ترحيب بالسماح للمصريين بالخارج للتصويت.. نبيل زكي: أصوات "الخليج" ستذهب للإسلاميين.. وعبود: النتيجة ستكون مفاجأة مثلما حدث بتونس

رحب سياسيون بقرار محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، والذي يقضي بأحقية المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، وذلك عن طريق لجان اقتراع تقام بالسفارات المصرية بالخارج، وهو ما اعتبر انتصارًا لهم مع تطلعهم للمشاركة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، مثل سائر المصريين الموجودين داخل الوطن.
ووصف نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع"، عضو اللجنة التنسيقية لانتخابات "الكتلة المصرية"، الحكم بأنه يعد "تاريخيا ويصب في مصلحة مصر العليا ومن النتائج الحقيقية للثورة المصرية بغض النظر عن نتيجة تصويتهم وإلام سيوجهونه".
وأعرب عن اعتقاده بأن تصويت المصريين بالخارج سيكشف عن بروز اتجاهين، هما قيام المصريين المقيمين بدول الخليج بإعطاء أصواتهم للإسلاميين، مقابل قيام المصريين بالغرب بإعطاء أصواتهم لليبراليين.
لكن سعد عبود نائب رئيس حزب "الكرامة" رفض التكهن مسبقا، وقال إنه ليس هناك مؤشرات النتيجة تصويت المصريين بالخارج لأنه لم يسبق من قبل القيام باستبيان لمعرفة آرائهم وهويتهم السياسية، موضحا أنه لن يكون هناك اتحاد على فصيل معين دون الآخر، حيث سيكون التصويت معبرا عن خليط متنوع.
وأضاف إن التصويت لن يكون كليا وإنما سيكون تصويتا جزئيا، نظرا لبعد عدد كبير من المصريين عن أماكن سفاراتهم وأماكن القنصليات؛ ففي السعودية علي سبيل المثال سيقوم المصريون القريبون من جدة والرياض بالتصويت، نظرا لقربهم من السفارات، أما الموجودين بمناطق أخرى من المملكة فسيصعب عليهم الأمر.
وأشار إلى أن الأمر كذلك سينطبق على المصريين بالولايات المتحدة، فلكونها دولة قارية سيكون سهلا فقط علي المصريين القريبين من واشنطن أو سان فرانسيسكو التصويت، بينما لن يقوم كثيرون بسبب ارتفاع تكلفة الانتقالات.
مع ذلك، أعرب عبود عن اعثقاده بأن نتيجة تصويت المصريين في الخارج ستكون من المرجح لصالح الإسلاميين، حيث انه في تونس جاءت نتيجة تصويت التونسيين المقيمين بفرنسا بنسبة 9 مقاعد للإسلاميين – ممثلين بحزب "النهضة"، وال 9 مقاعد الأخرى لأحزاب مختلفة، "علما بأنه من المفترض سيطرة التيار الليبرالي المتفتح بها فما بال الحال في مصر التي يحظى فيها الإخوان المسلمون" بمكانة عالية".
وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التى من شأنها تمكين المصريين من ممارسة حقهم الدستورى بالادلاء بأصواتهم.
وتقدر مصادر أعداد المصرين العاملين بالخارج والطلاب الدارسين بنحو 8 ملايين مصري أغلبهم في الدول العربية، بالإضافة إلى جالية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من الحكم لكن البعض يعتقد بوجود صعوبات فنية قد تؤجل تنفيذه، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم سيثير الكثير من الجدل ويفتح الباب لاتهامات بالتزوير.
وأكد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الالتزام بما سيتقرر "بصفة نهائية" بشأن قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقال إن الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ما سيتقرر "بصفة نهائية" فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضى فى هذا الاتجاه.