الصندوق هو الفيصل

تحقيق هبة حسن‏:‏ مابين استبعاد أعضاء الوطني المنحل المشهورين ب الفلول بحكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بصفة مستعجلة وحكم الإدارية العليا بأحقيتهم في الترشح للانتخابات فإن الجدل لا يتوقف حول التفرقة بين الحزب كشخصية اعتبارية وبين أعضائه كأشخاص طبيعيين. وكذلك فإن استناد العليا في حكمها إلي عدم وجود نص قانوني يحرم أعضاء الحزب المنحل من حقوقهم السياسية يفتح الباب أمام تساؤل مهم: لماذا لم يصدر هذا النص؟ وقد تعددت محاولات إصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي أو استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية أو تعديل قانون الغدر.. هذا الفراغ التشريعي يفتح الباب أمام ترشيح أعضاء الوطني بينما يغلقه تماما حكم المنصورة.. وبين هذا وذاك يري كثير من الخبراء القانونيين ورجال السياسة ضرورة إصدار قانون يعزل كل من أفسد الحياة السياسية ويحرمهم من حق الترشيح وفيما عدا هذه الفئة فإنه يحق لمن يشاء الترشيح وسيقول الناخبون في النهاية كلمتهم.
المستشار أيمن محمد عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة يري أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بصفة مستعجلة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الانتخابات يلزمنا بتوضيح الفارق بين الحزب كشخصية اعتبارية وبين أعضائه إذ أن الحكم السابق القاضي بحل الحزب لا ينسحب أثره علي الأشخاص أعضاء الحزب ومن ثم يجوز لأي منهم الترشح في الانتخابات النيابية لمجلسي الشعب أو الشوري طالما لم يصدر القضاء ضد أي منهم حكما جنائيا مخلا بالشرف والأمانة كما أن هذا الحكم صدر في الشق المستعجل فقط دون الفصل في موضوعه إضافة إلي أنه إعمال لقاعدة شخصية الدعوة والأثر النسبي للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية فإن حجية وأثر هذا الحكم المنوه عنه لا تسري ولا تكون حجة إلا علي خصوم الدعوية المرفوعة بينهم دون غيرهم ولا ينسحب علي الأشخاص خارج خصوم التقاضي محل صدور الحكم لعدم اختصاصهم فيه, كما أتوقع أن نري سيلا من الطعون المماثلة أمام محاكم القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية بغية الحصول علي حكم مماثل وما لذلك من أثر سلبي في تغيير المراكز القانونية للمرشحين ومن الضروري التنويه إلي أنه طالما لم يصدر قانون الغدر أو العزل السياسي فيصعب أن تكون هناك مرجعية قانونية واضحة الأدلة يمكن بموجبها الاستناد وتأسيس المنع من الترشح.
ويوضح المستشار أكثم بغدادي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة بشبرا الخيمة أن تعميم مصطلح كلمة فلول الحزب الوطني علي جميع أعضائه يفتقد إلي المصداقية فالذين كانوا يؤثرون في قرارات الحزب الوطني ويتسببون في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة, لا علاقة لهم ببقية الأعضاء الذين يطلق عليهم تعبير الفلول.
ومعظم أعضاء الحزب الوطني الذين نصفهم بأنهم من الفلول لا ينتمون بالضرورة إلي الحزب الوطني في حد ذاته وإنما كان انتماؤهم إليه بوصفه الحزب الحاكم الذي يستطيعون من خلاله تحقيق مصالح خاصة بأبناء دوائرهم الانتخابية وبالتالي فإنه بحل الحزب الوطني انتهي انتماؤهم إليه وهذا هو السبب في ترشح معظمهم علي قوائم أحزاب أخري إذ أن الغرض الذي يحركهم هو الوصول لمقعد في البرلمان وليس الانتماء للحزب الوطني والرأي عندي أن الصندوق هو الفيصل في ذلك وإرادة الشعب هي الأولي بالاعتبار وهي صاحبة الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع وأضاف المستشار أكثم بغدادي أن عضوية الحزب الوطني ليست وصمة عار في جبين كل من ينتمي إليه فالكثير منهم كانوا شرفاء ويؤدون رسالتهم علي أكمل وجه والحكم الفاصل في ذلك علي الناخبين..فاتركوا الشعب المصري يحكم فهو علي ثقافة ودراية واعية بالحقيقة, فالإقصاء ليس هو الحل وفيه مصادرة علي رأي الشعب لأن الشعب من حقه الحكم من خلال صندوق الانتخابات كما أن للقضاء لإقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل عن الترشح ليس هو الحل والرأي عندي هو ترك الأمر لإرادة الناخبين.
