أمين عام الأثار :خروج مصر من عضوية لجنة التراث باليونسكو جاء وفقا لقانون العضوية باللجنة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين في تصريح له اليوم تعقيبا على خروج مصر من عضوية لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" أن خروج مصر من عضوية لجنة التراث جاء وفقا للعرف السائد بين الدول الأعضاء والبالغ عددها 153 دولة الموقعة على اتفاقية التراث العالمي التي أبرمت في عام 1972 بغرض حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي حيث يجرى انتخاب أعضائها "البالغ عددهم 21 عضوا " بصفة دورية كل عام ومن يمر عليه أربع سنوات يتم خروجه من اللجنة وانتخاب دولة آخرى بدلا منه لإعطاء الفرصة لدول آخرى للفوز بعضوية اللجنة والمشاركة في قرارتها.وأشار أمين عام الأثار إلى أن انتخاب مصر في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى كان في الثمانينيات من القرن الماضي وتم خروجها بعد مرور أربع سنوات ليعاد انتخابها مرة آخرى عام 2007 تنتهي فترة عضويتها هذا العام فكان من الطبيعي انتخاب دول آخرى تأخذ دورها في الفوز بعضوية اللجنة.جدير بالذكر أنه بخروج مصر من لجنة التراث .. فازت الجزائر وقطر بالدخول في عضوية لجنة التراث لمدة أربع سنوات قادمة في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.ومن جانبها ، صرحت الدكتورة جيهان زكي المنسق العام بين اليونسكو والمجلس الأعلى للآثار بأن لجنة التراث العالمي تختص بتنفيذ بنود اتفاقية التراث العالمي وتحديد أوجه استخدام صندوقها للمواقع التراثية المعرضة للخطر وتعتبر اللجنة هى صاحبة القرار النهائي لقبول إدراج موقع ما ضمن قائمتها.ومن مهامها أيضا دراسة التقارير التي تتعلق بحالة حفظ المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي والتي تضم 936 موقعا ذي قيمة إستثنائية عالمية من بينهم مواقع تراث ثقافي ومواقع تراث طبيعي.وأوضحت أن اللجنة تختص أيضا بحث الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام التدابير اللازمة للحفاظ على تراثهم إذا ما رأت اللجنة أن إدارة أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي غير سليمة ويحق لها أيضا نقل مواقع من القائمة الرئيسية وإدراجها على قائمة التراث المعرض للخطر أو شطب أحد المواقع من القائمة إذا ما رأت اللجنة ذلك ضروريا مثل ما حدث لموقع درسدن الألماني عام 2009.وأشارت إلى أن المنفعة الرئيسية التي تعود على الدولة التي تنضم إلى اتفاقية التراث العالمي هى شرف الانتماء للأسرة الدولية التي تقدر قيمة الممتلكات الثقافية والطبيعية ذات الأهمية العالمية والتي تجسد نماذج إستثنائية لتنوع الثقافة وثراء الطبيعة.