غرفة التعدين والبترول تتطالب الحكومة بوزارة جديدة للثروة المعدنية

هيثم هلال ومحمد طارق

أعلن هادى فهمى رئيس غرفة التعدين والبترول بأتحاد الصناعات عن أهمية وجود وزارة مستقله للثروه المعدنيه ، مما سيسهم فى دعم الإقتصاد القومى بزيادة عمليات البحث والإستكشاف لهذه الثروات ، ويستفيد من ذلك المحليات التى تعانى من قلة الموارد ، بفرض نسب إتاوة لكافة الإستكشافات ، وكذا يتم تخصيص نسبة الى هيئة المساحة الجيولوجية ،لتعظيم دور البحث العلمى مطالبا الحكومة بألاستجابه الى هذه الرؤيه التى أجمع عليها أعضاء الغرفه تجاه هذا القطاع الهام .

وقال فهمى خلال إجتماع الغرفة اليوم أن مطالب الغرفة بأستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد إنتقاصا من دور وزارة البترول ، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والمختلفة مشيرا إلى أن إستحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها ، ويحافظ على حقوق الدوله المهدرة داخل هذا القطاع ، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه .

وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التى عانت الإهمال منذ عهود طويلة ، رغم وجودها على مساحات95% من حجم مساحة مصر و5% يتم زراعتها ،مشيرا إلى أن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات منها الملح ، كأحد أهم الثروات المعدنيه فى مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعه للقطاع الخاص ، وعدم إستغلالها فى زيادة إنتاج ،بسبب الإجراءات التعقيديه التى تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.

وأشار سعد الدين الى أن الإستثمار فى هذا القطاع ، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين ، سيعظم القيمة الربحية سواء للدوله أوالقطاع الخاص مشيرا إلى أن الدوله مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص ، وإعطائه التراخيص اللازمه التى يصعب الحصول عليها ، وعدم إستغلال هذه الثروة وابقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية ويعد الإستثمار فى هذا القطاع بديلا عن البحث عن القروض والمنح الخارجيه ، ولدينا من الخبرات والتجارب والدراسات كغرفة تعدين وبترول ما يكفى لتنمية هذا القطاع .

وأضاف الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجى والعضو الشرفى للغرفة أن إستقلال هيئة الثروة المعدنية ،يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها ، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها مشيرا الى أن الأراضى الصالحة للزراعة لا تزيد عن 10 مليون فدان ، ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويا ، ولا يمكن زيادة مساحة هذه الارض إلا بتنمية الثروة المعدنية ، ولا بديل عن ذلك .