في البداية أود إن أقول ما أنا إلا احد الشهود على ما نحن فيه وهناك من سجلوا شهاداتهم قبل وآخرون مشغولون ربما ألان أو بعد قليل بإعداد شهاداتهم لكنني وهؤلاء لا ننهض بهذا العبء من قبل أبداء ألذمه فليس منا من ي ستطيع ادعاء تبرئه نفسه من أحوالنا نحن جميعا شهود ومتهمون في إن واحد وفضل الشهادة أنها تنبه وتجزر وتقترح للحل كل يقدر اجتهاده وأمانه وقد سلكت سبيل الاجتهاد من سنوات متوخيا الأمانة في كل ما يصدر عني وألان نحن على أبواب انتخابات مجلس الشعب ومن بعدها مجلس الشورى ومن بعدهم رئاسة الجمهورية تلك الانتخابات التي تأتي بعد ثورتنا المجيدة ثورة 25 يناير التي فجرها الشعب المصري العظيم وحماها جيشه الباسل والتي فتحت أفاق الأمل من جديد ليعرف الشعب المصري ويلمس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إن عاش 30 عاما من القهر والظلم تلك الثورة التي دفع ثمنها عدد كبير من شباب مصر ومازال يدفع الثمن حتى كتابتي تلك السطور ف علينا إن نضع إمام أعيننا الماضي والحاضر والمستقبل يجب إن نتذكر الشهداء والقهر والظلم وسجون مبارك يجب علينا إن ندرك كيف عاش أجدادنا وإبائنا وكيف نعيش نحن ألان بعد الثورة وقبل الثورة وان وضعنا ذلك في سؤال لكانت الإجابة واحددنا وآبائنا ظلمنا لقد مرت مصر بثورة عظيمة وهي ثورة 23 يوليو لكن هناك من عمل على تدمير كل ما أنتجته تلك الثورة العظيمة لمن تبق لنا مبادئ ثورة 23 يوليو وصنعنا بأيدينا مبادئ لثورة 25 يناير والتي لا تختلف كثيرا عن مبادئ ثورة 23 يوليو فعلينا إن نعمل ولا نعطي الفرص لأصحاب المصانع ليدمر ثورتنا إذن نرفع شعار الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على ما تبق من مكتسبات ثورة 23 يوليو وإعادة بناء ما دمره النظام الفاسد وألان بعد مرور شهور على صورتنا ثورة 25 يناير وها هي الانتخابات تدق الأبواب فماذا نريد من مجلس الشعب والشورى ورئيس الجمهورية ؟ لابد من ألان إن نعرف جيدا ما نريد ونرتقب ونحاسب من نفوض لتنفيذ ما نريد . إننا نريد من هؤلاء إن يحملا على عاتقهم منهجية التنمية وسيادة القانون وتعميق إلا مركزية بغير تفريط في وحدة الوطن إننا نريد هدف أساس وهو ترشيح العدالة الاجتماعية والتأكيد على أيمانا الكامل بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي لمصر . إننا نريد إن يعمل هؤلاء على بناء الإنسان المصري المحب لوطنه والمضحي من اجله ومن اجل نهضته ومتمسك بمبادئ وقيم وأخلاق الأديان السماوية المنزلة إننا نريد ونقرر إيماننا العميق بضرورة النص على الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والشرعية الإسلامية هي مصدر التشريع . اننا نريد من هؤلاء ان يعملنا على بناء مؤسسات الدولة الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي والمجالس المحلية بشكل وأسلوب قوي ومتجدد وصادق في أقامه مجتمع مدني وبناء نظيف ومخلص للنقابات والجماعات والجمعيات والاتحادات كل تعمل بروح الفريق الواحد الذي يسعي لتحقيق أهداف وآمال ونهضة الأمة . اننا نريد من هؤلاء دستور يعبر عن هوية ألامه وإرادتها ويحقق الحرية ويحافظ على الكرامة والعزة ويؤكد على سيادة الشعب ويدعم المساواة بين إفراده في الحقوق والواجبات ويحترم التعددية والتنوع وتداول