تعديل قانون المحاجر والمناجم رقم 86لسنة 56وسحب الثروات المعدنية من القوات المسلحة حيث إنها ليست الجهة المختصة بذلك.