التصويت‏..‏ حق دستوري للجميع

منذ فترة وهناك مطالبات من المصريين العاملين فى الخارج بأن يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات حتى يمارسوا دورهم السياسى فى خدمة وطنهم. والبعض يرى أن هناك إمكان لإجراء تعديلات دستورية وقانونية لإعطاء هذا الحق لهم، فى حين يرى أخرون ان الظروف فى مصر تختلف عن العديد من الدول التى تطبق هذا النظام. د‏.‏ شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري يقول‏:‏ حق التصويت والانتخاب واجب وطني‏,‏ ومن الحقوق الدستورية المهمة مباشرة المواطن لحقوقه الدستورية الخاصة وأهمها حق التصويت في الانتخابات‏,‏ فهو في الحقوق الدستورية المهمة سواء كان المواطن مقيما في الداخل أو الخارج مادام حاصلا علي الجنسية المصرية وأول الواجبات الاساسية للمواطنة ان يؤدي واجباته في المشاركة في الحياة السياسية أو من يمثله سواء دخل في المجالس النيابية أو الانتخابات الرئاسية‏.‏ ويضيف د‏.‏ شوقي‏:‏ أطالب الدولة ان تيسر للمواطن حق أداء هذا الواجب الوطني في ممارسة حقه في الانتخاب وأن يكون ذلك من خلال مقر السفارة والقنصليات المصرية بالخارج وان تكون هناك ضمانات في سبيل التأكد من ممارسة هذا الحق بحرية تماما وضمان النزاهة مثلما يحدث في دول أخري عديدة‏.‏
خاصة ان المقيمين خارج البلاد أعداد كبيرة وأغلبهم من الصفوة‏,‏ لأن العقبات شديدة والتكلفة باهظة‏.‏ د‏.‏محمد عبد اللاه أمين العلاقات الخارجية بالحزب الوطني ورئيس جامعة الإسكندرية السابق يقول‏:‏ هذا معمول به في دول عربية مثل تونس علي اعتبار إنها دولة مهجر مصدرة ورعاياها في فرنسا وإسبانيا‏.‏
ولكن في مصر فإن القانون لايسمع حاليا بهذا النظام لأنه يحتاج الي بعض الترتيبات ونحن نطبق النظام الفردي ولدينا الكثير من الدوائر‏.‏
والجزء الثاني الذي لايقل أهمية هو ان الدول التي طبقته هي الدول التي تطبق الانتخابات بها بنظام القائمة وليس الفردي خاصة ان الدولة كلها دائرة واحدة كما يحدث في إسرائيل والعراق‏,‏ كيف نستطيع ان يصبح لدينا‏222‏ دائرة والمشاكل التي تواجه هؤلاء المغتربين المصريين مناطق تجمعهم‏,‏ وإذا كانت لديهم بطاقة انتخابية أو كانوا مقيدين بجداول الانتخابات‏.‏
كل هذا يحتاج إلي دراسة عميقة تدخل فيها إعتبارات كثيرة جدا حتي الشق القانوني والتشريعي والعملي هل هم من المقيدين في الجداول ومعهم بطاقة انتخابية أم لا؟ وهل يمكن تطبيقه في الانتخابات الرئاسية أم لا؟ إلي جانب ان التطبيق ممكن أن يثير التشكيك الدائم في أي انتخابات‏.‏
في الوقت الذي نعاني فيه من ضعف المشاركة السياسية والانتخابية داخل مصر فهل تكون هناك مشاركة حقيقية من جانب المصريين بالخارج ؟
د‏.‏ آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية تقول من حيث المبدأ لابد أن يكون لكل مواطن مصري بالخارج حق الانتخاب في مقاراتنا‏..‏ ولكن الأمر يتطلب الإدارة الجيدة له حتي لا يكون هناك تلاعب في عملية التصويت والقرار وضمان نزاهة الانتخابات‏,‏ فيتطلب هذا من سفاراتنا بالخارج ان تتلقي طلبات الراغبين في التصويت من خلال استمارات يقوم المواطن المصري في الخارج بكتباتها قبل الانتخابات ب‏4‏ أشهر علي الأقل حتي يسمح لهذه السفارات التأكد من الأسماء غير المدونة لديهم في وزارة الداخلية ثم تقوم السفارة بعد ذلك بالتأكد من صحة البيانات المدونة في الاستمارات‏,‏ بعد ذلك تتم الموافقة للمواطن المغترب علي الإدلاء بصوته في السفارة المصرية‏,‏
ويقول د‏.‏ الشحات ابراهيم منصور عميد حقوق بنها‏,‏ لكل مواطن الحق في الادلاء بصوته في الانتخابات العامة التي تجري في البلاد مثل الإدلاء بالرأي في انتخابات المجالس النيابية أو رئاسة الدولة وفقا لما يقرره الدستور والقانون‏,‏ وبالتالي فلايجوز حرمان شخص أي مواطن من الإدلاء برأية فيمن يرشح إلا بناء علي حكم قضائي كأن يكون قد ارتكب فعلا يجرمه القانون خاصة الجرائم المخلة بالشرف‏,‏ فهذا الشخص بناء علي حكم نهائي يؤكد ارتكابه لهذا الجرم لايحق له الترشيح أو الإدلاء بصوته‏,‏ وماعدا ذلك فإنه يجب ألا نحرم اي مواطن من حقه في الترشيح أو الادلاء بصوته في انتخابات عامة‏,‏ وبناء عليه فإن الجاليات الموجودة في الخارج يكون من حقها التصويت علي من يرشح لرئاسة الدولة في القنصليات أو السفارات في الخارج وفقا لما يقرره القانون والدستور من ممارسة حقها المخول لها‏.‏
د‏.‏ رشا فاروق أيوب مدرس مساعد بقسم الجنائي بحقوق بنها تقول‏:‏ إن المادة‏12‏ من القانون‏73‏ لسنة‏56‏ المعدل بالقانون‏173‏ لسنة‏2005‏ والتي تنص علي حق المواطن المصري المقيم في بلاد المهجر التصويت في القنصليات المصرية مادام لم يحرم من ممارسة العمل السياسي بحكم نهائي‏,‏ وفي الشق الثاني من المادة من حق العاملين المصريين علي السفن في أعالي البحار التصويت في الميناء المقيد به السفينة التي يعمل عليها وللتخلص من معوقات تنفيذ ذلك يمكن اللجوء إلي التصويت الالكتروني عن طريق التصويت في القنصليات بالرقم أو جواز السفر كما حدث في البحرين وأمريكا وفرنسا تصويت الكتروني‏,‏ وهناك دول متأخرة حضاريا من مصر مثل موريتانيا والعراق‏.‏
ويقول الدكتور محمد زياد‏:‏ أعيش في إنجلترا منذ فترة طويلة لاستكمال رسالة الدكتوراة مع إسرتي ثم عملت هناك طبيبا بعد التخرج وأحمل الجنسية البريطانية ولكني مهتم كل الاهتمام بالشئون المصرية ودائما أتلهف لمعرفة الأخبار والأمور التي تتعلق بمستقبل مصر وكل ما نرجوه كمصريين في انجلترا ان يتم السماح لنا بممارسة حقنا في التصويت في اي انتخابات في مصر من خلال سفارتنا في لندن‏.‏