السلطة ويحافظ على الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات وحرية الأعلام والتعبير وحرية الاعتقاد والعبادة والحق في السفر والتنقل والعمل وتوزيع الثروات والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين ومحاسبة كل من يحاول استغلال السلطة اننا نريد من هؤلاء ان يعلمنا على تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحقيق سيادة القانون وإدخال القطاع العام والخاص في المنافسة العالمية وجذب الاستثمار وتشجيع التنمية الذاتية المعتمدة على أبناء الشعب المصري العظيم وتحديد الحد الادني للأجور وعدم الاحتكار والعمل على التعاون بين الدولة العربية من خلال تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية وتنشيط وتفعيل دور الجامعة العربية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة العربية . اننا نريد من هؤلاء العمل على استقلال القرار السياسي والتعامل مع سائر القوي الدولية على أساس الاحترام المتبادل مع التأكد على عدم التفريط في أرضنا العربية في فلسطين مع احترامنا كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعو الي السلام العالمي . اننا نريد من هؤلاء العمل والأيمان بان الأزهر الشريف يجب إن يحتل مكانته السامية لدي الشعوي لتوطيد العلاقات مع الشعوب الإسلامية وحكوماتها بما يدعو التعاون الايجابي على كافة المستويات وكذلك دعم الكنيسة الارثوذكسية لدي الدول الافريقية المسيحية بما يدعم التعاون الايجابي على كافة المستويات . اننا نريد ن هؤلاء التوافق والاتحاد حول المبادئ والمصالح الوطنية العليا والعمل في الوقت ذاته على تحقيق الاهداف ومقاومه الفوضي الخلاقة ومقاومه مشروع الشرق الاوسط الجديد واعادة النظر بشكل واثم ومستمر في تقييم المحافظين والغاء المحاكمات العسكرية . إننا نريد البناء الاقتصادي القوي لمصر وتطهير مصر من الفساد ولكي يتحقق كل ذلك علينا في البداية إن نعلم جيدة ما مدي ديمقراطية مصر بعد ثورة 25 يناير . إذ أردنا إجابة معقولة عن السؤال التالي ما مدي ديمقراطية مصر بعد ثورة 25 ينايرفانني أجد لزاما على إن احدد معني كلمة ديمقراطية لا بشكل نهائي ولكن بطريق عملي حتي نفسهم ما نتكلم عنه او على الاقل ما اتكلم انا عنه ثانيا : اريد ان ابين المقياس الذي سأستخدمه لتحديد كلمة مدي في السؤال وثالثا فاني اري ضرورة الانذار بان بعض الانحياز قد يؤدي الي تشوية بعض احكامنا ان التحديد هام للغاية وهذا يتضح اذا ما لاحظنا كيف انه من السهل نسبيا الاجابة على سؤالنا هذا اذا ما حددنا كلمة الديمقراطية بانها مجموعة مؤسسات رسمية ونتركها على ذ لك واما اذا وصفنا بلداله تمثيل سياسي بانه ديمقراطي لان له وثيقه لحقوق الانسان وفيه انتخاب عام وبه عدة احزاب تتنافس على السلطة فيصبح عندئذ من السهل علينا ان نجيب على كلمة ما مدي التي في السؤال اجابة حماسية فنقول ان مصر الان بلد ديمقراطي جدا ولكن اقترح بعض المعايير لوصف البلد الديمقراطي وهذه المعايير تتعدي المؤسسات السياسية الي طريقة الحياة ومعني هذه الحياة في هذا المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية فتعد حكم الغلبية الاهتمام باقليات وتحظي الحدود الوطنية الي نظرة شاملة عالمية لما تعني كلمة الشعب في القول المطلوب بان الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب ودعوني هنا اعدد هذه العايير بسرعة لاني ساناقشها فيما بعد بالتطويل . 