وعلي الجانب الآخر يقول المستشار رجائي عطية المحامي أن الدعوي القضائية خصومة لها أطراف وأنه فيما عدا الحجية العامة للحكم بعدم دستورية نص أو قانون أو إلغاء قرار عيني, فإن حجية الأحكام قاصرة علي أطراف الخصومة, ورغم الصخب والضجيج الإعلامي فإن السؤال: من هو الخصم الصادر في مواجهته حكم المنصورة حتي يمكن الاحتجاج به عليه تحديدا؟ ثم إن الأحكام القضائية تصدر لتحترم وتنفذ فيكف يمكن تنفيذها علي شخص لم يكن طرفا في الدعوي, فضلا عن أن الحكم لم يتضمن تحديدا نافيا للجهالة, وهل مسموح لجهة ما أي جهة أن تحدد هي بدلا من الحكم, الشخص الواجب تنفيذه عليه, وكيف سنطبقه إذا كان الحزب الوطني المنحل به أعضاء حاليا.. ومن كانوا ينتمون إليه وترشحوا كمستقلين أو كأعضاء في أحزاب أخري فما هو الحل وما هي جبهة الفصل بعد الحكم, إذا نفي أحد أو أنكر العضوية أصلا في ذلك الحزب؟ وهل تصدر الأحكام للبت في الخصومات أم لفتح أبواب لخصومات لن تكون لها نهاية؟!
ويضيف عطية بهذا المنطق لن تجري هذه الانتخابات وفي اعتقادي أن هذا هو السبب في إلغاء المحكمة الإدارية العليا لحكم المنصورة, فالأحكام تصدر لإنهاء خصومات وليس بخلق خصومات والحكم, بذلك لم يحدد تحديدا نافيا للجهالة من هم الأشخاص بذواتهم الذين يسري عليهم الحكم فإنه بذلك لن ينهي خصومة بل سيتركها معلقة والأخطر أن يترك تحديد الخصوم الذين يسري عليهم الحكم إلي جهة غير الحكم الذي صدر, فالحكم هو الأساس الذي يجب الاعتماد عليه وعلي ذلك فإن الحكم بصورته الحالية لم ينه خصومة وإنما فتح بابا لا يمكن غلقه لخصومات يحتاج الفصل فيها مستقبلا إلي عدد ضخم جدا من الأحكام القضائية التي ينبغي أن تصدر في مواجهة الأشخاص بذواتهم المقضي بعدم جواز ترشحهم.
ويري المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة, أنه أيا ما كان في شأن جوهر أسباب حكم دائرة فحص الطعون للدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة مساء الاثنين الماضي والتي لم يتسن الإطلاع عليها بعد, فإن مبدأ التعليق القانوني علي الأحكام القضائية لا يكون إلا في الدوريات والمنتديات القانونية والبحثية المتخصصة, إلا أن القدر الواضح من منطوق الحكم المشار إليه أنه أوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر باستبعاد بعض الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل, أي بمفهوم المخالفة أوجد مبدأ قضائيا يجيز لهؤلاء الأعضاء الذين استبعدهم الحكم المطعون فيه الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة طالما استوفوا إجراءات وأوراق الترشح التي في معية اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات ويتوجب علي هذه اللجنة تنفيذ هذا الحكم.