لندن مراسل الأهرام: الموضوع في يد الحكومة.. إن أرادته سهلا ساعدناها.. وإن أردته صعبا فهي مشكلتها الموضوع هو تصويت المصريين المغتربين في المملكة المتحدة. ففي المملكة لن تفرض السلطات قيودا أو شروطا علي تمكين البريطانيين من ذوي الأصول المصرية أو المصريين الذين يعيشون فيها بلا جنسية من ممارسة حقهم في التصويت. وحسب القانون البريطاني, فإن هذا شأن مصري وأهلي يعود إلي التجمعات المصرية في المملكة. لذلك فإن أي مشاكل سياسية أو قانونية قد تعترض حق المصريين في الدول العربية, في التصويت, ليس لها وجود في بريطانيا., كما يري المصريون في المملكة المتحدة. التزوير لا يشغلنا لأنه لا يمكن أن يحدث هنا ولن نسمح به, يقول مصطفي رجب المؤسس والرئيس السابق والمستشار الحالي اتحاد المصريين في بريطانيا. ويقر الاتحاد بأن حكم محكمة القضاء الإداري لم يضع نهاية للمشكلة التي يطالب المصريون منذ سنوات بحلها. فهو يري أنه خلق مشكلة جديدة تتعلق بالتنفيذ. لذا فإنه مجلس الاتحاد بحث عدة مقترحات لمساعدة الحكومة في الخروج من الورطة. ومن بين مقترحاته, مساهمة المجلس في تحمل تكاليف إرسال الحكومة قضاة للإشراف علي التصويت, لو كان هناك خوف من عدم دستورية إجراء الانتخابات دون رقابة قضائية. ويضيف رجب أن من بين المقترحات الحالية أن يتم فرز الاصوات في مقر القنصلية المصرية في لندن وترسل النتائج إلي القاهرة دون إرسال الصناديق.