1) الي أي مدي يستطيع بعض الناس في المجتمع المشاركة في وضع القرارات التي تؤثر على حياتهم والقرارات السياسية والقرارات الاقتصادية ؟ 2) بالنظر الي ما سبق وتكملة له هل للناس جميعا فرصة متساوية للحصول على المعلومات التي تؤهلهم لاتخاذ هذه القرارات ؟ 3) هل يتساوي افراد المجتمع في الحصول على الحماية في الامور الخاصة بالموت والحياة واذا وضعنا السؤال بمعناه المجرد ؟ 4) هل هناك مساواة امام القانون والبوليس والمحكم والقضاء ومساواة عند التعامل وحريته من أي تدخل من جانب اخري ن او من جانب الحكومة ذاتها؟ 5) هل هناك مساواة في توزيع الموارد المتاحة أي الموارد الاقتصادية الضرورية للحياة حتي يعيش الفرد حياة تزيد من فرصة وامكانته ؟ 6) هل هناك مساواة في فرص التعليم والمعرفة والتدريب حتي يستطيع الافراد في المجتمع ان يحبوا حياة كاملة ويتمتعوا بالترفية والراحة والتنمية ؟ 7) هل هناك حرية في التعبير عن كل المواضيع ولكل الناس بالتساوي ؟ وهل في استطاعة الافراد الاتصال ببعض هم البعض في المجتمع ؟ 8) هل للفرد حريته الخاصة في حياته وفي علاقاته العائلية ؟ وهل له الحق في الاحتفاظ بخصوصياته ؟ 9) هل تنفي الثقافة والتعليم وروح التعاون والمحبة حتي تسود الاحوال التي يردنها قليلا ؟ 10) هل هناك فرص للاعتراض او الخروج عن القانون بهدف اصلاح الامور اذا لم تتوفر النقاط التي اوردناها سابقا ؟ وثمه حقيقتات تاريخيتان تؤيدان تعريض الموسع للديمقراطية الاولي ان البلاد الصناعية ومجتمعاتها قد تخطت الاراء الاصلية التي صاحبت تطورها في اولة ان الاختبارات الدستورية والا جرائية تكفي الاقامة الديمقراطية التي قضت على النظم القديمة وان الديمقراطية تاكدت بشكل كاف بواسطة وثيقة الحقوق في انجلترا وكذلك عندما اعلن الدستور في الولاياتالمتحدةالامريكية وعندما اعلنت وثيقه حقوق الانسان في فرنسا واصبح من المتعارف عليه ان كلمات وخطب هذه الثورات لم تكن تطابق منجزافها الحقيقية او بمعني اصح ان قصور هذه الديمقراطية ادي الي الحركات المتطرفة . اما الحقيقة التاريخية الثابته فهي ان الثورات الجديدة التي قامت في القرن الماضي وامتدت حتي ثورتنا رفضت تماما ما قبلها من الثورات واعلنت هدفا ديمقراطيا مماثلا وان كان ذا بلاغة اوسع . والنقطة الثانية التي اود ان اوردها من البداية تختص بالمقايس وبهذا اعني ان اقول انا باستطاعتنا ان نحكم بطرق مختلفة على مدي النقاط العشرة التي اوردتها واننا باسطاعتنا قياس الحاضر اذاء الماض حتي اذا وجدنا انه في ما يخص ثورة 23 يوليو كان بشكل تقدم نحو الديمقراطية لكن لم يحدث الوصول اليها ومن جهة اخري يمكننا ان نقيس ديمقراطتينا ازاء قياس مثالي حتي لو اعترفنا بان وجوده غير ممكن وانا قد احبذ مثل هذا المدخل فحتي لابد لكثيرين انه متناقض فان القياس المثالي هو القياس العملي لانه يؤثر على ما نفعله ونحن اذ اقسنا تقدم طالب بالنسبة لما كان عليه في الماضي كان هذا معقولا وله مجردات اذا كان الق صد منه تشجيع هذا الطالب وحثه على التقدم والتطور ولكن اذا كان الطالب متعاليا وراضيا