تصويت المصريين ببريطانيا‏..‏حلول جاهزة لمشاكل مصطنعة

بمرارة واضحة‏,‏ حكي دبلوماسي مصري حكايته مع تصويت المغتربين المصريين في الانتخابات‏,‏ قال الدبلوماسي المطلع علي أوراق كثيرة من الملف, ل الأهرام إن محطة تليفزيون فضائية مصرية دعته للمشاركة هاتفيا, في برنامج لمناقشة القضية. وافق الرجل بحسن نية ظنا منه, كما قال, أن هدف المتحاورين هو البحث عن مخرج من الورطة الناتجة عن حكم القضاء المصري بحق المغتربين في التصويت.
لحسن حظ الدبلوماسي, فإن مخرج البرنامج مكنه من الاستماع, قبل أن يأتي دوره في الكلام, إلي المتحاورين. فاكتشف فورا أنه فخ استدرج إليه لتسخين الحوار والبحث عن كبش فداء لتحميله مسئولية التخبط الحاصل بشأن كيفية تمكين المصريين في الخارج من التصويت. واختار الدبلوماسي أن يوجز مداخلته حتي لا يكون طرفا في جعجعة لا فائدة منها.
في أوساط المغتربين المصريين في بريطانيا ليس لهذا التخبط والجدل, في شأن سبل تطبيق حكم القضاء, ما يبرره. فالقضية, كما يرونها, أبسط من أن تثير هذا اللغط لأن مشاركتنا في الانتخابات أسهل بكثير مما تتصور الحكومة.
إذا كان الهدف هو منح المصريين فرصة انتظروها طويلا للمشاركة في الانتخابات, فإن وسائل تحقيق الهدف متوافرة لنا في بريطانيا, ويقول إن اتحاد المصريين أكثر تجمعات المصريين تنظيما في المملكة المتحدة.
قبل نحو عامين, تشكلت هيئة أطلق عليها اسم مجلس التنسيق والتعاون, بدعم من القنصلية المصرية في لندن. ويضم المجلس عددا من الجمعيات والروابط والاتحادات المصرية المهنية وغير المهنية. والهدف هو إيجاد إطار للتفاهم والتنسيق بشأن القضايا التي تشغل المصريين في المملكة المتحدة. ويري المشاركون في المجلس أن بإمكانه أن يقوم مقام المشرف علي إجراءات التصويت, وحتي فرز الأصوات, وإبلاغ لجنة الانتخابات في القاهرة بالنتائج.
يجب ألا ينشغل أحد في مصر بما يقال عن الخوف من التزوير في حالة إجراء الانتخابات في القنصلية أو السفارة المصرية في لندن. فيمكن للمجلس, يقول مصطفي رجب مؤسس ومستشار اتحاد المصريين في بريطانيا, أن يتولي كل العملية من الألف إلي الياء.
ويطالب رجب لجنة الانتخابات بأن ترسل رسالة إلي المجلس تفوضه فيها الإشراف علي الانتخابات, التي قال إن كثيرا من أبناء الجالية يتصلون بالاتحاد للسؤال عن آخر أخبارها.
ويري المصريون إن تمكينهم, من خلال مجلس التنسيق أو غيره, من الإشراف علي الانتخابات سوف يجعل خوف الحكومة من تحمل أي أعباء مالية بسبب إرسال قضاة للإشراف علي التصويت لا مبرر لها.
فاتحاد المصريين لايري مانعا في أن يتحمل المجلس والاتحادات الأعضاء فيه التكاليف المالية اللازمة لإجراء الانتخابات. وحتي الاتحادات الإقليمية( في بريطانيا) أبدت رغبة قوية في المساعدة. وأكد المصريون في مدينة برمنجهام استعدادهم توفير قاعة لإجراء الانتخابات, علي نفقتهم.
وفيما يتعلق بتسجيل الأسماء في سجلات الناخبين, فإن تجربة المصريين هنا مع لجنة الانتخابات تبدو إيجابية. فلم يشك أحد, حتي الآن, من صعوبة في التفاعل مع موقع اللجنة علي الانترنت. ويسهل علي كل مصري في بريطانيا الآن أن يسجل اسمه ويتأكد من مقر دائرته الانتخابية في مصر. وتقول التقديرات غير الرسمية إن هناك حوالي نصف مليون مصري في المملكة المتحدة, وقد يصل عدد الذين يحق لهم التصويت إلي200 ألف شخص فقط.
ويدرك المصريون في بريطانيا أن تمكينهم من حق التصويت في الانتخابات سيكون تجربة فريدة ويتوقعون أن تواجه مشكلات. وهم يدركون, كما يقول اتحاد المصريين, أن حكم القضاء الأخير وضع الحكومة في ورطة. غير أن الخروج من الورطة والمشاكل المصطنعة, كما يعتقد مستشار الاتحاد, بيد الحكومة. الحل سهل وهو الحوار المباشر عن تجمعات المصريين والسعي للاستماع إلي حلولهم المقترحة لأي تساؤلات في شأن تنفيذ حكم القضاء والاستجابة لمطلب طال انتظار تلبيته. من المفترض أن تكون مقترحاتنا لحل المشاكل التي قد تعوق تمكينها من حق التصويت علي مكتب رئيس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, يقول عدد من المصريين الذين شاركوا في حوار مع وزير التضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبد الخالق الذي زار لندن مؤخرا.
ويستبعد ألا تكون الخارجية علي علم بهذه المقترحات لأن السفير المصري حاتم سيف النصر كان هو صاحب الدعوة للقاء. وتوقع المشاركون أن يكون السفير قد كتب إلي الوزارة في القاهرة تقريرا حول ما دار في اللقاء وآراء المصريين التي طرحت فيه.