تحليل اخباري‏

انتخابات المصريين في الخارج‏..‏ بين الحقوق والواجبات‏!‏ أرجو ألا تغلبنا الحملة الحماسية ونحن نتحدث عن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات بممارسة حق الترشيح والانتخاب‏. فإذا كانت نقطة البداية أن المصريين متساوون في ممارسة حقوقهم الوطنية دون تمييز.. فإنه ينبغي عدم إغفال القسم الآخر المكمل الذي يقول بالتساوي في الحقوق و.. الواجبات.
وإذا كانت الحقوق منصوصا عليها في الدستور والقوانين.. فإن الواجبات أيضا مسجلة ومتعارف عليها.. بحيث لا يمكن للمواطن أن ينتقي من هذه وتلك.. ما يختاره حسب أهوائه وما يتفق معه والمسألة في البداية والنهاية ليست مصلحة شخصية لكنها وطنية بما تعني مشاركة كل الشعب في إدارة شئون البلاد بمرجعية دستورية وقانونية وفق أسس تنظيمية تضعها الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية..
وفي ضوء هذا.. فإننا نؤكد أن المصريين في الخارج لهم حق التصويت والمشاركة في شئون بلدهم.. لكن: من هم هؤلاء المصريون؟ وكيف يشاركون؟ إن المصريين في الخارج ينقسمون إلي نوعين أساسيين:
أولا: المصريون الموجودون في الخارج بصفة مؤقتة سواء كانوا يعملون في جهات حكومية مصرية البعثات الدبلوماسية مثلا أو.. المعارين والمنتدبين للعمل في جهات خارجية.. أو.. المبعوثين والدارسين.. آخر.. العاملين في فروع لمؤسسات وطنية.. أو.. بتعاقدات شخصية.. وهؤلاء يوجدون لفترة مؤقتة ثم يعودون الي الوطن.. ولابد أنهم يحملون بطاقات الرقم القومي بعد تحديثها التي توضح كامل البيانات عن المواطن.. ونسبة معقولة من هؤلاء يؤدون معظم واجباتهم من حيث دفع الضرائب والاشتراك في التأمينات والتحويل النقدي إلي الوطن.. وإن كان العدد الإجمالي لهم غير معروف لأنهم لا يسجلون أنفسهم في السفارات والقنصليات المصرية.. ولا يوجد اتحاد للجالية أو بيت أو نادي يضم كل المصريين.. ولكن إن وجدت فهي كيانات صغيرة لا تعبر عن المجموع.
ثانيا: المصريون المهاجرون: وهؤلاء يقينا غير مسجلين وغير معروف عددهم بالتأكيد.. وبعضهم تنازل عن جنسيته المصرية رضوخا لقوانين البلد الذي حملوا جنسيته ويمنع الازدواجية ألمانيا والسعودية مثلا وبعضهم لم يستأذن الحكومة المصرية في اكتساب جنسية بلد آخر مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية حتي يصدر قرار وزاري بهذا.. وبعضهم لم يستخرج بطاقة الرقم القومي الجديدة لتحديث بياناته.. ومعظمهم لم يسجل اسمه في السفارة أو القنصلية. وإذا ما انتقلنا بعد هذه العجالة الي التساؤل حول: كيف يمارسون حق التصويت والانتخاب.. فإننا نطرح عددا من تساؤلات:
هل يوجد حصر للمصريين الموجودين في الخارج أيا كان سبب وجودهم وهل تتوافر بيانات كاملة عنهم.. وذلك لإمكانية تحديد من هم الذين لا يزالون يحتفظون بالجنسية المصرية.. ويؤدون واجباتهم.. تمهيدا لممارسة الحقوق؟
وإذا كان المصريون في الخارج قد سبق وأعلنوا أنهم في سبيل ممارسة حقوقهم.. علي استعداد لترتيب الإمكانيات, فماذا فعلوا؟.. هل أسس الموجودون في كل دولة.. تنظيمات أيا كان المسمي يضمهم جميعا سجلات بيانات لكل منهم واتصلوا بالسفارة والحكومة المصرية للتنسيق واستكمال المطلوب واستخراج البطاقات الحديثة؟ انني اعلم ان لجانا رسمية سافرت من القاهرة الي عدة دول علي نفقة الحكومة المصرية لتستخرج بطاقات رقم قومي جديدة للمصريين في الخارج.. لكني اعلم ايضا ان البعض لم يستكمل بياناته.. والبعض لم يهتم أصلا بهذا!! والخلاصة دون استطراد ان الحق يقابله واجب وان دولا عديدة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السودان تحرص علي ان يمارس ابناؤها في الخارج حق الانتخاب ولكن:
يجب ان يؤدي المواطن واجباته.. ومنها دفع الضرائب.
يجب ان يسجل المواطن بياناته في سفارة الدولة المقيم بها.
يجب ان يوجد عدد محدد في الدولة لتنتقل اليه اللجنة المختصة.
ومن ثم.. فإن علي الحكومة المصرية دور مهم.. ولا اعتقد انها يمكن ان تمارسه الآن وقبل الانتخابات.. وربما تكون هذه فرصة لكي تبدأ من الآن.. للمستقبل.. ولعلها تنتهي قبل الاستفتاء علي الدستور وهو بالغ الأهمية هذا.. إذا.. توافرت الإرادة!!
المزيد من مقالات محمود مراد