عن نفسه بالنسبة للطلبة الاخرين وهذا كثيرا ما يحدث عندما يحاول شباب مصر تقويم ديمقراطيتهم واذا كان هذا الطالب يدرس الطب وعلى وشك ان يتخرج الي عالم ملئ بالامراض والاوبئة فمن الافضل ان يكون الحكم عليه تبعا لقياس مثالي فقد يحثه هذا على الوصول الي المستوي الذي يستطيع فيه انقاذ حياة البشر . والنقطة الثالية والاهم التي اريد ان اوردها هي توخي الحذر القائم على حقيقة واضحة وهي انخنخا نصل الي تقويمنا من خلال مركذنا نحن في المجتمع وهذه نقطة هامة جدا . لانه اذا كانت الديمقراطية تشير الي حالة جماهير الشعب واذا كنا نحن الذين نقوم بتقيمها 1- الاشتراك في القرارات وان علينا ان نتعرف ان أي قرار يتخذ سياسيا فان الذي يقوم باتخاضه ممثلون من نوع او اخر في مجالس التشر يع او في مجلس الشعب والشوري او اشخاص عينه هؤلاء مثل رئيس المحكمة الدستورية وهذه القرارات هامة للغاية لانها تؤثر على حياتنا وحرياتنا وقدرتنا على متابعه الحياة فمجلس الشعب والشوري ورئيس الجمهورية هم الذين يقرون اوجه الانفاق ويقررون ما اذا كان على البلدان تدخل في حرب اولا وفي من يعمل في القوات المسلحة كما يقررون السلوك الذي يعتبر جرما راي نوع من الجرائم يعاقب عليه او لا يعاقب ويقررون الحدود التي نفرض على تنقلاتنا او على حقنا في الكلام حرية وعلى مدي اتاحة التعليم والصحة للناس . واذا كان التمثيل في المجالس بطبيعته كم رسم له ليس ديمقراطي فان هذه تكون حقيقة هامة جدا بالنسبة لتطورنا وشعورنا اننا بالفعل قمنا بثورة فالحكومة التي تقوم على التمثيل السياسي هما اقرب الي الديمقراطية من الملكية ولهذا السبب فان النظرة اليها تكونت على انها خطوة تقدميه في ميدان السياسة ولكنها في الواقع ليست سوي خطوة واحده صوب الديمقراطية على احسن الفروض لان بداخلها الكثير من الاخطاء وكالتي اشار اليها روسو في القرن الثامن عشر وفيكتور كولسين رايت في القرن التاسع عشر وروبرت ميشلز في اوائل القرن العشرون وحنا اريذت في عصنا الحالي والواقع ان الشخص المنتخب لا يستطيع ان يمثل حاجيات الاخرين بشكل كاف لانه سرعان ما تفقد قوتها عندما ثمر من خلال النظام التمثيلي . ان الفقير والجاهلي يميلهما نحو السلبية السياسية يجردان تقسيمهما من الامتيازات المدنية السياسية وخاصة ان الفرص لاتكون متاحة امامهما لدخول ميادين السياسة كما هو الحال مع الاغنياء فالموارد التنظيمية والماكية والدعائية بعيدة كل البعد عن منالهما وكلها عناصر تقوم بادوار هامه جدا في الحملات الانتخابية وفي التشريع وفي القرارات التنفيذية والواقع ان المساواة في السيطرة على سياسة الحكومة غير قائمة ولا موجودة امام من لا يملك والمساواة في السيطرة تعترضها ثلاث عقبات اولها عدم نش اطهم ثقافيا عدم توصلهم للموارد ثالثها وعوائقة القانون وان الموضوعات التي تحتاج الي سياسة معينه فلما يتدخل فيها الاغلبية وان الانخاب هو نظام دقيق يؤكد ان القادة الحكوميين سيكونون مسئولين نسبيا امام غير القادة وانه من الاهمية ان نلاحظ\ كيف ان نظام الانتخاب فلما بين لنا رغبات الاغلبيات وكل ما نستطيع ان نبين من ان عملية الانتخاب هي رغبة اولية لبعض المواطنين في انتخاب بعض المرشحين وحوالي 55 % او اكثر من الناخبين لا يدلون باحوال وفي انتخابات المجالس المحلية فان النسبة تفوق 80 % لا يدلون باصواتهم وان عملية الانتخابات قبل الثورة تعتبر نقطة هامة جدا لانها تؤكد ان هؤلاء السياسيين لا يستجيبوا لرغبات المواطنين العاديين ولابد ان نعترف انه اذا اجرية الانتخابات في موعدها فستكن النتيجة هي جزء لا يتجزا من ما حدث قبل الثورة وسوف ياتي الصندوق باناس لا يعرفون المواطنون وسوف يعمل كل نهم لتنفيذ مصلح من يدعمه في مصلحته وسوف يتحول الرئيس القادم الي ديكتاتور فلابد من الرقابة الاجتماعي على التنافس السياسي المستمر بين الافراد والاحزاب او بين الاونين معا حتي لا نكتشف في ا لنهاية الي الديمقراطية التي نطلبها في مصرنا ما هي الا سوي تهدئة منتظمة لجماعات صغيرة تفتح معني الديمقراطية وسوف يتحول من يتخذ القرار ليس من اصحاب الوعي والنكر والمعرفة بل من اصحاب الاموال ويعود الجهور مرة اخري ياس من الاشتراك في الانتخابات والسياسة ويلغي كلمة ديمقراطية وبعد ذلك يتحول الرجل الذي سوف يسكن قصر العروبة الي جمع ثروات بعد ان حصل على ساطة الحياة والموت وناتي بع ذلك الي النقطة الثانية وهي الوصول الي المعلومات ان من اهم شروط عملية الانتخابات ان يحصل الناخب على معلومات مسبقة حتي يمكنه ان يدلي بصوته ويقول انا اختار فلان من اجل تنفيذ كذ وكذ وان التيجة الحتمية التي لا تفتا تواجهنا هي ان الناخب ليس له المعلومات الكافية عن ايه قضية من قضايا الساعة واكثر من ذلك هناك قضايا لا تصل اليه على الاطلاق لان مشكلاتها تحل وراء الستار ويكفي ان نتذكر معنا مثل بسيط وهو ما حدث يوم 11 فبراير هل نعلم عنه شئ حتي الان ؟ واذا اخذنا مثلا اعمق هو البناء الضريبي وهو من اهم القضايا المعقدة جدا التي يستطيع الخبراء ان يغير ويبدلوا في حقائقها في حينما ان الناخب لا بستطيع ان يتفهم تفاصيلها المركبة لانه بالكاد يستطيع ان يتفهم دخله العام والخاص فتراء واقفا لاحول له ولا قوة على حين يقرر رئيس الجمهورية ووزير المالية ما يجب تسير عليه من قوانين الضرائب وهناك ايضا السياسة الخارجية فالحكومة تحاول اقناع المواطنين بان لديها من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لا يضمنون لها التصرف بحكمة ازاء نقد النقاد ولكنها في الوقت ذاته فتختفي المعلومات التي تجعل مركزها ضعينا ونحن نتذكر ما حدث في جامعه الدول العربية وقرار دعوة الناتو لغرب ليبيا وبجانب كل هذا نجد ان توزيع المعلومات ايضا يدخل في اختصاص ذوي السلطة والثورة اما الحكومة فباستطاعتها تلوين الاخبار بالسيطرة عليها عند المنبع ونترك الان المعلومات وناتي الي النقطة الثالثة وهي حماية المواطدن انه الحق حق جميع المواطنين في الحياة ذاتها ان يشعر كل منهم بالمساواة امام القانون ونطرح السؤال على انفسنا ق بل ان نطلب من المرشح الاجابة عليا هل هناك مساواة امام القانون قبل الثورة او بعد الثورة وهي بالطبع ذكرت الاجابة لا في ظل وجود الفوضي وان كل المراحل القضائية ابتداء من مواجهة رجل الشرطة الي اخلاء السبيل وكفالة الي الوقوف امام قاضي المحكمة فان الفقير يعامل معاملة سواء من التي عامل بها الثري فان فقير المتهم يؤثر على المحاكم الاولية كما يؤثر على حقة في الافراج عنه بكفالة كما يؤثر على حقة في الافراج عنه بك فالة كما يؤثر على نوع المحامي الذي يقوم بالدفع عنه وكل هذه الشواهد نثير الان في الصحف اليومية التي فبلغنا ان الفقير يهرب من مسرح الجريمة فيطلق عليه النار فورا ويعتقل على حبس ان الجريمة قد لا تتعدي سرقة شئ لابداية على عشرة جنيهات في حبس ان الثري يسرق الملاين ويفشل الشرطة والشعب يحمل في النهاية في عربة خاصة وخلفها حراسة مشددة ويدخل محمل بها ما في قصيرة ولان اشرح في تلك النقطة لا شكل منا يعلم ويعرف أكثر ما سوف فاكتب ونأتي الي النقطة الرابعة . ان الديمقراطية تصبح خلوا من المعني اذا لم تتضمن فرصا متساوية للموارد المتاحة فلابد من ان يحصل المواطن على كفاية من الغذاء والكساء والمادي والعناية الصحية والتعليم له ولعائلته او باختصار يجب ان يحصل على الموارد التي تكفل له العيش براحة وحرية وان تورثنا رفعت شعار العدالة الاجتماعية حتي الان العمل متواصل وجاء على قدوم وساق كي لا يتكلم احد في تلك النقطة وينشغل الراي العام يقضايا اخري بعيدة عن الهدف الرئيسي لثورة فما زال هناك ظلم فاحش لان اغلب الشعب بنسبة 90 % يحصلون على 30 % من الدخل القومي فحين ان 10 % يخص على الباقي ان حياة الفرد في مصر قبل وبعد الثورة لا تختلف فقد يموت الفقير من البرد شتاء ويختنق من الحر صيفا وقد يعيش وسط حشرات الفئرات وقد لا يحصل على الرعاية الطبية الكافية ولا يستطيع ان يعيش بابنائه الي الجامعه او حتي لا يستطيع ان يطلق زوجته او يتزوج من اخري او حتي يستطيع ينجب اطفال كل ذلك لا يستطيع المواطن المصري ان يفعله لو كان فقير فلابد من العودة الي الشعار الاول وهو العدالة الاجتماعية ويكدث هناك توزيع عادل للموارد وناتي الي النهضة الخامسة وهي مهمه ايضا وهي التعليم . فرص التعليم في أي مجتمع التعليم هو العامل الذي يقرر الثروة او السلطة السياسية والمركز الاجتماعي ووقت الفراغ والقدر على العمل في الميراث الذي يختاره الفرد في مجتمعنا سنجد ان الموارد التعليمية ليس موزعة توزيع عادلا والنسبة بين خريجي المدارس الثانوية التي تلتحق بالجماعات برغم التساوي في معدلات اكبر بين ابناء الضيقات الغنية ام الطالب الفقير فقد لا يجد الذي الفرص للالتحاق بالجامعه حتي لو كانت الجامعه الحكومية كما ان التجهيزات والمعدات المدرسية تفوق في نوعيتها في الاحياء الغنية مثيلاتها في الاحياء الفقيرة وذاتي الي النهضة السادسة وهي حرية التعبير ان حرية التعبير مثليها مثل النفوذ فما ما ف هي في مصر يمكن الوصول اليها ولكن بنسب متفاوته تمام ان التعديل الاول في القانون بعد الثورة يضمنحرية ال تعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماعات وحرية التظلم للجميع ولكن بعض الحقائق المتصلة بالثورة والسلطة والمركز الاجتماعي يقف حائلا دون التوزيع العادل لكل هذه الحقوق ويستطيع الفرد في مصر ان يقف على ناصية شارع ويخطب في عشرات او مثلة الناس ولكنمن يملك الامكانات التي مساعده على شراء مكبرات الصوت وشراء وقت على شاشات التليفزيون يستطيع ان يصل الي الالف وعشرات الالف في النت بل الي الملاين واستحق الثري عنده حرية اكثر من الشخص الفقير عندما حرية اومسع للتعبير عن الفرد لان رئيس الجمهورية يستطيع ان يتحدث في الاذاعة والتليفزيون حملها اراد ويحل الي ثلاثون ميلون شخص في ليلة واحدة ونجد ايضا ان الفقير الذي يفقد الضوء ويلجا الي مدونه صغيرة يعبر من خلالها عنه ارائه قد يجد نفسه معتقلا ولا احد يسال عنه لان من يملك القنوات هم رجال المال ورجال المال هم رجال الرئيسة وناتي الي النهضة السابعه ان الديمقراطية ينبغي ان نضمن للفرد ان يحيا حياته الخاصة بحرية وبالطريقة التي يرتضيها مادام لابسء الي احد ولكن هناك مئات القوانين التي تنظم حياة الناس بشكل غير مقبول على سبيل المثال في علاقتهم مع الاخرين وحقهم فيتربية اولادهم ولانجاب بالشكل الذي يرتضونه وهناك قوانين تحمي رجال الشرطة وتعطيهم الحق في استخدام اساليب السرية للتنصت على المحادثات الشخصية او مراقبة البيت وهنا ياخذنا على بعض العناصر التي اوردتها يغلي كل معاني الديمقراطي تظل وطبق اذا ماساد المجتمع روح من الرغبة في بقائها فعملت القيم والثقافات على بقائها وانا هنا تكلم في روح الديمقراطية لمعاني النقطة التاسعه وفي الاحتجاج ان العنصرين اللذين اودتهما في تعريف الديمقراطية الاوهما اتخاذ القرار والمعلومات التي تساعد على ذلك اعتبرها عنصرين امرين وان واقع المادة في مجتمعنا يعمل على اسناد كل الاجراءات وما عنهما من نتائج كما يوحي بضرورة ايجاد واقع مخالف لتقوم الديمقراطية على اساس صحيح لأنه من مقوماتها اهما النقطة التالية فهي من الضروريات لانها تعمل كصمام امان على الاقل اذا ما تعطلت الاجراءات والنتائج والدوافع وهذه النقطة هي حق المواطن في ان يخترق البناء القانوني والثقافي اذا كان البناء يؤمن عدم المساواة والمجتمع والقتل هذه النقطة هي المعيار المدني وهو بالطبع صمام امان حتي في مجتمع ناجح وضرورة حتمية في مجتمع لا يسير على الطريق القويم اما الذي كان بناء المؤسسات في المجتمع يحواه دون التغير واذا كانت الاخطاء شديدة فمن السخيف ان نقول ان أي تغير يجب ان يحدث من خلال البناء القانوني وفي هذه الحالة يكون التغير السخط والاحتجاج وراميا وتكون التحريات ضرورية حتي يمكن تغير سبل التوكيد ذاتها والمجتمع الذي يريدان يطلق عليه لفظ\ ديمقراطي بحق او بغير حق يجب ان يسمح في اخر الامر بالعصيان اما اذا كانت الحكومة تقف حائلا دونه وهذا ما نتوقعه من حكومة تلتزم بالواقع تغيرة فلابد ان يدافع اعفاء هذا المجتمع المهتمون بفكرة الدسمقراطية في هذا الاسلوب بل يجب ان يشجعوا وفكرة الديمقراطية هي في الواقع فكرة سيطرة الشعب فكرة تقول ان الحكومة وقوانينها ليست سوي احواث ترمي الي اهداف معينه ولا يمكن ان تكدت قوانين لا يمكن تحريمها بل يجب اطاعتها طعة عمياء بل ينبغي مراجعتها باستمرار والتحقق من صلاحيتها بل يستطيع المواطن ان يتحرص وحتي يعارضها ويلقي بها ويلقي بها اذا ما شعر انها تمدد حقوق الانيات الاساسية ولا يمكننا ان نحدد من يكون العصيان ضروريا فالنتائج تعتمد الشواهد التطبيقية التي تشير الي مدي تدهور الحال والي قدرة المؤسسات على اصلاحها او عدم قدرتها ان الخطر الذي يهدد الثورة والديمقراطية في مصر ياتي من جانب اصحاب المصالح وان تحقيق الديمقراطية يحتاج منا جميعا الذين نعيش مجتمع يمضي في طريق القتل والانانية ان ننضم كلنا الي مسيرة الاحتجاج هذه وكل ما تحدثة فيه ومن يعمل عليا ومن اجله ويتحدث ياسمنا من الموطنين عنا الذين يشم اختيارهم عن طريق صندوق الانتخاب ولذلك يجب عليا ان نهتم جيدا . ان السياسة كتزوير الانتخاب في مصر قبل ثورة يناير وان التعريف المتداول لكلمة سياسة بين السياسيون في مصر جدان السياسة فمن الممكن وبعد ايام سيتم الانتخاب واول نقد سوف نوجة الي الانتخابات هي انها غير ديمقراطية وقد يحمل هذا النقد بعض الهدف ولهذا السبب فنحن لا نذهب بعيد او الانتخابات الديمقراطية يجب ان تكون مستوفية احتياجات اربعه اولا : يجب على الاحزاب او المرشحسن ان يعرضوا على الناخبين بدائل واضحة وصريحة لا بدائل بمعني تغير في الاشخاص بل بدائل للسياسات والبرامج وتافيا ان يكون الناخبون على اهتمام وعلم بهذه البدائل وثالثا الانتخاب يجب ان يوضح كيف تشعر الاغلبية بالقضايا المتعددة واخير يجب ان يوفي المرشح التي صلاحها في اثنا الحملة الانتخابية وما نعرفه في الانتخابات يشير كلمة الي ان هذه الشروط لا تتوافر او حتي لا يفكر احد في جعلها تتوفر باول شرط هل هناك حقيقة بدائل للسياس ات والجواب هو لا لان الشخص لا يرت اح نفسة طبقا لقضية معينه اكبر عدد من الابواب لها داخل المجلس ولذا لا تثير قضايا قد تؤدي مشاعر من يسيطير او بمعني الاصوات والمعروف ان خلال الانتخابات اذا اصطدم الاحزاب والمرشحون فجد الحزب او الفرد الغامض هو الذي ينجح لانه عرض القضايا واتخاذ المواقف ام خطير للغاية في الانتخابات بل ينبعي ان يقضي المرضح في الوسط حتي لا يسقط وتعود الي مل قبله . وبسبب هذا الموقف من الاحزاب والافراد الاجابة على السؤال الثاني تكون سهله فالمرشحون لا يعرفون البدائل لانه ليس ثمه بدائل وهو امر مؤسف . واذا كان الناس لا يدلون باحواتهم حول قضايا فلماذا يدلون بهذه الاصوات على الاطلاق والواقع ان الشخص ما ينضم الي الجماعات او جزب من اجل مصلحته فقد يتغير منهم الانتخابات الان بعد الثورة ليصبح اكثر جاذبية للفرد العادي وبدل من ان تهتم بالمرشح الذي سينجح فيجب ان نهتم مع الذين الي صناديق الانتخابات وحتي يفهم الناخب السياسة يجب ان يفهم بعض العمل للوصول الي هذا يجب ان نعرف بين المسلك والعمل فالمسلك امر ينبغي ان روتيني أي انك تعمل ما هو متوقع منك مثل الفار الذي يستخدمه العلماء للقيام بابحثهم ام العمل فمعناه انك تختار الطريق الافضل للابتكار وتكسد الحدود التقليدية وتبتكر اساليب جديدة والنهاية فان الانتخابات بوصفها الراهن ليس سياسة وليست عملا ولكنها بكل بساطة ان يقف الناخب اما صندوق الانتخاب عدة ثلاث دقائق كل بضعه سنوات لا بدعم الثورة او الديمقراطية ولا الحرية حيث يعمل مجموعات الان من مداعين السياسة والمتحولون لتحويل الانتخاب الي سلوك يقوم به هؤلاء الناس الذ ين يواصلون التعرف كاسلاحتهم قبل الثورة وبنفس الطريقة ونحن تظل تحت رحمه نفس النظام لكن باعطائه شكل جديد شكل شوري ويصبح الانتخاب رد فعل لا فعل بعد ان خفض السن الي 25 عاما ليصبح اشره ملموس على عدد اكبر وتبق كلمه النهابة ان الانتخابات امر حتمي يجب ان يتم بعد كل عمل سياسي ولكن بالطريقة التي يسير عليها اليوم ويروق له عبر الصحف القنوات المختلفة ما هو الا خدعة كبيرة وعلينا ان نر فض ذلك ونطلب بالتاجيل حتي يقدم المرشح البدائل ويدرك الناخب كيف يختار حتي لا نقع في تلك الخدعة . والله الموقف فرحات جنيدي [email protected]
